أكّد الدكتور شفيق الشرايبي الاختصاصي في أمراض وجراحة النساء وعلاج العقم أن مشروع القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، من المنتظر أن يخرج إلى حيز الوجود في نهاية شهر شتنبر من السنة الجارية على أقصى تقدير، وهو القانون الذي يُنتظر منه مواكبة قوانين الأخلاقيات البيوطبية التي تهدف إلى وضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يرمي إلى تحديد المبادئ العامة التي تهمّ المساعدة الطبية على الإنجاب، وإخضاع المؤسسات الصحية المعنية لإجبارية الحصول على ترخيص مسبق، إلى جانب اشتراط وجوب الاعتماد المسبق للممارسين، مضيفا بأن مشروع القانون الذي تطلب إعداده عدة سنوات من التشاور، كان بحمولة سجنية في صيغته السابقة نظرا لحجم العقوبات التي كانت مقترحة، قد وضع لائحة تحدد تقنيات المساعدة على الإنجاب المسموح القيام بها في المغرب، وتحديد شروط إجراء التشخيص الجيني قبل الزرع، وحظر الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية والقيم الاجتماعية، فضلا عن شروط حفظ المضغ والأمشاج، وكذا تلك المتعلقة بإدخال الأمشاج إلى التراب الوطني أو ترحيلها إلى الخارج، مع إخضاع وحدات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات الإفتحاص والمراقبة والتفتيش. وأبرز رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري في اتصال هاتفي مع "الاتحاد الاشتراكي" أن العقم هو مشكل للصحة العمومية بحمولة اجتماعية وبسيكولوجية، موضحا بأن ما بين 12 و 15 في المئة من الأزواج يعانون من صعوبات الإنجاب، التي تتعدد أسبابها والتي يتحمل فيها الرجل نسبة 40 في المئة، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجات، في حين أنه في نسبة 10 في المئة يكون المشكل في الزوجين معا مما يجب معه أن يخضعا معا للتشخيص، بينما وفي نسبة 10 في المئة المتبقية لايكون هناك حمل رغم عقد قران الزوجين لسنوات وعدم وجود أي سبب يعوق دون الإنجاب، مشددا على أنه لايمكن الحديث عن العقم مبكرا، بل يتطلب الأمر قضاء سنتين من الزواج بمعاشرة جنسية ما بين 2 و 3 مرات في الأسبوع وتحت نفس سقف بيت الزوجية، مع عدم تناول أية وسيلة لمنع الحمل، وفي حال عدم تحقق الحمل مع توفر كل هاته العوامل آنذاك يصبح الحديث عن صعوبات الإنجاب معقولا، مؤكدا في الوقت ذاته على أن زيارة الطبيب وتشخيص الحالة يجب أن يكون مبكرا إذا ماكان سن الزوجة متقدما. وفي السياق ذاته, أوضح الدكتور شفيق الشرايبي بأن أسباب صعوبات الإنجاب تختلف ما بين الرجل والمرأة، وإن كانت عند الزوج ليست عنوانا على فشل جنسي، والتي يمكن علاجها إما بواسطة الأدوية أو من خلال التدخل الجراحي، التي في حال عدم تحقيقها للغاية المرجوة منها يتم الالتجاء إلى وسائل المساعدة على الإنجاب ومن بينها تقنية أطفال الأنابيب التي أوضح بأنها ليست في متناول الجميع نظرا لكلفتها التي تبلغ في الحدّ الأدنى ما بين 20 و 25 ألف درهم، وهي الكلفة التي قد ترتفع بكثير، علما بأن تدخلا واحدا قد لايكون ناجعا مما يتطلب تكرار الخطوة، أخذا بعين الاعتبار أن الصناديق الاجتماعية ومؤسسات التأمين لاتقوم بتعويض المصاريف المدفوعة لهذا الغرض، ولاتعترف بصعوبات الإنجاب كمرض. ووقف الدكتور الشرايبي عند مشكل المراكز الطبية للمساعدة على الإنجاب, مشيرا إلى أنه في المغرب يوجد ومنذ سنوات مركز واحد تابع لوزارة الصحة بمستشفى الولادة الليمون مقابل حوالي 10 مراكز تابعة للقطاع الخاص، مؤكدا على أن وتيرة عمله لاتتجاوز نسبة 10 على 15 في المئة، لغياب مسؤول عن هذا المركز، ولافتقاد الخبرات والتجربة، ورغم ذلك فقيمة التدخل به تصل إلى 15 ألف درهم لكل تجربة، معتبرا أنه حضور هزيل مقارنة بدول الجوار التي تتوفر على أكثر من 7 مراكز تابعة للدولة.
