كيف وافق المجلس البلدي للقنيطرة على بيع أملاكه الجماعية؟

خلال مروره بملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 19 ماي 2015، نفى وزير التجهيز و النقل عبد العزيز الرباح و رئيس المجلس البلدي للقنيطرة أن تكون الجماعة الحضرية قد باعت مترا واحدا من الممتلكات العقارية للمدينة و نفس الشيء أكده نائبه في عدة مناسبات. و بعد التحريات اللازمة في وثائق مقررات و محاضر الدورات و بعد الاطلاع على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير تبين أن المجلس البلدي قد أصدر العشرات من المقررات في دوراته تهم الموافقة من جهة على بيع و تفويت عقارات جماعية و من جهة أخرى تسوية وضعية الترامي على الملك العام الجماعي في إطار ما سماه المجلس الحضري « تداخل الأملاك العامة مع الأملاك الخاصة».
في هذا الإطار و للأمانة نسرد مجموعة من المقررات بالعدد و السنة و الدورة بالإضافة إلى مقتطف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات و التي تؤكد عكس ماصرح به رئيس المجلس البلدي و نائبه و تؤكد من جهة أخرى مصادر موارد الجماعة الهائلة, إضافة إلى مداخيل الحساب الخصوصي للحدادة الذي يتجاوز 30 مليار سنتيم و دعم وزارة الداخلية و الشراكات مع هيئات و مجالس أخرى.
مقرر عدد 107/2011 لدورة يوليوز 2011 حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة الأعضاء الحاضرين (24 من أصل 59) على بيع عقارات جماعية من أجل تعبأة الموارد المالية لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الجماعي للتنمية و الوفاء بالتزامات الجماعة و أداء مستحقات الغير.
مقرر عدد 119/2011 لدورة شهر يوليوز العادية2011 ،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين (25 من أصل 59) على طلب استخراج قطع أرضية من الملك العام الجماعي و تحويله إلى الملك الخاص الجماعي و تفويته للخواص.
مقرر عدد 150/2011 لدورة شهر أكتوبر 2011 العادية، حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين (35 من أصل 59) على المصادقة على ثمن تفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 13/47131 مساحتها 426 متر مربع الكائنة بباب فاس الزنقة 178 القنيطرة و التي تحدده لجنة التقويم.
مقرر عدد 47/2012 لدورة شهر يوليوز العادية2012 ،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين (26 من أصل 59) على تحديد ثمن مرجعي للقطع الأرضية الجماعية المراد تفويتها بمدينة القنيطرة كما هو مبين بالجدول أسفله:
و في نفس المقرر و بطريقة غير مفهومة قانونيا تمت الموافقة على طلبات الاقتناء للملك العام التابع للجماعة و التبرير هو تداخل أجزاء من الملك العام التابع للجماعة مع الأملاك الخاصة لطالبي الاقتناء
مقرر عدد 108/2014 لدورة شهر فبراير العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة الأعضاء الحاضرين (22 من أصل 59) على طلب شركة فتنيس سبور من أجل الاحتلال المؤقت لقطعة أرضية مساحتها 2 هكتار و 12 آر و 33 سنتيار تابعة للملك العام الجماعي و المستخرجة من الرسم العقاري 56811/13 و الكائنة بتجزئة لوفالون قصد بناء و تسيير مركب رياض ترفيهي.
مقرر عدد 50/2014 لدورة شهر يوليوز العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة أعضائه الحاضرين (14 من أصل 59) على دفتر التحملات لبيع قطعة أرضية ذات الرسم العقاري 47131/13 عن طريق تقديم عروض الأثمان مساحتها 426 متر مربع تابعة للملك الخاص الجماعي و المتواجدة بشارع محمد الخامس و زنقة 178 القنيطرة.
مقرر عدد 51/2014 لدورة شهر يوليوز العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة أعضائه الحاضرين (14 من أصل 59) على دفتر التحملات لبيع قطعة أرضية عن طريق تقديم عروض ذات الرسم العقاري 63738/13 مساحتها 638 متر مربع تابعة للملك الخاص الجماعي و المتواجدة بمنطقة التنشيط طريق المهدية.
مقرر عدد 52/2014 لدورة شهر يوليوز العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بأغلبية السادة أعضائه الحاضرين (13 من أصل 59) على دفتر التحملات لبيع قطعة أرضية عن طريق تقديم عروض ذات الرسم العقاري 63739/13 مساحتها 5001 متر مربع تابعة للملك الخاص الجماعي و المتواجدة بمنطقة التنشيط طريق المهدية.
مقرر عدد 68/2014 لدورة شهر أكتوبر العادية 2014،حيث وافق على إثرها المجلس الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة بإجماع السادة أعضائه الحاضرين (23 من أصل 59) على ثمن 400 درهم للشهر المحدد من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط و الشؤون الاقتصادية و الميزانية و المالية عوض مبلغ 300 درهم للشهر المحدد من طرف اللجنة الإدارية بتاريخ 22/04/2014 لكراء المنزل الكائن بدار الثقافة محمد بلعربي العلوي ( ملحوظة: في حي يتجاوز فيه ثمن الكراء 2500 درهم).
