وقفة احتجاجية من أجل الدفاع عن حقوق مهنيي المحاسبة بالمغرب

نظمت جمعيات المهنيين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب أمس الثلاثاء 9/6/2015 في الساعة 10 صباحا ،أمام مقر البرلمان بالرباط ، وقفة احتجاجية من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة في إطار مشروع القانون 127/12، وذلك عقب إخراج حكومة بنكيران للقانون المنظم لمهنة المحاسب المعتمد بالمغرب بالشكل المعروض حاليا، والذي من المنتظر أن يهدد أزيد من 4000 محاسب في المغرب بالإغلاق مع ما سيترتب عن ذلك من مآس اجتماعية واقتصادية للمقاولات .
الوقفة التي شارك فيها المئات من مهنيي المحاسبة عرفت تجاوبا كبيرا وشكلت لحظة احتجاجية حاول المحتجون من خلالها إيصال صوتهم للمسؤولين بشأن الخطر الذي يتهدد مستقبلهم.
وقد صرح بعض المحتجين للجريدة بأنهم سيواصلون معركتهم المشروعة وليست هذه الوقفة سوى خطوة من المنتظر أن تتلوها خطوات أخرى إذا ظل باب الحوار موصدا في وجههم.
القانون المذكور سيقصي ، في حال المصادقة عليه، عددا كبيرا من المهنيين ، وعلى رأسهم مهنيو الأقاليم الجنوبية، الذين لا يتوفرون على الضريبة المهنية بهذه الصفة لخصوصية المنطقة التي يزاولون بها مهنة المحاسبة .كما أن القانون لم يراع دستور المملكة - بحسب تصريحات التنسيقية - خاصة الفصل 6 منه ، وستنتج عنه ، لا محالة، في صيغته الحالية «كوارث» اجتماعية واقتصادية لأزيد من 4000 منصب شغل بشكل مباشر و 20000 بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني والمقاولة الوطنية.
التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب طالبت بإدماج جميع المهنيين إلى حدود صدور القانون بالجريدة الرسمية، كما دعت إلى تشكيل لجنة تحضيرية من الجمعيات لخلق بديل نضالي في شكل نقابة وطنية مهنية مستقلة لتتبع القانون لدى الهيئات التشريعية والسياسية وغيرها.
مجال المحاسبة بالمغرب يضم تقريبا 4000 إئتمانية تدبر مجموعة من الملفات الخاصة بالمقاولات ،ف 80% من التصريحات الضريبية التي تقدم لمصلحة الضرائب بالمغرب يدبرها المحاسبون، وكل ائتمانية تشغل على الأقل خمسة أشخاص وتساهم في خلق فرص للشغل بطريقة غير مباشرة وتعمل على المساهمة ، مع الشركة التي تديرها، في خلق فرص للشغل.
للإشارة فإن الإئتمانيات المحاسبية ساهمت في إنجاح عدة برامج وطنية للتشغيل وتنظيم وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
منسق تنسيقية مهنيي المحاسبة في المغرب، سبق أن أكد لنا «أن مهنيي المحاسبة في المغرب مع تنظيم المهنة ، ولكن بدون إقصاء. كما أوضح أن التنسيقية أكدت في جل مراسلاتها لنواب الأمة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهنيين دون المساس بها لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وحتى دستورية، لأن مشروع القانون يضرب في الصميم دستور 2011، الذي أكد على الحقوق المكتسبة وعدم التمييز بين المغاربة، وهذا ما يجعلنا أمام المسؤولية الدستورية لنواب الأمة على مستوى الغرفة الأولى أو الثانية ، التي نتمنى أن تستحضر المصلحة العامة للوطن والمواطن و تصلح ما يمكن إصلاحه في هذا القانون الذي سيشرد العديد من الكفاءات في هذه المهنة دون بدائل حقيقية ودون الاجابة عن عواقب هذا القانون اللا شعبي واللا واقعي».