علمت «الاتحاد الاشتراكي»، يوم الأربعاء 26 غشت 2015، بنبأ اعتقال موظف مسؤول بمصلحة الضرائب بخنيفرة من طرف مصالح الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة، على خلفية ضبطه ملتبسا بتسلم رشوة بقيمة 3 آلاف درهم من مواطن تقدم للمصلحة المذكورة للحصول على شهادة إدارية، فعرض عليه المتهم خدمة في ظروف لا تزال مراحل التحقيق والتحري في بدايتها، مع تسجيل وجود شح شديد في المعلومات عندما فضل المحققون أن تجري التحقيقات في أجواء سرية. ويأتي توقيف المتهم، حسب المعطيات المتوفرة، بناء على شكاية تقدم بها المواطن المذكور لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة، أكد من خلالها، أن موظف مصلحة الضرائب طالبه بمبلغ مالي مقابل شهادة إعفاء ضريبي، مع تكييف مستحقات ضريبية في ذمته، وفور توصل الشرطة بالشكاية تحركت على الفور للتحري في الموضوع عبر عملية تنسيق دقيق مع المواطن للإيقاع بالمتهم في حالة تلبس. وذكرت مصادر مطلعة ل «الاتحاد الاشتراكي»، أنه تم وضع كمين محكم للإطاحة بالموظف بعد استنساخ الأوراق النقدية المقرر تسليمها له، وتدوين أرقامها التسلسلية، هذه التي بمجرد وصولها ليده حتى تفاجأ بعناصر الشرطة تضبطه في حالة تلبس، وبحوزته المبلغ المالي، ذلك قبل إحالته على النيابة العامة بتهم لها علاقة بالابتزاز والارتشاء، وينتظر أن تحدد المحكمة موعدا، في الأيام القليلة المقبلة، لمباشرة المسطرة القضائية في التهمة المنسوبة إلى المعني بالأمر. ويشار إلى أن القضية تأتي بعد أسبوعين فقط من اعتقال مسؤولة بإدارة وكالة «لانابيك» (الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات) بخنيفرة، وهي تتلقى رشوة من مواطنة لتوفير شغل لها، حيث قامت هذه المواطنة بالإبلاغ عن المعنية بالأمر ليتم نصب كمين لها من طرف الشرطة، تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، واعتقالها في حالة تلبس.
