توفيق احجيرة يعفي المدير المكلف من مهامه بالوكالة الحضرية بسطات

أقدمت وزارة السكنى والتعمير على إعفاء المدير المكلف بالوكالة الحضرية في سطات من مهامه، بعدما راكم العديد من التجاوزات، كان أخطرها هو التدخل السافر في شؤون الفيدرالية الديمقراطية للشغل الى جانب التجاوزات الكثيرة التي عرفتها العديد من الملفات، كانت وراء تنظيم وقفة احتجاجية للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والحقوقي أمام مقر الوكالة الحضرية. وكان المدير المكلف بمهام والذي أقاله توفيق احجيرة، قد خلق توترا في السير العادي لهذه المؤسسة إثر إحداث ملحقة برشيد، حيث أقدم على تنقيل العديد من الموظفين الى هناك دون اعتماد أي شروط موضوعية، في حين عمل على إبقاء الموالين له، وهو ما دفع بالمكتب المحلي التابع للفيدرالية لإثارة هذا الموضوع، ، الا أن المدير المكلف والموالين له من الادارة. الذين اتخذوا من هذه المؤسسة مجالا لتصفية الحسابات، ومراكمة التجاوزات، لم يستجيبوا لمطالب النقابة، حيث لم يتعاملوا معها كشريك، ونتيجة لذلك حاول هؤلاء المسؤولون تعبئة مناضلي الفيدرالية لتغيير مسؤولي الفيدرالية محليا، وهو ما لم يتأت لهم.
من بين النقاط الاخرى التي أدت ، حسب مصادرنا ، الى إقالة المدير المكلف من طرف توفيق احجيرة، هو التلاعبات التي شابت علمية انشاء ملحقة برشيد، وإلحاق موظفين بها دون رغبتهم، مما يتطلب من المسؤول الجديد إعادة النظر في هذه القضية، خاصة وان هناك حالات اجتماعية، تحول دون أن تدفع الموظفين خاصة النساء منهم لبذل مجهود أكثر مع مسيرتهم المهنية، علما بان إحدى الموظفات التي هي تقنية، تحولت الى »كاتبة« حينما انتقلت الى ملحقة برشيد، انتقاما منها. وتبقى النقطة الخطيرة، والتي مازالت معروضة على المحاكم، هو ما تعرضت له إحدى المهندسات من مضايقات ومن تحرش جنسي من طرف رئيس مصلحة بالوكالة. ورغم لجوئها الى الادارة الى أن المدير المكلف والمقال مؤخرا من مهامه لم يتخذ أي إجراء بحكم »صداقته الحميمة« مع أصدقائه بنفس الوكالة، الشيء الذي حدا بها الى اللجوء الى القضاء، الا أن الادارة وفي سابقة من نوعها قدمت الى المحكمة ملفها الاداري، ضدا على القانون، والذي يحتوي على العديد من المراسلات والقرارات التي اتخذتها الادارة في شأن الهندسة المعمارية.
بعدما رفضت تزكية «»لخواض»«، كما جندت الادارة بعض مسؤوليها الذين قدموا شهادات في محضر الضابطة القضائية يتهمون فيها هذه المهندسة بأبشع النعوت، واعتبروا فيها المدعى عليه بأنه مستقيم ونزيه ولايتعاطى الخمر، في حين ادعوا أن المهندسة لها سلوك منحرف، وترتدي ملابس شفافة تكشف عورتها ، »حسب تصريحاتهم« ،وأن »سلوكها منحرف وضحلة الاخلاق ولباسها غير لائق« الى غير ذلك من النعوت، مما حدا بالمهندسة الى تقديم استقالتها، مطالبة الوزير توفيق احجيرة بالتدخل لإنصافها.