أوضح القنصل العام لجمهورية مصر العربية في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن حصول الراغبين في زيارة الجمهورية المصرية العربية على الموافقة الأمنية بالإضافة إلى التأشيرة من المغرب وباقي دول المغرب العربي، معمول به من مدة وهو إجراء غير جديد وكانت مصادر إعلامية قد نسبت إلى مسؤول بوزارة الخارجية المصرية قوله إن السلطات المصرية قررت حصول المواطنين من دول المغرب العربي على تأشيرات دخول مسبقة وموافقات أمنية قبل زيارة مصر كما نقلت ذات المصادر عن جهة أمنية بمطار القاهرة ، إنه تقرر البدء في تنفيذ التعليمات الجديدة لدخول مواطني دول المغرب العربي إلى مصر، مؤكدا أن القرار يستثني المجموعات السياحية التي تزيد عن 10 أفراد من شرط الحصول على الموافقات الأمنية، بينما يلزمهم بالحصول على تأشيرات دخول مسبقة كما جاء على لسان هذه المصادر أن المسؤول المصري أوضح بأن هذا الإجراء تم اتخاذه للحيلولة دون »تدفق العناصر الإرهابية غير أن القنصل العام المصري بالرباط أوضح في تصريحه لجريدة الاتحاد الاشتراكي على أن الموافقة الأمنية ليست بإجراء جديد، بل معمول به منذ سنوات، نافيا بذلك أن يكون هذا القرار صدر مؤخرا وتجدر الإشارة إلى المغرب فرض على الأشقاء المصريين الحصول على التأشيرة للدخول إلى الأراضي المغربية سنة 1986 لأسباب أمنية وهو القرار الذي شمل مواطني بعض دول الشرق الأوسط، ليتلوه قرار مصري بفرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في زيارة مصر
