في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية حول الاعتداء المسلح على قنصلية المغرب في طرابلس:

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية مساء الجمعة الماضي ما ذهبت إليه «الاتحاد الاشتراكي» في عددها لأول أمس في إشارتها إلى العلاقة «المنطقية» بين إطلاق مجهولين ظهر الخميس الماضي عيارات نارية كثيفة على مبنى القنصلية العامة المغربية في العاصمة الليبية طرابلس، وفرض الرباط بداية الشهر الماضي التأشيرة على المواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى التراب الوطني المغربي.
وكانت مصادر مطلعة ربطت بين تعرض القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي، لحادث إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين وقرار فرض السلطات المغربية التأشيرة على المواطنين الليبيين الراغبين في التوجه إلى المغرب.
وكشف بيان للخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان عممته في وقت متأخر مساء الجمعة، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه أن اعتداء بعض الأشخاص المسلحين على القنصلية العامة المغربية في العاصمة الليبية طرابلس هي «ردود أفعال عن طريق استعمال السلاح» سببها «انزعاج» و«تذمر» سكان المنطقة المحاذية لمبنى القنصلية من التواجد المكثف للمواطنين الليبيين والأجانب الذين تواجدوا أمام القنصلية من أجل قضاء مصالحهم.
وأوضحت ذات المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن المصالح القنصلية المغربية بالعاصمة الليبية تعيش جنباتها منذ مدة حالات ازدحام مفرط، إذ تعرف منذ فرض التأشيرة «إقبالا كثيفا للمواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى المغرب»، حيث يقارب عدد الملفات المعالجة يوميا معدل 300 طلب للحصول على التأشيرة فيما يصل عدد التأشيرات الالكترونية الممنوحة ما يقارب معدله أزيد من100 يوميا.
وقالت الخارجية الليبية، التي عبرت عن تفهمها لوضعية القنصلية العامة المغربية في العاصمة الليبية طرابلس بعد فرض السلطات الغربية التأشيرة على الليبيين لدخول ترابها، أن التواجد المكثف للمواطنين الليبيين والأجانب الذين تواجدوا أمام القنصلية من أجل قضاء مصالحهم «نتج عنه انزعاج سكان المنطقة» التي تتواجد فيها القنصلية وتذمرهم من هذه الحشود، مما سبب ردود أفعال عن طريق استعمال السلاح»، قبل أن تستطرد أنه «كان من الصواب اللجوء إلى الحوار مع القنصلية المغربية ومع الجهات المسؤولة في الدولة الليبية لإيجاد حل لهذه الظاهرة بدلا من استعمال السلاح».
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة أن مصلحة التأشيرات بالقنصلية العامة للمغرب في العاصمة الليبية طرابلس «لا تدخر جهدا في التغلب على الكم الهائل من طلبات الحصول على التأشيرة» المتدفقة من المواطنين الليبيين الراغبين في الدخول إلى الأراضي المغربية، موضحة أن المصالح القنصلية المغربية بطرابلس «تشتغل دون انقطاع وعلى مدار الساعة وإلى ساعات متأخرة من الليل» للتغلب على هذا التدفق الكبير للطلبات.
وأوضحت ذات المصادر أنه بالموازاة مع تمكين المصالح القنصلية بطرابلس بالإمكانيات اللوجيستية والمعدات القادرة على تمكين موظفي مصلحة التأشيرة من معالجة طلبات الحصول على التأشيرة، وإصدار تأشيرات إلكترونية في حيز زمني معقول، عززت مديرية الشؤون الدبلوماسية والقنصلية بالمصالح المركزية بوزارة الشؤون الخارجية، المصالح القنصلية بطرابلس بعناصر جديدة.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أمس الأحد أن القنصلية العامة للمغرب في طرابلس اغلقت أبوابها «مرحليا»بحي بشارع الجرابة بحي نوفلين وسط العاصمة وحولت كل طاقمها ومعداتها لمعالجة طلبات الحصول على التأشيرة للدخول إلى التراب المغربي وإصدار التأشيرات إلى مقر سفارة المغرب في العاصمة الليبية، الأكتر «أمنا» و«رحابة» وقدرة على استيعاب تدفق المراجعين لها لقضاء مصالحهم.
وأعربت الوزارة عن بالغ أسفها عن هذه التصرفات، معتبرة إياها سلوكات غير مسؤولة ضد قنصلية دولة شقيقة، وقفت ملكا وحكومة وشعبا داعمة للشعب الليبي وثورته، وأن هذا الاعتداء ليس من قبيل الاعتداءات الإرهابية على البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأن العلاقات الليبية المغربية سوف لن تتأثر نتيجة هذا الحادث العارض واللا مسؤول .
وأهابت بكافة المواطنات والمواطنين الليبيين اتباع أسلوب الحوار البناء والسلوكيات الحضارية في التعامل، واجتناب لغة العنف والسلاح والمساهمة في حماية ضيوف ليبيا من الدول الشقيقة والصديقة.
كما أكدت الخارجية الليبية عزمها وحرصها على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث، وتأمين الحماية للقنصلية للسفارة المغربية في طرابلس، موضحة أنه ليس هناك أي شك بأن السلطات المغربية سوف لن تتردد في تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين والأجانب وتأمينها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
وسبق لمصدر دبلوماسي مغربي رفيع المستوى أن أشار في حديث له مع ل«الاتحاد الاشتراكي» إلى الإمكانيات البشرية واللوجيستية التي عززت المركزين القنصليين المغربيين بكل من طرابلس، التي التحق بها السنة الماضية مولاي رشيد القاسمي وبنغازي التي يوجد على رأسها رشيد الموغا منذ نفس الفترة، والتي يشكل الوضع الأمني المتردي بالمدينة ثقلا مزدوجا، تؤكد مصادر مطلعة، على موظفي القنصلية. وهي إمكانيات بشرية ولوجيستية تجعل منها يضيف، الدبلوماسي المغربي، «قادرة على معالجة طلبات الحصول على التأشيرة» وفرز «الصالح من الطالح» منها. 
يذكر أن مبنى القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس «تعرض الخميس الماضي لحادث إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين لم يسفر عن أي ضحايا بين موظفي القنصلية العامة أو المراجعين الراغبين في الحصول على خدماتها».
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون  أنه على إثر هذا الحادث المؤسف سارع صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى الاتصال بنظيره الليبي، محمد عبد العزيز لمعرفة خلفية وملابسات هذا الحادث، ودعوة السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها في تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية موظفي ومقرات البعثة الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بليبيا.
وقد عبر المسؤول الليبي عن أسفه واستنكاره لحادث الاعتداء المسلح على مقر القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس، ووعد باتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين مقرات البعثة الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بليبيا، تفاديا لتكرار مثل هذه التجاوزات.