المجلس البلدي بخميس الزمامرة وسياسة اللامبالاة..حصيلة هزيلة جدا في الأداء

بالرغم من غنى المجلس البلدي لخميس الزمامرة بالمقارنة مع العديد من المجالس المجاورة، حيث هناك موارد مالية هامة تذر عليه الملايير بدل الملايين من السنتيمات، إلا أن هذا لا ينعكس على أوضاع المدينة التي أصبحت غارقة في العديد من المشاكل في مجالات مختلفة، نخص بالذكر منها هشاشة الطرقات وأوضاعها المقلقة، حيث غزتها العديد من الحفر التي تسببت في العديد من الأضرار إن على المستوى المادي أو غيره، الأمر الذي تولد معه سخط واستنكار ساكنة المدينة التي أحست بسياسة اللامبالاة التي ينهجها الجالسون على كرسي المسؤولية ممن أخذوا على عاتقهم خدمة الصالح العام. ويكفي هنا أن نطلع على وضعية الطرق بكل من حي المسيرة، والطريق المؤدية إلى اثنين الغربية وغيرها من الطرق التي عرت أوضاعها عن الغش الذي طالها.. أما جانب السلامة البيئية، فحدث ولا حرج، لأن المدينة أصبحت غارقة في الأزبال وشبه انعدام الفضاءات الخضراء بالرغم من المشاريع التي أعلنت عنها أبواق المتلاعبين في الصفقات وإهدار المال العام، أما جانب الإقلاع التنموي، فذاك أمر آخر إذا علمنا أن المجلس الجماعي أصبح مثقلا بالديون نتيجة سوء التسيير والتدبير لشؤون المجلس.. أما الثقافة، فقد فقدت تواجدها بإغلاق المركز وكذا دار الشباب..
توشك الفترة الزمنية المخصصة للمجلس البلدي الحالي بمدينة خميس الزمامرة على الانقضاء في الوقت الذي يتحدث فيه عدد كبير من ساكنة المنطقة عن حصيلة هزيلة جدا في الأداء، خلفت ردود فعل متباينة، وجوبهت بانتقادات واسعة وعميقة حول ما آلت إليه الأوضاع؛ في ظل غياب إصلاحات جدية ومسؤولة.. مما خلف ركودا كبيرا في المدينة الصغيرة، التي لم تشهد سوى تغييرات طفيفة منذ سنوات ظلت خلالها كصورة فوتوغرافية جامدة، تترقب حظها من التنمية، ونصيبها من الإصلاح الذي يصعب تحقيقه في ظل تسيير معاق وتدبير مشلول لأمور الجماعة وتصور محدود وضيق في معالجة قضايا المدينة والانصات لهموم الساكنة!
إنها فعلا محنة ظلت تلاحق الساكنة منذ تقلد الرئيس منصب المسؤولية اإبان الانتخابات الجماعية 2009 ليبقى السؤال هو إلى متى ستستمر سياسة اللامبالاة من طرف الجالسين على كرسي المسؤولية بالمجلس الجماعي التي لن تخدم المدينة وساكنتها في شيء، ومتى يستفيق أهل الدار من أجل وضع حد لمعاناتهم ونحن على أبواب الانتخابات الجماعية؟..