حزب سيريزا اليساري ينقل الأزمة المالية اليونانية إلى أزمة سياسية في منطقة اليورو

بقرار إخضاع مقترحات الدائنين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) للاستفتاء، والذي صادق عليه البرلمان اليوناني مساء السبت الماضي، نقل رئيس الحكومة اليونانية حلبة صراعه مع الدائنين من المجال المالي والحسابي الصرف إلى المجال السياسي والأخلاقي.
ووجه الوزير الأول اليوناني، أليكسي تسيبراس، خلال دفاعه عن اقتراح الاستفتاء اتهامات مباشرة لصندوق النقد الدولي بأنه يسعى لإسقاط الحكومة اليونانية، واصفا موقف الدائنين خلال المفاوضات بأنه يستهدف معاقبة حزبه اليساري الرادكالي باعتباره «صوتا مختلفا» في أوروبا.
على مدى خمسة أشهر الماضية بدت المفاوضات بين الحكومة اليونانية التي يقودها حزب سيريزا اليساري الراديكالي ومجموعة الدائنين شبيهة بعملية لي دراع بين موقفين طرفي نقيض. فالدائنون يطالبون الحكومة اليونانية بإجراءات تقشفية قاسية تشمل اقتطاعات رهيبة من منح التقاعد والزيادة في الضرائب، خاصة الضريبة على القيمة المضافة التي يطالب الدائنون برفع سقفها الأعلى إلى 23 في المائة. ووفقا لحسابات فنيي الهندسة المالية لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي فإن هذه الإجراءات التقشفية سوف تمكن الحكومة اليونانية من توفير مبالغ مالية مهمة تمكنها مستقبلا من مواجهة استحقاقات أقساط مديونيته الباهضة، التي فاقت 300 مليار يورو وأصبحت تناهز 180 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي المقابل يعد الدائنون (الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) اليونان بإطلاق برنامج جديد من المساعدات المالية، بحوالي 12 مليار يورو، والذي سيمكن الحكومة اليونانية من مواجهة التزاماتها على المدى القصير، وعلى رأسها أداء قرض بقيمة 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، والذي سيحين أجله يوم 30 يونيو الجاري. ويرى المحللون أن عجز الحكومة اليونانية عن أداء هذا الدين في أجله سيؤدي إلى خروجها من منطقة اليورو ويزج بها في فوضى عارمة قد تؤدي بها إلى أن تصبح دولة فاشلة.
ومع اقتراب أجل أداء القرض، عاشت الحكومة اليونانية تحت ضغوط غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين، بداية بإعلان صندوق النقد الدولي أنه لن يعطي أية مهلة إضافية للحكومة اليونانية، وصولا إلى تهديد البنك المركزي الأوروبي بوقف التمويلات التي يضخها في شرايين القطاع المصرفي اليوناني في إطار برنامج المساعدات الاستعجالية لمواجهة نقص السيولة، والتي سينتج عنها خنق تام النظام المالي اليوناني. النتيجة المباشرة لهذه الضغوط كانت هبوط مستوى ثقة العملاء في المصارف اليونانية والسحب المكثف للودائع المصرفية التي فاقمت أزمة سيولة النظام المصرفي وجعلت البنك المركزي الأوروبي يضاعف حجم مساعداته للمصارف اليونانية، وبالتالي زيادة حجم مديونية المصارف اليونانية اتجاه المركزي الأوروبي، وتفاقم دوامة مديونية البلد، في الوقت الذي تهرب فيه الودائع المسحوبة من اليونان في اتجاه دول الشمال خاصة ألمانيا!.
في ظل هذه الظروف اضطرت الحكومة اليونانية إلى الرضوخ والتنازل، وقدمت يوم 25 يونيو مجموعة من الاقتراحات تضمنت الرفع من سن التقاعد وإلغاء التقاعد الاختياري والرفع من الضرائب. غير أن الدائنين، خاصة صندوق النقد الدولي وبعض وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اعتبروا هذه التنازلات غير كافية، في الوقت الذي تسببت هذه التنازلات في أزمة سياسية في الحكومة اليونانية باعتبارها تقع على نقيض البرنامج الحكومي. فالحكومة الحالية في اليونان، والتي تتشكل من تحالف حزب سيريزا اليساري الراديكالي وحزب السيادة لليونانيين، جاءت للحكم بداية العام الحالي نتيجة انتخابات عبرت فيها غالبية اليونانيين عن رفضهم للاستمرار في سياسة التقشف، التي تتواصل في البلاد مند اندلاع الأزمة المالية في 2010.
وأمام مطالبة الدائنين بتنازلات أكبر، فاجأ الوزير الأول اليوناني، أليكسي تسيبراس، الجميع بإعلانه في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت عن قرار إعطاء الكلمة للشعب اليوناني وإجراء استفتاء حول مقترحات الدائنين يوم 5 يوليوز. وطالب تسيبراس من وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تمديد برنامج المساعدات المالية شهرا إضافيا لتمكين الشعب اليوناني من إسماع صوته.
غير أن مجموعة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اعتبرت إعلان الاستفتاء بمثابة توقيف الحكومة اليونانية للمفاوضات من طرف واحد. وخلال اجتماعها السبت الماضي قررت مجموعة «يوروجروب» عدم الاستجابة لطلب تمديد برنامج المساعدات، ومواصلة اجتماعها بدون حضور وزير مالية اليونان، رغم أن هذا الأخير عضو كامل العضوية في المجموعة باعتبار بلده عضو في منطقة اليورو.
خلال تقديمه لاقتراح إجراء الاستفتاء إلى البرلمان اليوناني، رد الوزير الأول اليوناني تسيبراس على الانتقادات التي وجهها له الدائنون. وقال أن اليونان، مسقط رأس الديمقراطية، ليست محتاجة إلى تصريح من وزير مالية ألمانيا لإجراء استفتاء. ووصف موقف الدائنين بأنه إهانة للشعب اليوناني، وأردف قائلا «لا التهديد والابتزاز ولا الترهيب ونشر الدعر سيثنيان إرادة الشعب اليوناني للعيش بكرامة». كما وضف موقف الدائنين من الاقتراحات والتنازلات التي قدمها بأنه يكتسي طابعا سياسيا وأيديولوجيا، ويستهدف الحكومة اليونانية التي وصلت للسلطة على أساس برنامج انتخابي مناهض لسياسة التقشف. ودعا تسيبراس الشعب اليوناني بالتصويت ب»لا» على مقترحات الدائنين، مشيرا إلى أن الهدف ليس هو القطيعة مع الاتحاد الأوروبي وإنما القطيعة مع سلوكات تسيء إلى أوروبا.