في خرق سافر لمبدأ الحياد التام للسلطة: والي دكالة عبدة يدعم أحد المرشحين في انتخابات الغرف المهنية بآسفي

أبى والي دكالة عبدة وعامل عمالة آسفي أن يعلن جهراً دعمه لأحد المرشحين للغرف المهنية، حين تعمد الحضور شخصياً إلى قرية الصيد البحرية بالبدّورة يوم 28 يوليوز 2015 في الساعة العاشرة صباحاً، ومشاركة رئيس تعاونية الأمل، المرشح للاستحقاقات الخاصة بالغرف المهنية، والتي لا تفصلنا عنها سوى أيام معدودات، وذلك لتوزيع محركات قوارب الصيد وألبسة الصيد على المنضوين تحت لواء تعاونية الأمل للصيد التقليدي بالبدورة، علماً بأن هذه العملية جاءت بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ولم تكن برمجة هذا الحفل عبثاً أو عن طريق الصدفة، بل جاء تحديد هذا التاريخ عن قصد، تقول مصادر من عين المكان ، لتدعيم رئيس الودادية »ن ز« المرشح لانتخاب الغرف الشمالية الوسطى للصيد البحري »الصيد التقليدي«. واعتبر العديد من مهنيي قطاع الصيد التقليدي حضور والي جهة دكالة عبدة وعامل عمالة آسفي شخصياً دعماً مقصوداً لهذا المرشح. فيما استنكرت بشدة شريحة كبرى من المهنيين والمهتمين بهذا القطاع موقف الوالي الذي كان من المفروض التزامه بالحياد الكلي وعدم حضور لأي نشاط ينظمه أحد المرشحين لإبعاد كل الشبهات.
وأكدت مصادرنا أن ما أقدم عليه الوالي يوم 28 يوليوز 2015 لم يكن الأول من نوعه، بل له مواقف مماثلة في العديد من المناسبات التي تنظمها بعض «الكائنات الانتخابية» بهذه المدينة، ضارباً عرض الحائط بما يفرضه عليه منصبه... إلا أن ما أقدم عليه مؤخراً يعتبر دعماً ومؤازرة لمترشح بعينه، متناسياً أن موقعه كوال يفرض عليه السهر ليل نهار لإنجاح هذه الاستحقاقات التي يراهن عليها بلدنا لتأكيد الاستثناء الذي وصفه به العديد من المحللين العالميين. ووفق توجهات جلالة الملك، وما جاء به دستور 2011، والذي أكد على أن المغاربة سواسية، وأنه يضمن تكافؤ الفرص.
«لقد كنا نعتقد أن بلدنا قطع مع مثل هذه الأمور، يؤكد بعض المهنيين في قطاع الصيد التقليدي، لكن هناك من يحن بشغف إلى تلك السنوات التي كان للسلطة الأدوار الرئيسية في توجيه الناخبين حول الوجهة التي يريدون» ، مضيفين « اليوم أصبح لزاماً على وزير الداخلية التدخل لوقف مثل هذا العبث» .