آخر خبر

يرتقب أن تصنف البنوك المغربية أزيد من 23 مليار درهم في خانة الديون المشكوك في استردادها، والشروع في تشكيل مؤن لتغطية هذه الديون، مع استمرار توقف نشاط شركة لاسامير والغموض الذي يحيط مصيرها. وسيكون لذلك أثر سلبي على نتائج المصارف ابتداءا من النصف الأول للعام الحالي، والذي يرتقب أن تعلن نتائجه خلال الأيام المقبلة.
ويتصدر البنك الشعبي المركزي باقي مؤسسات النظام المصرفي من حيث الأثر المرتقب لأزمة لاسامير، بسبب تورطه الكبير في تمويل الشركة وفي عمليات إعادة هيكلة مديونيتها المتعثرة مند 2011، والتي كانت آخرها في أبريل الماضي.
وتقدر المديونية الإجمالية للشركة بنحو 36 مليار درهم في نهاية العام الماضي، ثلثها مستحق خلال العام الحالي. وتمثل حصة المصارف المغربية من هذه المديونية نحو 22.6 مليار درهم، وحصة مموني الشركة 11.7 مليار درهم. ومند بداية العام ارتفع هذا الرقم بشكل كبير بسبب الصعوبات المالية للشركة. وللإشارة فإن هذا الرقم لا يأخذ بالاعتبار مديونية الجمارك وإدارة الضرائب اتجاه الشركة. وخلال الأسابيع الماضية أعلنت إدارة الضرائب قرار حجز أصول تابعة لسامير مقابل دين بقيمة 13 مليار درهم.