المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تبلغ فرنسا بإيقاف ترحيل الأفغان

دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا إلى وقف إرسال مهاجرين أفغان عبر رحلات «شارتر» إلى بلدانهم، وفق ما علم من المحكمة في ستراسبورغ.
ويأتي هذا التطور غداة إعلان فرنسا تخليها عن مشروع مثير للجدل لنقل أفغان في وضع غير قانوني إلى بلدانهم عبر رحلات شارتر فرنسية بريطانية.
وتم تقديم ثلاث دعاوى تخص11 أفغانيا، مهددين بالطرد، إلى هذه المحكمة التي قررت في استخدام الفصل39 من قانونها (إجراءات الطوارئ) لتفرض على فرنسا التخلي مؤقتا عن رحلات الشارتر في انتظار النظر في كل قضية بشكل معمق، بحسب المصدر ذاته.
ولم يحصل في التاريخ أن انتهكت فرنسا أمرا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضحت وزارة الهجرة الفرنسية الثلاثاء الماضي في بيان أن طلبات التأجيل الخاصة بالأفغان الأحد عشر تم توجيهها «الى فرنسا بعد قرار» الحكومة بعدم الاشتراك في مشروع العودة الجماعية للأفغان الذي تنظمه السلطات البريطانية.
وأضاف «أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبلغت السلطات الفرنسية مساء الاثنين الماضي انه يجدر بها تأجيل عملية ابعاد11 مواطنا أفغانيا إلى بلادهم».
وأضافت الوزارة «وبذلك فان طلب المحكمة الأوروبية يصبح لا معنى له» ومشيرة إلى أن الطلب «لا يتحدث البتة عن رحلات شارتر إلى أفغانستان» ولا يشمل «مجمل ال37 افغانيا الذي يجري بحث وضعهم» بين المفوضية العليا للاجئين والحكومة.
وبحسب عضو في لجنة شؤون المرحلين التي أعدت الملفات فان المشتكين الأحد عشر يوجدون في مركز احتجاز كوكال ومعدل اعمارهم20 عاما «وسيتم الإفراج عنهم قريبا».
وأضاف المصدر أن الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الأوروبية تشير إلى انتهاك الفصل الثالث من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (منع المعاملة غير الإنسانية والمهينة) والفصل الرابع (منع عمليات الطرد الجماعي).
وتابعت اللجنة أن المشتكين أمامهم مهلة من شهر لتقديم شكوى بشأن جوهر القضية للمحكمة الأوروبية.
و اعلنت وزرتا الخارجية والهجرة انه لن تتم الموافقة على طلب لندن تنظيم رحلة عودة جماعية لمواطنين افغان. وعللا الامر بان «شروط الأمن للأشخاص الذين قد يتم ترحيلهم، غير متوفرة».