استقالة الكاتب العام وأمين المال لنادي شباب أطلس خنيفرة لألعاب القوى جزء من تداعيات الأزمة

احتضن مركز تأهيل المرأة، مساء يوم 28 شتنبر الفارط، أشغال الجمع العام لنادي شباب أطلس خنيفرة لألعاب القوى، حضرها، إلى جانب رئيس القسم الرياضي بنيابة وزارة الشباب والرياضة، ممثل السلطة المحلية ونائب رئيس المكتب المديري لنادي شباب أطلس خنيفرة، كما حضرها رؤساء الأندية الرياضية المحلية وعدد من الفعاليات الرياضية بالمدينة، و يأتي الجمع العام بعد ثلاثة أيام من اجتماع جمع الخليفة الأول لعامل إقليم خنيفرة بفرع شباب أطلس خنيفرة في حضور نائب رئيس المكتب المديري، وطالب خلاله باشا المدينة بضرورة تنحي التقنيين عن مواقع الرئاسة، الكتابة العامة وأمانة المال، مقابل العمل على التفاعل مع أرض الواقع.
رئيس النادي تناول في كلمته أمام الجمع العام مسيرة النادي التي تخللتها مجموعة من النجاحات وكذا الإخفاقات التي دفعت النادي إلى تبني مشروع رياضي للموسم المنصرم ووافق عليه المكتب المسير للمكتب المديري، بعده استعرض الكاتب العام تقريره في شروحات معززة بالسبورة الضوئية، وهو التقرير الذي لم يسلم من عدة ملاحظات من أبرزها أنه «كان نوعا ما مخالفا للتقارير التي سبق للفرق الرياضية أن عرضتها»، إذ بدأه بطرحه للخطوط العامة للمشروع الخاص بتأهيل النادي، وبإبرازه لجوانب قوته وجوانب ضعفه، ومن ثم قيامه بعرض تقرير الموسم الماضي على ميزان التقرير الحالي بنية فتح المجال أمام الحاضرين لأجل المقارنة بينهما، بينما عرض في الجزء الثاني حصيلة ما كسبه النادي بمختلف مشاركاته، ثم النتائج التقنية المعتمدة من طرف الجامعة والتي مكنت النادي من احتلال الرتبة الثانية، على مستوى عصبة جهة مكناس تافيلالت، بميدالية ذهبية حصلت عليها العداءة لطيفة بويعلوشن وفضيتين حصل عليهما كل من العدائين خديجة أفرياط وابراهيم غريب، وبالتالي عدد الرخص الذي بلغ 145 رخصة والرتبة 32 على المستوى الوطني، و لم يغفل التقرير الأدبي ممتلكات النادي، إذ قدم جردا تفصيليا عنها وعن طريقة توزيعها على مستوى الوحدات التدريبية للنادي، وكل الجديد في التقرير السنوي هو الجذاذة المتعلقة بأنشطة المكتب المسير وبالحضور والغياب، حيث لوحظ أنه من أصل 37 اجتماعا عقده المكتب المسير طيلة الموسم الرياضي سجل غياب ثلاثة مسيرين عنها لأزيد من 20 اجتماعا.
وبالنسبة للتقرير المالي فقد سار على نفس المنحى، حيث عرض أمين المال في الجزء الأول تقرير الموسم الماضي ليفسح المجال للحاضرين قصد إجراء المقارنة وتمكينهم من التمييز بين الموسمين، فيما قسم الجزء الثاني من تقريره إلى شطرين يضمان سبعة أقسام، إذ ضم بيان المصاريف خمسة أقسام للمنافسات والسباقات (25.481,65 درهم) والدورات التكوينية (1.876,00 درهم) والتجهيزات الرياضية (28.535,00 درهم) وتسديد العجز والانتدابات (8.100,00 درهم) والإدارة والتواصل (9.672,45 درهم) والبند الاجتماعي (8.415,10 درهم)، بذل وصلت مصاريف الموسم الرياضي إلى 82.080,50 درهم، أما الجزء الثاني فتتعلق ببيان المداخيل الموزع على خمسة محاور: (المكتب المديري 69.195,00 درهم والعصبة 2.000,00 درهم والانخراط بالنادي 200,00 درهم وسندات الدعم 2.300,00 درهم ومنحة الجامعة 30.891,00 درهم)، ليصل مجموع المداخيل إلى 104.586.00 درهم، مسجلا بذلك، حسب ما تم الحصول عليه من أرقام، فائضا ماليا بقيمة 22.505,50 درهم، دون احتساب منحة المجلس البلدي البالغة 10.000,00 درهم ومنحة المجلس الإقليمي 5.000,00 درهم.
تدخلات الحاضرين أشادت بمنهجية التقريرين وبدقتهما في التفاصيل، بينما تركزت الانتقادات على الجانب التقني للنادي وما تم تحقيقه من نتائج، مع تساؤلات عريضة من قبيل إذا كان المكتب المسير للنادي قد وفر التجهيزات الرياضية لأطر النادي ووفر لهم ظروف الاشتغال ومنح البذل والأحذية الرياضية لأزيد من 60 عداءا وعداءة، فكيف قرر إنشاء 6 وحدات تدريبية ولم تشتغل منها غير أربعة وواحدة فقط هي من قدمت نتائج مبهرة (ميدالية ذهبية)؟، ومن بين الانتقادات الأخرى تلك التي انصبت حول ما تم اعتباره فشلا في تطبيق برنامج تأهيل مدربي وعدائي النادي السابقين وتكوين المنشطين بالتعليم الأساسي، وفشلها أيضا في تكوين فرق النخبة الخاصة بالنادي و تنظيم تظاهرة رياضية محلية للتنقيب على الموهوبين.
وخلال حصة النقاش لم يفت رئيس المكتب المديري تذكير رئيس النادي بتعليمات عامل إقليم خنيفرة التي تقضي ب«ضرورة تخلي التقنيين عن المناصب الحساسة والنزول إلى الميدان للتكوين والتأطير»، وقبل انتهاء الجمع العام قدم أمين مال النادي والكاتب العام استقالتهما من منصبيهما، وفي هذا الصدد صرح الكاتب العام موضحا خلفيات استقالته: «قدمت استقالتي من النادي لكوني أرفض التطوع والتضحية في وقت يستفيد فيه آخرون من المال العام»، مضيفا حسب قوله: «كانت نيتي أن أبين للذين يمارسون التغليط ويكذبون على الرياضيين بالمدينة أن التجربة والعلة لا جنسية لهما وأن الإدارة علم وفن وأنها تشكل عصب وجوهر النشاط الرياضي الناجح، و استقالتي إلى جانب أمين المال ستريح الذين يعتبرون العمل الجمعوي بقرة حلوب و سنرى ما الذي سيقدمونه في المستقبل»، وعلى الصعيد ذاته أكدت مصادر عليمة أن استقالة الكاتب العام وأمين المال راجعة بالأساس إلى ما تم وصفه ببعض «المضايقات والاستفزازات والتحريض الممنهج ضدهما من طرف بعض المسيرين وبعض مدربي الأندية الأخرى»، مضيفة - نفس المصادر - «أن عامل إقليم خنيفرة قرر أن تترأس فروع شباب أطلس خنيفرة فعاليات اقتصادية بهدف إدماجها في التنمية الرياضية المحلية غير أن خلايا معلومة حاولت الاستفراد بالفروع وتحويلها إلى أصول تجارية للربح»، علما أن خنيفرة باتت تحتل صدارة «الأرحام الخصبة» التي أنجبت العديد من الأسماء اللامعة على منصة ألعاب القوى وطنيا ومغاربيا وعالميا.