أحالت مصلحة الشرطة القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة موظفا بالتقسيمة الإقليمية لمديرية الضرائب وقع في كمين نصبته له المصلحة الأمنية و انتهى بضبطه متلبسا بتلقي رشوة من مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا. حكاية سقوط المشتبه به بدأت عندما تقدم المهاجر، يوم الثلاثاء الماضي، لمقر التقسيمة لطلب شهادة إعفاء ضريبي، و حينها رد عليه الموظف الموقوف بأن عليه أولا أن يؤدي مقابل ذلك مبلغ عشرين ألف درهم كضرائب متراكمة عليه، و هو ما احتج عليه المهاجر مؤكدا أنه سبق له في مثل هذا الوقت من العام الماضي أن حصل على نفس الوثيقة من دون أداء أي ضرائب. و أمام إصراره على موقفه، اقترح عليه الموظف بأنه يمكنه من الشهادة التي يطلبها مقابل "عمولة" قدرها ثلاثة آلاف درهم.. و هنا أدرك المهاجر أن الموظف يحاول ابتزازه فقرر أن يرد له الصاع صاعين، حيث تظاهر بالموافقة على عرض "دهن السير يسير" الذي اقترحه عليه المتهم، لكنه ما إن غادر مقر تقسيمة الضرائب حتى توجه نحو مقر الشرطة القضائية متقدما ببلاغ ضد الموظف يتهمه فيه بابتزازه للحصول منه على رشوة مقابل تمكينه من شهادة الإعفاء الضريبي. و بعد الاستماع إلى المهاجر ربطت الضابطة القضائية الاتصال بالنيابة العامة التي وجهت تعليمات بنصب كمين للمشتكى به تم الإعداد له بعناية فائقة، حيث نسخ صور ضوئية من الأوراق النقدية للمبلغ المطلوب من المشتكي… و مع حلول الساعة الصفر كان المهاجر يغادر مقر الشرطة القضائية، تحت أعين العناصر الأمنية، و بحوزته مظروف يضم مبلغ الرشوة المتفق عليه، و ما هي إلا لحظات معدودات حتى كان يدخل مكتب الموظف الذي سلّمه شهادة الإعفاء مقابل المبلغ المتفق عليه دون أن يدري أنه بذلك يلف حبل الإدانة حول عنقه، ففي نفس اللحظة اقتحمت عناصر الشرطة القضائية المكتب و قامت بحجز المظروف الذي يضم الأوراق النقدية من درج الموظف الذي تم اعتقاله و وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه أمام وكيل الملك بابتدائية خنيفرة.
