فاجأ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الجميع بإعلانه عبر برنامج «مناظرات» الذي تبثه إذاعة «إم إف إم» بشراكة مع يومية «المساء»، عدم الترشح للانتخابات الجماعية، بعدما كان متوقعا أن ينزل للتنافس في قرية تغجيجت بإقليم كلميم. وتحدث لشكر عما وصفها بأساليب «إفساد» العمليات الانتخابية المرتبطة بالمأجورين والغرف المهنية، لافتا إلى أن الاتحاد سيتقدم بشكايات ضد العمال والولاة ووكلاء الملك إذا لم يتحركوا لمحاربة الجريمة والفساد في استحقاقات الرابع من شتنبر القادم. - حكومة عبد الإله بنكيران جاءت في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي استثنائي، وكان الأمل بعد تنصيبها هو ضمان الأمن والاستقرار وامتداد المؤسسات. ألم تظلموا هذه الحكومة بمحاسبتها على جميع الملفات؟ - بصدق، كل هذه المعطيات المتعلقة بالاستثناء بالنسبة لهذه الحكومة تشكل عوامل لمساءلتها بقوة، لأنه لم تتوفر لأي حكومة ورئيسها هذه الظروف الاستثنائية التي أعتبرها محفزة. فكل الحكومات السابقة لم تكن لها هذه السلطات التي تجعل من حقها التفكير في وضع مشروع قانون، إذ أنه قبل دستور 2011 كانت الحكومة لا تملك سلطة القرار على هذا المستوى. وتتذكرون الإصلاحات التي حاولت حكومة التناوب القيام بها سنة 1998، والعراقيل التي كانت تواجهها في برمجة مشروع إصلاح قطاع معين، إذ كان الأمر رهينا بتقدير الأمين العام للحكومة، بالنظر إلى أن هذه النصوص كان لابد أن تمر في المجلس الوزاري الذي يمكن أن ينعقد في أسبوع، كما يمكن أن ينعقد في سنة. وبالتالي فالحراك كان ميزة لصالح هذه الحكومة رغم أن الفاعل الأساسي فيها كان ضده، وكل ما يتعلق بالمحيط الإقليمي يصب في مصلحتها على اعتبار أن الأمن واللاستقرار في المنطقة جعلا كل الفاعلين الاقتصاديين يرون في المغرب ملجأ. ولابد أن نسجل في هذا السياق التراكمات التي تحققت منذ التناوب إلى غاية هذه الحكومة بشكل جعل المغرب في حالة مناعة اقتصادية، فالحراك الذي عرفه الشارع كلف آخر حكومة للتناوب رصيدا ماليا محترما للحفاظ على السلم الاجتماعي، ومن ذلك اتفاق 26 أبريل الذي على عكس ما يروج اليوم من كونه مكلفا فإنه ليس كذلك، بالنظر إلى الربح الحقيقي الذي جعلنا نمر من المرحلة الصعبة بهدوء. -رئيس الحكومة يقول إن المواجهة ليست بين الحكومة والمعارضة بل بين الإصلاحيين والقوى المناهضة لهذا الإصلاح، ناهيك عن أنه كان هناك أمل في مشاركة الاتحاد في هذه اللحظة التاريخية. لماذا تعارضون مختلف المشاريع التي تهم ملفات التقاعد والمقاصة وغيرهما؟ أولا الاتحاد الاشتراكي كان في الحكومة منذ التناوب، إلا أن سلطة الرأي العام جاءت واضحة بشأن تراجعه، وأن يتحمل الحزب الذي كان في المعارضة واحتل المرتبة الأولى المسؤولية، وكل شي خارج هذا المعطى سيكون ضد الطبيعة. لكن هذا المنطق لم يحترم في 2002 و2007 تتذكرون في 2002 الجهة التي لم تحترمه، إذ أنه كنا أول حزب يتصدر الانتخابات ولم تحترم المنهجية الديمقراطية. - لماذا لم تعودوا إلى مقاعد المعارضة وشاركتم في حكومتي جطو والفاسي؟ - نحن أسقطنا نهائيا من أجندتنا أي معركة مع النظام. طبعا كان لدينا نقاش كبير داخل الحزب، وتغلب الرأي الذي يقول بأنه لابد أن نستمر في أوراش الإصلاح التي بدأناها. اليوم من موقعي يمكن أن أقول بأنه أخطأنا القرار في 2002، وكان علينا أن نعود إلى مقاعد المعارضة، إلا أن القرار اتخذ آنذاك بكل ديمقراطية. أما في 2007 فكان هناك استمرار في الخطأ وهو ما أدى إلى ما عرفه الحزب، وطرحنا الأمر في مؤتمراتنا. - بالعودة إلى إشكال العلاقة بين المعارضة والحكومة، لماذا تواجهون أي مشروع تتقدم به هذه الحكومة؟ - هذه الحكومة جاءت بفعل النضالات الحقيقية للشعب المغربي، وعلى رأسه قوى اليسار والاتحاد الاشتراكي، وحجم التضحيات الواردة في تقرير هيأة الإنصاف والمصالحة يؤكد أننا كنا ضد الاستبداد والظلم ومع الإصلاح، بل إننا ربطنا بشكل مباشر استمرارنا في الحكومة بالإصلاح السياسي والدستوري. وأذكر للتاريخ بأننا وجهنا مذكرة لجلالة الملك في السنة نفسها نقول فيها إن الاتحاد لا يرى علاجا لهذه الأوضاع إلا عبر القيام بإصلاح دستوري حقيقي فعاب علينا هؤلاء، الذين يستفيدون اليوم من المكاسب التي تحققت في الدستور، المطالبة بهذا الإصلاح قبل أن يحل الحراك. فيما يخص إصلاح التقاعد مثلا فإنه لحد الساعة مجرد كلام، لأن مباشرة هذا الملف تتطلب إشراك الجميع، في حين أن المطلوب من المغاربة اليوم هو أن يضحي الأجراء والمستخدمون من أجل هذا الإصلاح. بيد أن الحكومة جاءت بمشروع للإصلاح وعرضته على النقابات في إطار هذا الإشراك والتشاور، فتم رفضه. الرغبة في إصلاح نظام التقاعد حققتها حكومة التناوب، بعدما قامت بأداء متأخرات الدولة المتراكمة منذ عشرات السنين، حيث ضخت 11 مليار درهم في مالية الصندوق المغربي للتقاعد، وفي المقابل نسائل هذه الحكومة التي منذ مجيئها وهي تتحدث عن هذا الإصلاح، إن كانت قد قدمت ولو درهما واحدا من أجل الإصلاح. - حكومة التناوب مولت الإصلاح من عائدات الخوصصة، هل يتوفر بنكيران على هذه الإمكانيات لتوفير موارد مالية؟ - فليجتهد رئيس الحكومة لإيجاد الموارد المالية. أما فيما يتعلق بعائدات الخوصصة فلابد للمغاربة أن يعلموا بأنها كانت توجه لصندوق خاص أسس لهذا الغرض، وليس لتمويل صناديق التقاعد. ولابد أن يتذكر المغاربة أيضا الأوراش الكبرى انطلاقا من الميناء المتوسطي والطرق السيارة والمراكز الاستشفائية الجامعية وكهربة البادية وتزويد الدواوير بالماء، ناهيك عن الترقية الاستثنائية للموظفين التي كانت جامدة وتحسين الأجور، في حين أن هذه الحكومة تعيب اليوم على الاتحاد الاشتراكي أنه كان سخيا فيما يتعلق بالأجور. وبخصوص المقاصة، فللتاريخ أشير إلى أن نسبة المغاربة الذين كانوا يقضون بسبب القصور الكلوي كانت مرتفعة، فاتخذ القرار لتخصيص اعتمادات لمعالجة هذا الإشكال من صندوق المقاصة. - بعيدا عن الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، أليس العقل السياسي في المغرب عاجزا عن إبداع أفكار للبحث عن الثروة وعدم الاقتصار فقط على تدبير ما هو متوفر؟ - عندما دخلنا الحكومة وجدنا عجزا خطيرا ومديونية خارجية كبيرة ووضعية صعبة اقتصاديا وماليا، ولم نقل للمغاربة بأنه لن نفعل أي شيء، بل إن اليوسفي كانت له مواجهات قوية مثلا مع عبد العزيز مسيوي داخل البرلمان، إلا أنه اختار أن يجيب عن الأسئلة وألا يدخل في مواجهات. المعارضة اليوم لا تملك موظفين ولا إدارات ولا مكاتب دراسات ولا أموال، بل من يملكها هي الحكومة ودور المعارضة في العالم هو أن تنبه وتفضح. -أنتم اليوم تعارضون بالخطاب أكثر من المبادرات. ما هي البدائل التي تطرحونها في الملفات المطروحة، من قبيل قضية الجالية؟ - ستلاحظون بأنه بعد أربع سنوات من عهد هذه الحكومة، اختفى الطابع الاحتفالي لليوم الوطني للمهاجر هذه السنة، ولم نرى رئيس الحكومة أو وزير الجالية في أي نشاط أو تظاهرات احتفالية، لأن الجرأة والوضوح اللذين بصما الخطاب الملكي في معالجة هذه القضية كشفا المستور. بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي فإننا نظمنا للمرة الثالثة على التوالي يوما دراسيا في البرلمان، وأنتجنا مقترحات قوانين تتعلق بمعالجة قضايا الجالية. عندما يعود مغاربة العالم لزيارة وطنهم وعائلاتهم، فإنهم يضيعون وقتهم في دهاليز الإدارات من أجل ملفات تحتاج لمبادرات بسيطة. إلا أنه أؤكد بأن جلالة الملك عندما يطلب معالجة بعض القضايا فإنه لا يطلب أن تتم هذه المعالجة بخرق القانون، لأننا لسنا في دولة الغاب بل دولة المؤسسات. - أنت الآن تتهم الحكومة بخرق القانون في تدبير ملفات الجالية. - نعم وأقول ذلك بكل وضوح. مثلا بالنسبة للمذكرة المشتركة الموقعة بين وزيري الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالحالة المدنية، فالفريق الاشتراكي تقدم بمقترح قانون حول الآجال، على اعتبار أن القواعد التي تنتجها القوانين لا يمكن أن تغيرها المذكرات الوزارية. طبعا هذا ليس الخطأ الأول لهذه الحكومة، فقد سبق أن تم تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات حيث تم الإعلان عن هذه اللجنة وبأنها جاءت بتعليمات سامية لجلالة الملك، والحال أن جلالة الملك توجه نحو وزيري العدل والداخلية لتشكيل لجنة حكومية كما هي اليوم. فهؤلاء شكلوا اللجنة كما شاؤوا وكانوا سيخلقون هيأة، إلا أننا اعتبرنا بأن الأمر ينظمه القانون والدستور. فالحكومة هي المشرفة على الانتخابات، ولها في إطار التشارك مع المعارضة أن تحاور وتستشير، أما أن يتم إقحامي في اللجنة المركزية ويتم تمرير الانتخابات بأي طريقة كانت وتعتبر المعارضة مساهمة في ذلك، فهذا أمر مرفوض. نحن كمعارضة ينبغي أن يبقى لنا حق التعبير عن مواقفنا، كما وقع في الانتخابات المهنية وانتخابات الغرف. وحتى نكون صرحاء، نقول للشعب المغربي بأنه راكمنا إصلاحات سياسية على مستوى العمليات الانتخابية في الجماعات والبرلمان، ولابد أن نسجل أيضا أنه مع حكومة عبد الإله بنكيران حصل تقدم لكن يجب أن نعترف أن انتخابات ممثلي المأجورين والغرف لازالت تجري بقوانين ترجع إلى الستينيات. اللوائح مليئة بالأموات، بل أعرف تلاميذ تحولوا إلى صناع تقليديين وفلاحين وصوتوا في هذه الانتخابات. - أنتم من دعاة احترام المنهجية الديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة جاء عن طريق صناديق الاقتراع. لماذا تريدون إسقاط هذه الحكومة المنتخبة ديمقراطيا؟ - لن أصرح بما قاله رئيس الحكومة بكونه لا يريد أن يتبوأ المرتبة الأولى في الانتخابات، بل أقول إن شرعية وجود الحزب السياسي ترتبط بالوصول إلى الحكومة لتطبيق برنامجه، أو التموقع في المعارضة ويكون هدفه هو إسقاط الحكومة. - ما هي مبادرات المعارضة لإسقاط الحكومة؟ وفي الآن ذاته، ما علاقتكم بالأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري اللذين يتحالف معهما الحزب؟ - الاتحاد الاشتراكي لم يختر موقعه، ولم يختر أن يكون مع حزب الاستقلال الذي كان مشاركا في الحكومة. وعندما قيل لنا بأن التحالف مع الاستقلال سيؤدي إلى المشاركة في الحكومة، أكدت وقتها بأننا سنقنع حليفنا بأن موقعه الحقيقي هو المعارضة. فالرأي العام يجب أن نتيح له فرصة التمييز، ونطرح أمامه حصيلة اليوسفي وعباس الفاسي في الظروف التي مرت منها، وحصيلة حكومة بنكيران في المرحلة الحالية، وليس أن نجمع بينها لأن في ذلك خلط وتضليل. - هناك من يقول إن دستور 2011 لم تهيئ بعد ظروف تنزيله، وبالتالي أليست مواقف المعارضة ظلما لحكومة لا يمكنها أن تنزل كل شيء في يوم واحد؟ - ماذا نزلوا لحد الآن؟ أليس مغرب دستور 2011 أقل مؤسساتيا مما كنا عليه قبل ذلك؟ لقد كانت المعارضة معارضة والأغلبية أغلبية، بل إن الأغلبيات السابقة كانت تحرص على أن يكون المقرر من المعارضة. اليوم دخلت البرلمان فوجدت أن الأمور قد انقلبت، وأصبحت مدة النقاش داخل اللجن البرلمانية تحدد، وهو الشيء الذي لم يعرفه البرلمان حتى في سنوات الرصاص، بل إن الحكومة أصبحت تسائل نفسها شأنها في ذلك شأن الأغلبية. - أليس الأمر مرتبطا بالعقل السياسي المغربي، بالنظر إلى أن الاتحاد أو العدالة والتنمية لازالا مرتبطين بنفس منطق المعارك الصغرى داخل الحرم الجامعي؟ - العدالة والتنمية لم يكونوا في الحرم بالقوة التي تتحدثون عنها، في حين أن الاتحاد الاشتراكي كان موجودا في الحرم الجامعي. لكن التيار الإسلامي كان موجودا في الحرم الجامعي، ونتحدث هنا عن الروافد التي جاء منها العدالة والتنمية كرابطة المستقبل الإسلامي والدعوة. إذا كان الأمر كذلك فيجب جمعه مع الشبيبة الإسلامية وكل تراثها العنيف والتراكم التاريخي لهؤلاء. لا لا، نحن فقط نطرح الأسئلة سأعود إلى السؤال المطروح حول تحالف المعارضة، لأؤكد بأن الاتحاد لم يختر أن يكون مع الأصالة والمعاصرة أو الاتحاد الدستوري. وأشير إلى أنه عند تشكيل هذه الحكومة، كان التجمع الوطني للأحرار يوصف بالشيطان الأكبر والمفسد الأكبر، وبقدرة قادر تحول إلى مصلح وأصبح داخل الأغلبية. الاتحاد الاشتراكي وجد نفسه داخل المعارضة، وبالتالي عدم الاشتغال معها سيحرمني من الأدوات الحقيقية للعمل المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان والدستور الذي يسمح لي بالمبادرة. بنكيران قال بأنه إذا كان الأمر يتعلق بهذه المعارضة، فلن تستطيع إسقاطه ولو استغرق الأمر 30 سنة. - لن أرد وأترك لكم التعليق. فهل هذا هو الفكر الديمقراطي؟ ألا تتحمل مسؤولية ضياع عدد كبير من المعاقل الاتحادية في الانتخابات التشريعية؟ - أنا لم أكن كاتبا أولا للحزب، بل كان آنذاك الأخ عبد الواحد الراضي وقبله محمد اليازغي، وقد تدحرجنا. الذين يتحدثون عن أزمة الاتحاد مع وجود هذا الكاتب الأول أؤكد لهم بأننا نجتر الأزمة ونعرفها، وهو ما دعانا في المؤتمر الوطني التاسع إلى المكاشفة ومناقشة الأطروحات والمنافسة العلنية. مع كامل الأسف بعض الأنانيات لم تترك هذا الإنجاز الذي حققه الاتحاد. - أي إنجاز وقد تراجعتم إلى الصف الخامس؟ - أتحدث هنا عن المؤتمر الوطني، وعن الأطروحات وأصحابها الذين تقدموا للمنافسة أمام الرأي العام وتمت مناقشتها. نحن نعرف بلادنا ونعرف الاشتغال من الداخل والهامش وبالإعلام. بصدق ما تحمله حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يتحمله أحد، وتحملنا وصبرنا لأننا نقول إن التاريخ هو الذي ينصف. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية، فكنت عضوا للمكتب السياسي. - كنت عضوا في المكتب السياسي وفاعلا أساسيا في الحزب، وهنا نتذكر كيف دفع اليازغي لتقديم استقالته بدل أن يقال، بل وهددت بوضع يدك في يد العدالة التنمية.. - أبدا وأتحداكم. هذا مجرد وهم تمت صناعته، وكان هناك من يجتمع لفبركة الأخبار في حين أننا كنا نشتغل، ونظمنا 70 مؤتمرا إقليميا في حين أن الاتحاد في أوج قوته لم يتجاوز 46 إقليما حزبيا. وبالتالي نحن قمنا بمجهود ونتمنى أن يتم تفعيله في هذه الانتخابات. - أين ستشارك في الانتخابات الجماعية والجهوية؟ - كان بودي أن أكون مرشحا في هذه الانتخابات، إذ أن الأجهزة المحلية لكلميم طرحت ترشيحي، إلا أنني أعلن عبر هذا البرنامج أنه يصعب علي أمام المهام التي تنتظرني أن أترشح للانتخابات الجماعية، ولذلك قراري الذي أكشف عليه اليوم هو أنني أعتذر لإخواني في تغجيت أو الرباط عن التقدم للانتخابات، وأؤكد بأنني سأصاحبهم في هذه الاستحقاقات. - لشكر يخلق المفاجأة، لكن قبل نهاية النقاش نود منك التعليق على ثلاثة أسماء أولها الراحل أحمد الزايدي - الذي لا يزال عالقا في ذهني هو الفاجعة التي لازالت حاضرة، لأن الطريقة التي رحل بها فيها نوع من الحسرة، ومن الصعب أن يتقبل العقل أن يكون الموت بتلك الطريقة. لقد خسرنا شخصية وطنية بطريقة لم يستوعبها العقل بعد. - عبد الإله بنكيران؟ - قرأت أخيرا حوارا لبنكيران مع إحدى المجلات، إلا أنه أنا الوحيد الذي بإمكاني أن أصحح كثيرا من الأخطاء الواردة فيه، لأننا عرفنا بعضنا منذ 1972 عندما كان بشعره الطويل وسرواله الفضفاض عند القدمين كباقي الشباب آنذاك. ما أريد أن أقوله هو أن بنكيران يشكل مكسبا طالما ناضلنا من أجله في إعادة الاعتبار للعمل السياسي، فمع بنكيران ومن خلال الدستور الجديد لم يعد ممكنا في المغرب أن يأتي تكنوقراطي وينوب عنا جميعا لقيادة البلد، وهو في نهاية المطاف هو رئيس حكومتنا جميعا. اليوم أقول له بالنسبة لما تبقى من عمر هذه الحكومة، فهذا الموقع في ديمقراطية ناشئة هو أمانة في عنقه ولا بد أن يبقي له وهجه وقيمته الحقيقية وألا ينزل به إلى مستوى آخر. - عبد الكريم مطيع؟ - أعرف مطيع كاسم، وليست لي به أي علاقة سابقة. أعرف أن رئيس حكومتنا، عبد الإله بنكيران، ربما كان منبهرا بهذه الشخصية وبأنه تأثر بفعلها بما فيه اغتيال عمر حيث خرج في مظاهرة دفاعا عن المتهمين الذين اغتالوه. لكن عبد الكريم مطيع خارج هذا الإطار لا أعرفه إلا من خلال استجواباته، وما أطالعه عن طريق الإعلام.
