كشفت إحصائيات رسمية في الصين الشهر الماضي عن نمو الاقتصاد الصيني بسرعة غير متوقعة بنسبة 10. 3 % في عام 2010، وذلك بسبب إجراءات التحفيز الكبيرة ليحتل بذلك الاقتصاد الصيني المرتبة الثانية عالميا. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن نتائج الربع الأخير من العام الماضي جاءت على عكس التوقعات بالتباطؤ لينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9. 8 %، مقابل 9. 6 % في الربع السابق. وتتطلع الصين إلى تزعم العالم اقتصاديا، ففي 2005 تجاوزت بريطانيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لتحتل المرتبة الرابعة في العالم، وبعد ذلك بعامين تجاوزت ألمانيا لتتبوأ المركز الثالث، واعترفت اليابان رسميا بأنها في السنة الماضية، تراجعت أمام الصين إلى المرتبة الثالثة في العالم، مما يعني أن الصين أصبحت تحتل المرتبة الثانية، حيث لا تتقدم عليها سوى الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقدر إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 في اليابان بنحو 5,474 تريليون دولار، بينما وصل المعدل نفسه في الصين إلى 5,879 تريليون دولار. وتسجل الصين منذ سنوات معدل نمو يقارب 10 % وبلغ نمو إجمالي ناتجها الداخلي 10,3 % عام 2010. وقال رئيس وحدة الصين التابع لصندوق النقد الدولي، إن «الحجم مهم جدا، فالصين بدأت تمارس تأثيرا كبيرا في الاقتصاد العالمي، فكلماتها مسموعة، وكذلك تصرفاتها، أكثر من أي وقت مضى». ويتوقع الخبراء أن تتقدم الصين على الولاياتالمتحدة خلال عشر سنوات، إن استمرت الأمور على ما هي عليه. ويعتبر الخبير الاقتصادي توم ميلر في بكين أنه من الواقعي جدا أن يصبح الاقتصاد الصيني بحجم نظيره الأمريكي خلال عقد من الزمن. واستفاد النمو الصيني بشكل كبير من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وازدهار الصناعات الداخلية والتحويلية. كما ارتفعت صادرات بكين بعدما صارت مركزا صناعيا عالميا وقبلة لكبريات الشركات متعددة الجنسيات التي تريد الاستفادة من اليد العاملة زهيدة الثمن. وتعتبر الصين أول دولة مصدرة في العالم، فالاقتصاد الصيني يستند بنسبة 70 في المائة على الصادرات. والصين تقود العالم على مستوى احتياطيات النقد الأجنبي، غير أن ثمة من يشير إلى أن اقتصاد الصين لا يزال غير متوازن ومحفوفا بالمخاطر، وهم يفترضون أن انخفاضا في الاستثمارات بنسبة 10 في المائة فقط كفيل بأن يجعل تحقيق النمو الاقتصادي مستحيلا. و تشير بعض التقارير إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والهوة بين الأغنياء والفقراء وبين الفجوة بين سكان المدن وسكان البوادي، تجعل الصين ضمن البلدان المائة في العالم، فالصين تعتبر متباطئة بالنسبة لمدخول الفرد، إذ لا يتعدى 4000 دولار سنويا، مقارنة باليابان التي يصل فيها إلى 42000 دولار. وفي الوقت الذي تلح الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على الصين كي ترفع قيمة عملتها اليوان، يعتبر البلد الأسيوي أنه ليس في حاجة لرفع قيمة عملته لأسباب تتعلق بالتجارة، لأن نمو صادراتها سيتباطأ إلى 10 في المائة هذا العام، كما من المنتظر أن ينكمش فائضها التجاري بحلول عام 2015. وتطالب الصين بدلاً من ذلك، الدول صاحبة عملات الاحتياط العالمي - في إشارة إلى الولاياتالمتحدة - إلى «منع عملاتها من الانخفاض»، حيث تؤكد أن «يطلب من الصين رفع قيمة عملتها لأسباب تتعلق بالتجارة، فهذه حجة غير سليمة». وفي عام 2010 سجلت صادرات الصين نمواً بلغ نحو 30 في المائة، هي التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية قبل عشر سنوات وتخطت في العام الماضي ألمانيا كأكبر مصدر في العالم. واستبعدت الصين أي احتمالات تذكر لحرب عملات أو حرب تجارية. وفي اجتماع مجموعة العشرين في الأسبوع الأخير، قال يي قانغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الصين ستحاول ضبط ميزان المدفوعات عن طريق تعزيز الواردات لا خفض الصادرات. وأضاف يي الذي يرأس أيضا إدارة الصرف الأجنبي الصينية أن تدفقات الأموال الساخنة على الصين «صغيرة نسبيا» وأن التدفقات عبر الحدود تنسجم بشكل عام مع أنشطة الاقتصاد الحقيقي.
