أشادت الاقلية العلوية في تركيا الثلاثاء الماضي بقرار اصدرته المحكمة العليا بشان تمويل مساجدهم ووصفوه بانه قرار »تاريخي« يجعل وضع اكبر اقلية دينية تركية شبه مساو لوضع الطوائف الدينية الاخرى في البلاد. وجاء قرار المحكمة بعد قرار محكمة حقوق الانسان الاوروبية العام الماضي بان عدم اعفاء بيوت العبادة التابعة للعلويين في تركيا من دفع فواتير الخدمات العامة يعتبر تمييزا ضدهم. وعقب قرار المحكمة الاوروبية، قررت مؤسسة جيم التي تعنى بشؤون العلويين في اسطنبول عدم دفع الفواتير احتجاجا على رفض انقرة تنفيذ الحكم، ما دفع بشركة الكهرباء الرئيسية في تركيا الى رفع دعوى ضد المؤسسة. وقررت المحكمة العليا الاثنين ان على الحكومة التركية تغطية جميع نفقات دور العبادة التابعة للعلويين كما تفعل مع المساجد والكنائس والكنس اليهودية. والعلويون الذين يشكلون نحو ربع عدد سكان تركيا البالغ 76 مليونا، هم طائفة مسلمة معتدلة قريبة من المذهب الشيعي بينما تدين الغالبية العظمى من الاتراك بالاسلام السني. ورغم ان العلويين حليف قوي للنظام التركي العلماني، الا ان الدولة لم تعترف قط بديانتهم ما ادى الى التمييز بحقهم. وقال ارهان ارسلانر المحامي الممثل لمؤسسة جيم لوكالة فرانس برس ان القرار »هو الاول من نوعه واوضح اعتراف بدور العبادة العلوية«. ورغم ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فتح حوارا مع العلويين في مبادرة نادرة، الا ان الحكومة لم تلب مطالبهم الرئيسية ومن بينها الغاء المناهج الدينية الاجبارية في المدارس.
