الاقتصاد المغربي لن يتأثر بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

أكد جواد الكردودي رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن ما يعرفه الاقتصاد الصيني من تباطؤ لن يكون له أثر مهم على الاقتصاد المغربي. وأوضح الكردودي ، خلال ندوة / مناقشة نظمها المعهد حول موضوع » آثار تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني على اقتصاديات العالم والمغرب«، أن عدم انعكاس ما يشهده الاقتصاد الصيني على نظيره المغربي نابع بالأساس من ضعف الصادرات المغربية نحو هذا البلد ، ومن كون الاستثمارات الصينية بالمملكة ليست جد مهمة.
وبعدما أوضح المسؤول نفسه أن الاقتصاد المغربي سيواصل، خلال السنة الجارية، نشاطه وتسجيل نسبة نمو تقدر ب5 في المائة ، أضاف أنه من المرتقب ، خلال السنة المقبلة ، أن يكون لتباطؤ الاقتصاد الصيني أثر طفيف على الاقتصاد المغربي ، وهو أمر لا يدعو إلى القلق ، مادامت واردات المغرب من هذا البلد لا تمثل سوى7 في المائة .
وفي المقابل ، يستطرد الخبير المغربي ، ستعاني بعض البلدان المصدرة للمواد الأولية من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ، إذ أن الصين ، ثاني قوة اقتصادية في العالم ، ستضطر إلى خفض وارداتها من المواد الأولية لاسيما من معادن وبترول مما سيؤدي إلى إرباك نشاط السوق العالمية .
وفي هذا السياق ، لفت الانتباه إلى أن الصادرات الإفريقية نحو الصين ستعرف تراجعا ، وأن الاستثمارات الصينية بالقارة السمراء ستشهد بدورها انخفاضا ، مضيفا أنه على المستوى الأوروبي سيظهر تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني طفيفا في حين لن يعاني الاقتصاد العالمي بالشكل الكبير الذي قد تنتج عنه أزمة خطيرة شبيهة بتلك التي عرفها العالم سنة 2008.
وعزا الباحث المغربي ذلك إلى أن الصين، التي تعد القوة الاقتصادية الثانية على المستوى العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لا تلعب الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة من حيث الجانب المالي، مضيفا أن النشاط الاقتصادي العالمي سيواصل نشاطه لأن أسعار البترول والمواد الأولية آخذة في الانخفاض.
وقال إن الاقتصاد الصيني، الذي سبق له أن حقق خلال السنوات العشر الأخيرة نسبة نمو بلغت 10 في المائة ، سجل هذه السنة نسبة نمو بلغت 7 في المائة ، موضحا أن هذه النتيجة ليست سيئة ، لكنها سجلت تباطؤا ، مشيرا إلى أن بورصة شنغاي عرفت انخفاضا ملحوظا في يونيو الماضي، وإلى أن القطاع العقاري بالصين عرف بدوره انكماشا .