تحركت الشبيبة الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب في الوقت الذي تنظر فيه لجنة المالية بمجلس النواب في مشروع قانون 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. وقال علي ايرون منسق التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة في تصريح لجريدة «العلم» إنه في غياب محاور موحد على مستوى قطاع المحاسبة في المغرب تكتل المهنيون وجمعياتهم في إطار تنسيقية من أجل تتبع ومواكبة ما يجري في هذا المجال ولإيجاد صلة وصل بين الجمعيات والمؤسسات الحكومية من أجل مناقشة مشروع قانون 127 12. وأدلى أبرون ببعض التعديلات المقترحة لهذا المشروع قانون من طرف تنسيقيته والتي اعتبرها هامة جدا ومنها تغيير إسم «المنظمة» التي أعطى لهذا القطاع باسم «الهيئة» إسوة بجميع المهن والقطاعات المهنية، واعتبر تسمية هذا القطاع بالمنظمة استخفافا بدور المحاسب المعتمد. واقترح منسق التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب أنه فيما يخص الهياكل والمجالس الجهوية ومادام المحاسبون مرتبطون بمصلحة الضرائب فلابد من وجود مجلس جهوي مرتبط بإدارة جهوية على أساس ألا يتعدى 50 محاسبا في هذا المجلس على غرار ماهو معمول به بالنسبة للمحاسبين ووزارة العدل. وأكد أن وزارة المالية أصدرت سنة 1993 مرسوما يعطي لقب محاسب معتمد بدون اختصاصات، وطالب باسم التنسيقية، إلغاء هذا المرسوم على أن يجمع مشروع قانون 12.127 جميع الممارسين لمهنة المحاسبة. وذكر أن مجال المحاسبة بالمغرب يضم تقريبا 4000 إئتمانية تدبر مجموعة من الملفات الخاصة بالمقاولات، موضحا أن 80% من التصريحات الضريبية التي تقدم لمصلحة الضرائب بالمغرب يدبرها المحاسبون، وكل ائتمانية تشغل على الأقل خمسة أشخاص وتساهم في خلق فرص للشغل بطريقة غير مباشرة وتعمل على المساهمة مع الشركة التي تديرها في خلق فرص للشغل. وأشار إلى أن التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب تدافع عن الحق المكتسب لإدماج جميع المهنيين الذين مارسوا المهنة قبل إصدار هذا القانون، مذكرا بأنهم لعبوا دورا فعالا في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيم العلاقة بين الملزمين والإدارة الضريبية. وحسب أبرون فإن الإئتمانيات المحاسبية ساهمت في إنجاح عدة برامج وطنية للتشغيل وتنظيم وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أن المحاسبين في ظل غياب تأطير قانوني وتشريعي تفرض على كل المهنيين التعبئة وتنسيق الجهود للحفاظ على الحقوق المكتسبة.
