المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الى التفكير في سياسة وطنية للعمال المغاربة بالمهجر

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الى ضرورة التفكير في سياسة وطنية شمولية ومندمجة تستمد قوتها من الانتظارات وأولويات الحاجيات للعمال المغاربة بالمهجر من أجل حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج .
كما طالبت النقابة، في بلاغ لها بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، بالاشراك الفعلي لممثلي العمال المغاربة المهاجرين في مختلف مراحل بناء وبلورة الاستراتيجيات الخاصة، بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وتمثيلهم المشرف عبر جمعيات ديمقراطية فعالة في المؤسسات الدستورية والاستشارية.
وطالبت بإعداد استراتيجية وخلق مؤسسة وطنية تهتم بإعادة إدماج المغاربة العائدين طوعا أو قسرا الى وطنهم الأم بشكل نهائي، والاعتناء والاهتمام بأوضاعهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية من أجل الاستقرار وتمدرس أطفالهم وقضايا حقوقهم في المهجر، خاصة مسألة الحماية الاجتماعية وضرورة اعتماد أسعار تفضيلية وفي المتناول للسفر عبر الخطوط الملكية المغربية لجميع المغاربة في المهجر .
كما طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بضرورة التفكير الجدي في أوضاع المهاجرين المغاربة في الوطن العربي خاصة ليبيا ودول الخليج وفي افريقيا من أجل الحفاظ على الحقوق الإنسانية، والاستماع الى انتظاراتهم وصيانة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضد كل أشكال وأنواع الاستغلال .ودعت الى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في وطنهم الأم، وحمايتهم من تعقيدات المساطر الإدارية وأساليب الرشوة والابتزاز الاحتكار ومحاولات السطو على استثماراتهم، وتعزيز دور السفارات والقنصليات المغربية وجمعيات المجتمع المدني الممثلة للمهاجرين في المهجر وحماية مواطنين والشبيبة من كل أشكال التطرف والإرهاب ومساعدة الشباب على الاندماج الاجتماعي وحل مشاكلهم، والحفاظ على كرامتهم وضمان مستقبلهم ومواكبة الشرائح الاجتماعية منهم التي توجد في وضعية صعبة والأكثر هشاشة، خصوصا النساء والأطفال والمتقاعدين منهم .
وطالبت المنظمة بمراجعة بعض بنود اتفاقية الشراكة مع أوروبا بما يحمي حقوق المهاجرين المغاربة، سواء شراكة الوضع المتقدم أو شريك من أجل الديمقراطية، والحد من الهيمنة الأوربية في فرض سياستها على المغرب في طريقة تدبير الهجرات وضبط الحدود حتى لا يظل المغرب يقوم بدور الحارس لحدودها، والتصدي لأفواج المهاجرين والوقوف ضد كل أشكال الانتهاكات لحقوقهم مثلما وقع بالنسبة للعمال المغاربة بهولندا، والتعاطي الإيجابي والقانوني الإنساني مع ملف المهاجرين بالمغرب بمختلف جنسياتهم من خلال بالقيام بإجراءات وتدابير إدارية واجتماعية ملائمة في اطار عملية متواصلة، واحترام حقوقهم الإنسانية وفق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب من خلال الترجمة العملية للتوجيهات الملكية التي دعت الى تبني سياسة جديدة للهجرة، وفق مقاربة إنسانية شمولية ، تقوم على تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين بالمغرب ، والعمل على إدماجهم الاجتماعي ورفع كل العراقيل التي وضعت أمام استكمال مسلسل العملية الاستثنائية وتوقيفها المفاجئ دون مبررات والتصدي بحزم لشبكات الاتجار في البشر، وتنزيل القانون المتعلق بها في أقرب الآجال.
وانتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل السياسة الحكومية المتبعة في مجال حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج والعمال المغاربة في المهجر، واعتبرتها مطبوعة بالظرفية والمناسباتية ومقتصرة على موسم العبور والعودة ، مشددة على أن الهم الحكومي منحصر في حجم ورقم التحويلات المالية للمهاجرين لفائدة الاقتصاد الوطني.