انعقد يوم السبت الماضي بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالرباط، مؤتمر تأسيسي لنقابة وطنية مستقلة للمحاسبين. ويأتي هذا التأسيس للدفاع عن الحقوق المهنيين بالمغرب خاصة في ظل ما يعرفه الجسم المهني من تعبئة شاملة من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة للمهنيين في ظل ما يعرف بمشروع قانون 127/12 . المؤتمرون الذين أكدوا للجريدة أن اختيار الإطار كان الهدف منه الدفاع عن مطالب المهنيين في ظل التراكمات التي حققتها الحركة النضالية تحت لواء التنسيقية الوطنية لجمعيات المحاسبة بالمغرب، وكان لزاما عليها التفكير في بديل تنظيمي يضمن أولا تأمين الحركة المطلبية للمحاسبين بالمغرب، وثانيا في البحث عن أشكال تنظيمية قادرة على الاستمرارية والتنظيم وأكثر قوة وتمثيلية حتى بعد خروج القانون المنظم لمهنة المحاسبة المعتمدة بالمغرب، والدفاع عن حقوق المهنيين بالمغرب، خاصة في ظل البدء في إجهاض كل المكتسبات التي حققها المهنيون عبر المغرب، لعل أبرزها هو المواكبة اليومية للمقاولة المغربية مع كل المتدخلين والإدارات العمومية قصد إنجاحها . المؤتمرون، والذين حجوا إلى الرباط من مختلف المدن المغربية، صادقوا على القانون الأساسي للنقابة التي اختاروا لها اسم «المنظمة النقابية الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب»، كما انتخبوا هياكلها الوطنية من اللجنة الإدارية التي تتكون من 31 عضوا يمثلون مختلف المدن المغربية والمكتب التنفيذي المكون من 17 عضوا وقد حظي محمد زريرات بشرف رئاسة هذه النقابة التي أكد من خلال تصريح مقتضب لجريدتنا أن المسيرة مازالت طويلة، وأن أهداف النقابة واضحة «وقد تم التداول بشأنها مع المؤتمرين نتمنى أن نكون في مستوى تمثيل المنخرطين والمهنيين لما فيه من خدمة للمهنة والوطن «. كما دعا كل المهنيين الى اليقظة والتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة والمكتسبة ودعا الفاعلين السياسيين في البرلمان الى تحكيم الضمير الوطني في مناقشة مطالب المهنيين المشروعة، والتفاعل معها بإيجابية تامة خدمة للاقتصاد الوطني وللمهنيين .
