دراسة تحذر من اندِثار التعليم العمومي بالمغرب بعد 25 سنة

كشف تقرير حديث حول «واقع التعليم الابتدائي والثانوي بالمغرب»، أن انتشار التعليم الخصوصي في سلك الابتدائي بالمغرب ارتفع خلال العشرية الأخيرة من 4 بالمئة إلى أزيد من 13 بالمئة المسجلة سنة 2013، متوقعا أن يصل إلى 24 بالمئة في أفق سنة 2020، ليتجاوز 90 بالمئة في أفق 2038.
الباحث سيلفن أوبري، المتخصص في مجال الحق في التعليم للمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد عبر ذات التقرير ، أن نسبة التسجيل على مستوى مدارس التعليم الابتدائي الخصوصي بالمغرب بلغت13 بالمئة في 2013، متوقعا ارتفاع النسبة إلى 24 بالمئة في 2020 ، لتصل إلى 30 بالمئة في 2023، و52 بالمائة في 2030 ، وزهاء 97 بالمئة في أفق سنة 2038.
واعتبرت الدراسة المقدمة خلال المناظرة الدولية حول الحق في ولوج التعليم ومحاربة الهدر المدرسي بالرباط، أن من أهم التطورات البارزة في النظام التربوي المغربي منذ تاريخ الشروع الفعلي للميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 ، تتمثل في»نمو التعليم الابتدائي والثانوي الخصوصي، حيث تزايد عدد التلاميذ المسجلين بالمستوى الابتدائي الخصوصي بأزيد من ثلاثة أضعاف خلال العشرية الأخيرة من دون وضع رقابة جدية ورسمية بشأن متطلبات التسجيل ونوعية التعليم».
وانتقدت الدراسة، الاختلافات الكبيرة بين المدارس الخصوصية، ما بين تلك المكلفة جدا المخصصة للنخبة إلى جانب مؤسسات البعثات الأجنبية، مع تلك ذات النوعية الرديئة جدا، والتي تجلب أكثر الآباء ذوي الدخل المنخفض. الأمر الذي زاد من حدة عدم المساواة في التمتع بحق التعليم، ودفع المعلمين إلى إعطاء دروس خاصة.
وخلُصت الدراسة إلى أن خوصصة التعليم المغربي خاصة في المدن الكبرى « اضطراب حقيقي في المشهد التعليمي»، الأمر الذي يسائل عدم المساواة التي خلقها النظام التربوي وكفاءته وديمومته.
إلى ذلك، انتقد المشاركون في المناظرة الدولية، الهوة التي خلقها الانتشار السريع للقطاع الخصوصي في التعليم العمومي، والدعم الذي يحظى به القطاع على حساب المدرسة العمومية التي تعتبر مهددة بالزوال في بعض المناطق، واصفين الأمر « مسا بالعدالة التربوية الغائبة في السياسة التربوية، اعتبارا للميز الذي يكرسه نظام التعليم الخصوصي على مستوى الانتماء الجغرافي والاجتماعي». وفق تعبير الخبراء.