بعد ذلك، سيؤكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بسنة 2013 الخروقات المرتبطة بعدم مراقبة الترامي على الأملاك العامة الجماعية حيث قامت الجماعة بتعامل غير قانوني مع هذه المخالفات بإصدار تراخيص بالبناء تسميها «تصاميم مطابقة» عند كل ضبط لمخالفة البناء على الطريق العام. و لكي نكون أكثر أمانة، نشير حرفيا للفقرة المرتبطة بالموضوع في التقرير (الصفحة 70 ).
«تعرف مدينة القنيطرة العديد من حالات عدم احترام المباني لحدود الملك العام الجماعي. لكن مصالح الجماعة المكلفة بالتعمير لم تعمل من أجل الحد من هذه المخالفات. إذ أنه عند افتتاح الأوراش بعد الترخيص بالبناء تكتفي هاته المصالح بالتوصل بمحاضر التصفيف المسلمة من طرف المهندس الطوبوغرافي المعتمد، ولا تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد بعين المكان من وضعية التصفيف والمعطيات الطبوغرافية للمشروع قبل البدء في الأشغال، وبالتالي تفادي أي تداخل مع حدود الملك العام. وتجدر الإشارة أن بعض هذه الحالات تم تسجيلها على الرغم من وجود تحفظ في الموضوع صادر عن لجنة المشاريع (مشروع ك. م). وقد تم التصريح ب 19 حالة تداخل مع الملك العام الجماعي لمصلحة الممتلكات. وتقوم الجماعة بتعامل غير قانوني مع هذه المخالفات بإصدار تراخيص بالبناء تسميها «تصاميم مطابقة» عند كل ضبط لمخالفة البناء على الطريق العام (مركز أ. وشركة أ والوكالة البنكية والعمارة من خمسة طوابق بملتقى الإمام علي وسعد زغلول، إلخ(.».
و في رد المجلس البلدي على الملاحظة، فقد أكد هذه الخروقات و لم ينفيها في جوابه بل و أكد تهاون المجلس في المراقبة القبلية علما أن رئيس المجلس بالنيابة هو مساح طبغرافي مختص في الميدان (الصفحة 75 من التقرير).
«في ما يتعلق بحالات التعدي، فإن أصحاب العقارات المعنية يتقدمون بطلبات لتسوية وضعيتها. إن لجنة دراسة المشاريع أبدت رأيا بالموافقة اعتمادا على الوثائق الموضوعة بالملف ومن ضمنها المسح الطبوغرافي المنجز من طرف مهندس طبوغرافي معتمد و موكل من طرف المالك. التعدي على الملك العام لم يتم كشفه إلا بعد الإفتحاص الذي قامت به المصلحة الطبوغرافية. هذا وقد تمت معالجة هذا المشكل بعد مصادقة المجلس الجماعي على مقرر في الموضوع.
و رغم صدور التقرير و ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، فقد أصر المجلس البلدي على تكرار نفس الممارسات و أصدر في دورة واحدة (دورة يوليوز 2014 بحضور 17 عضو من أصل 59) 16 مقررا مرتبطا بحالة تداخل مع الملك العام الجماعي لمصلحة الممتلكات الخاصة بما فيها تعديل لبعض الحالات في المقرر السابق عدد 47/2012 لدورة شهر يوليوز العادية2012 (تعديل في الأثمنة المرجعية بالزيادة أو النقصان)
في نفس الدورة أي دورة يوليوز 2014 و بحضور 17 عضو امن أصل 59 تمت الموافقة بأغلبية السادة الأعضاء الحاضرون على الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية لتفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بتجزئة الحدادة لفائدة الغير و هي مع التلخيص مايلي:
أما النموذج الأخير الذي سنورده في هذا التحقيق، فيتعلق بتفويت قطع أرضية بالحي الصناعي البلدي الساكنية. فخلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الثلاثاء 07 يناير 2014، وافق المجلس البلدي بإجماع السادة أعضائه الحاضرين (12 من أصل 59) على دفتر التحملات المتعلق بتفويت قطع أرضية بالحي الصناعي البلدي الساكنية و الغير الخاضعة للحساب الخصوصي المتعلق بالحي الصناعي البلدي للساكنية ( مقرر عدد 02/2014) و على الثمن الذي حددته لجنة التقويم الإدارية لتفويت القطع الأرضية المذكورة.
بعد سرد الأدلة التي تبين و توضح موافقة المجلس البلدي للقنيطرة على تفويت الأملاك الجماعية التي تتوفر عليها مدينة القنيطرة، تبقى دائما مجموعة من الأسئلة مطروحة للنقاش و الإجابة من طرف المجلس البلدي و سلطات الوصاية:
لماذا يصر المجلس البلدي ورئيسه على إنكار الموافقة على تفويت الأملاك الجماعية كانت خاصة أو عامة رغم الدلائل و الوثائق العمومية؟
ما هو مصير مداخيل التفويت و أين تم توجيهها؟
كيف تعاملت سلطات الوصاية مع الخروقات المرتبطة بالترامي على الملك الجماعي العام و التي كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات و اعتراف المجلس البلدي في إجابته؟