خرق القانون بالمركب السياحي «لاكسيا» بمرتيل والملاك يطالبون بوقف النزيف

انفض الجمع العام لاتحاد الملاك للمركب السكني والسياحي «لاكسيا» طريق الرأس الأسود مرتيل، على إيقاع الاحتجاجات قبل الشروع فيه بعد استحالة عقده بحكم عدم وجود النصاب القانوني، حيث حضر 93 من أصل 290 الذين يملكون شققا بهذا المركب؛ وذلك بعد أن تفطن الجميع لنوايا وكيل الاتحاد الذي كان يحاول فرض شروطه على الأعضاء بتحويل الجمع العام العادي إلى استثنائي لتمرير بعض النقاط التي تصب في مصلحته ومصلحة بقائه على رأس الاتحاد رغم الخروقات والاختلالات الكثيرة التي شابت مالية الاتحاد، والتي أدت ببعض نوابه إلى رفع دعوى قضائية ضده يتهمونه بالنصب وخيانة الأمانة، وهو ما دفع بالقضاء إلى إصدار حكم يدينه في هاته النازلة.
وكيل الاتحاد كان يحاول فرض وتمرير إحدى الشركات الخاصة بتدبير المركب ضدا على رغبة الأعضاء الذين يطالبون بضرورة سلك المساطر القانونية المتمثلة في دفتر التحملات وفتح العروض بما يتيح للجميع الدراسة والبث فيها بشكل شفاف وموضوعي لضمان المنافسة الشريفة وتجنب صورية التعاقدات إضرارا بمصالح الملاكين المشتركين، إضافة إلى تكوين لجنة من الجمع العام تتولى وضع الإطار المرجعي للتعاقد والتدبير والمحاسبة لأي تعاقد مستقبلي مع الشركة الراسية عليها الصفقة من طرف اتحاد الملاك.
في بداية الاجتماع، طالب العديد من الملاكين بضرورة انتخاب رئيس الجلسة وكاتبا لتحرير المحضر بناء على المادة 17 من القانون المنظم للعقارات المبنية وهو ما تأتى لهم. إلا أن وكيل الاتحاد بدأ في مناورته لتجب إقالته وإجباره للخضوع لاختيار رئيس جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة، حيث كان يحاول جر الجمع العام لمناقشة حكم قضائي صدر في حقه، وهو ما يتعارض مع احترام سلطة القضاء وعدم التدخل في أعماله وقراراته.
مسير الجلسة، وبعد التأكد من عدم وجود النصاب القانوني لعقد الجمع العام بحضور مفوضين قضائيين من أجل تحرير ما تم البث فيه، دعا إلى عقد جمع عام آخر في أجل لا يتعدى 30 يوما وفق ما ينصه عليه القانون، الشيء الذي أثار حفيظة وكيل الاتحاد الذي أصر على عقده في غضون يومين، غير مبال باحتجاجات الأعضاء وبمطالبهم المشروعة، والذين أصروا على عقده يوم السبت 29 غشت الماضي لفسح المجال لتقديم التقارير المالية الكافية لهم، بل ذهب بعضهم إلى ضرورة إيفاد المجلس الجهوي للحسابات قصد البث في مصاريف ومداخيل الاتحاد وتفحيصها، خصوصا بعد إصدار حكم قضائي ضد وكيل الاتحاد بخصوص هذا الموضوع.
كما شكل هذا الاجتماع فرصة للملاكين لاستعراض العديد من المشاكل والظواهر السيئة التي بدأ يعرفها المركب والتي استفحلت بشكل كبير سيما بعد تنصل وكيل الاتحاد من مسؤوليته وترك المركب يتخبط في معاناة وصفها أحد الملاك ب»الخطيرة» والتي تتطلب التدخل الفوري لإيقاف هذا النزيف. وفي محاولة منه لنسف هذا الاجتماع قام باستفزاز الجميع والانفراد بقرار تأجيل تاريخ الجمع العام إلى يوم الأحد 23 غشت أمام تنديد صارخ من طرف الملاكين الذين طالبوا بتطبيق القانون في حق هذا الشخص الذي تميز تسييره بتحكمه في كل صغيرة وكبيرة للمركب ضدا على أحكام القانون المنظم لاتحاد الملاك.