اللجان الثنائية المركزية، المجالس الإدارية للأكاديميات والقضايا الإجتماعية..

توصلنا من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم " ف.د.ش " ببلاغ جاء فيه :
"عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، اجتماعا بالمقر المركزي بالبيضاء يوم 1 غشت 2015 ، وقف في بدايته عند نتائج اقتراع 24 يوليوز 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية على المستوى المركزي .وفي هذا الإطار يعبر المكتب الوطني عن ارتياحه لهذه النتائج المشرفة التي كانت نتيجة تنسيق مع الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم و يؤكد على ضرورة فتح آفاق أخرى للتنسيق مع النقابات المناضلة التي قطعت مع المواقف المتخاذلة والاتفاقات الملتبسة وفضلت التورط في تحييد الطبقة العاملة عن الصراع السياسي. وهو التنسيق الذي من شأنه تنفيذ معارك نضالية ضد الحكومة الحالية التي أغرقت البلاد في الديون وعملت على الرفع من أسعار العديد من المواد والخدمات وحاربت العمل النقابي بالاقتطاع من أجور المضربات والمضربين وعفت على مهربي الأموال وحذفت الترقية بالرتبة وقلصت من منحة المتدربين واستهدفت تقاعد الموظفين واستقرارهم من خلال تنقيلهم ضدا على رغبتهم ، وألغت التوظيف المباشر لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين مقابل تكريس التوظيف بالعقدة وضرب مجانية التعليم.
كما وقف مطولا على نتائج الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، والتي كانت ضعيفة مقارنة مع حجم مشاركة الشغيلة التعليمية وانتظاراتها ، وذلك نتيجة عدم تحديد المناصب الشاغرة وتقليص الخريطة المدرسية..
وتدارس المكتب الوطني إقدام الوزارة يوم 22 يوليوز 2015 على عقد الدورة الأولى من المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تكون مخصصة لتقييم حصيلة السنة الدراسية والتحضير للدخول المدرسي في ظروف استعجالية وإقصاء جميع ممثلي نساء ورجال التعليم في المجالس على الصعيد الوطني بسبب عدم تنظيم انتخابهم .وفي هذا الصدد يعبر المكتب الوطني عن رفضه المطلق لانعقاد مجالس إدارية صورية بدون نقاش ومساهمة ممثلي القطاع ،كما يؤكد على ضرورة مواصلة التنسيق النقابي لضمان تمثيلية فعالة من شأنها تفعيل أدوار المجالس و الرفع من مستوى النقاش داخلها لما فيه مصلحة و تطوير المنظومة التربوية و الحرص على ربط المسؤولية بالمحاسبة و الحفاظ على العام على المستوى الجهوي.
وناقش المكتب الوطني القضايا الساخنة المطروحة على الساحة الاجتماعية والمتعلقة أساسا بملفي التقاعد وفصل التوظيف عن التكوين وما سيعرفه الدخول المدرسي من مشاكل حقيقية من خصاص في الموارد البشرية وما خلفه سوء تدبير الحركات الانتقالية من مشاكل اجتماعية وقرر دعوة المجلس الوطني للاجتماع والدخول في كل المبادرات النضالية دفاعا عن القضايا العادلة للشغيلة التعليمية والتحضير لليوم العالمي للمدرس الذي سينظم هذه السنة تحت شعار "شغيلة تعليمية قوية من أجل مجتمعات دائمة " ...
وفتح المكتب الوطني نقاشا أوليا حول استراتيجية النقابة للموسم المقبل، كما استمع لتقرير مفصل حول المشاركة المتميزة للنقابة في المؤتمر السابع للأممية التعليمية بأوتاوا بكندا وما فتحته من آفاق واعدة على المستوى العلاقات والتعاون...".