في حاجة لوقفة تأمل ببني ملال .. الجانب الأمني ببني ملال وتغليب الجانب الوقائي على الجانب الزجري

تعيش العديد من أحياء مدينة بني ملال تحت رحمة العربدة، واستعمال جميع ألفاظ القاموس البذيء والجارح لكرامة المواطنين. وأحيانا عدة يتم تكسير زجاج السيارات وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة من إنارة عمومية وسياج حدائق. وحتى الطرق العامة لم تسلم من حمولة أفكارهم التخريبية.
ولعل الأحياء المتواجدة على طول طريق نواكشوط: المديولة، دار الدباغ، الصومعة، إضافة إلى ما تعيشه الأحياء المهمشة بالمدينة من تدني أمني كبير وكذا بعض الأماكن المعتمة والتي يعتبر الداخل إليها مفقودا والخارج منها مولودا، يعتقد المرأ أحيانا أنها مناطق تعتبر بمثابة «محميات إجرامية» بالرغم من بعض المجهودات المحتشمة التي يقوم بها رجال الأمن بشكل متقطع في غياب تدخلات رادعة لاستعمال كافة أنواع الجريمة مما أدى إلى استفحالها بشكل لم يعد مقبولا، إضافة إلى كون كافة المتتبعين من حقوقيين وديمقراطيين وساكنة لم يعودوا قادرين على الصمت والتعايش مع هذا الوضع الأمني المسكوت عنه والغير مبرر.
ويظل المعطى الواضح والمشترك في هذه المقاربة للمشاكل الأمنية التي تتخبط فيها مدينة بني ملال هو قلة العناصر الأمنية وخاصة أثناء المداومة، غياب الإمكانات من سيارات أمن ووقود كاف لتكثيف التحركات، طبيعة صكوك اتهام المجرمين الذين ما يلبثون أن يعودون إلى أوكارهم قبل خروج الشرطي المكلف بالتقديم نظرا لغياب التنسيق المعمق بين النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية مما يوفر أحيانا وحسب اعتقادنا للمتهم المجرم إمكانية الانفلات من العقاب الموازي لأفعاله وبالتالي يتم في أغلب الأحيان استخلاص تهم لا تتماشى مع حجم وخطورة الجرم، ويتم تغيير ملابسات القضايا إلى ملابسات غير ملائمة لواقع وحال تواتر القضايا الإجرامية، وإلا بماذا نفسر أن جانحا معروفا بسوابقه الإجرامية وخطورة اعتداءاته سواء اللفظية أو الجسدية على سبيل المثال يقدم بتهمة السكر العلني البين مع ...؟ وهو الذي سبب لسكان حي بكامله قبل اعتقاله في عيش ليلة «جحيمية»، وزرع الرعب في نفوس الأطفال والشيوخ وحتى بعض «الرجال» وسبب للمرضى في متاعب صحية ومضاعفات خطيرة ... ليتم إطلاق سراحة بكفالة مالية لا يؤديها أغلب هؤلاء الأنماط من المجتمع، ومن يسوق سيارته أو دراجته على هواه.
مشاهد لا تخلو في كثير من الأحيان من رعب وخطورة على أمن وسلامة المواطنين تصدر عن مجموعة من الجانحين والمنحرفين ومنهم صنفان: الصنف الأول يمارس عربدته وفتوته وعدوانيته بعد تناولهم لجميع أنواع المخدرات، وحسب بعض الشهود فإن أغلبهم يستعملون الأقراص المهلوسة ومادة «ماء الحياة» أو ما يطلقون عليه ب «السريعة» لسرعة تأثيرها على شاربها، وهكذا يتحولون إلى كائنات مصابة بهستيرية شرسة مقرونة بتصرفات وسلوكات جد فظيعة وتشكل خطورة كبيرة على أمن وسلامة السكان، وهي في عمقها تمس كياننا المجتمعي وتتطلب إعادة النظر في تقويم سلوكنا الاجتماعي والأخلاقي والعقائدي والتربوي، ووجب كذلك تدخل كافة الأطراف المعنية باعتبار أن المعالجة الحقيقية لمثل هذه القضايا لا ترتكز فقط على المقاربة الأمنية بل تستدعي تدخل جميع مكونات المجتمع المعنية من قطاعات حكومية ومجتمع مدني، وهو المنطلق الذي يدعو لطرح أكثر من سؤال وأهوال السؤال الأمني تستفحل وتتشكل معها صورة قاتمة عن الإحساس بالأمن والطمأنينة كأحد أهم الحقوق إن لم أقل الحق الأكبر هو الحق في الأمن.
وتأتي صعوبة مكافحة هذا النوع من الجنوح الإجرامي، لأنه غالبا ما يقابل بنوع من التراخي، أو تدخلات أمنية تستحضر الصعوبات المرتبطة بمساطر التدخل وغالبا ما يترك الحبل على الغارب، أو لإحساس رجال الأمن بمآل مثل هذه العمليات والتي لا تخرج هي كذلك عن ? الاعتقال، التقديم، إطلاق سراح الجاني - بناء على محاضر متشابهة وصك اتهام يقيد الجميع.
إضافة إلى ذلك فهذا الصنف من الإجرام يأثت على الهوامش الحقوقية التي اكتسبها الشعب المغربي ليحولها الجانح والمنحرف إلى نقطة قوة للتمادي في مسه السافر بأمن وطمأنينة السكان، وغالبا ما يتحول إلى ضحية ويصاب بسعار المطالبة بحقوقه وأحيانا مطالبته بحضور النيابة العامة ... و ... و ....
أما الصنف الثاني من المجرمين وهم الأكثر خطورة لأنهم يقومون بأعمالهم الإجرامية دون ضوضاء ويترصدون ضحاياهم ويباغثونهم أحيانا في الطرقات المظلمة وحتى بمنازلهم. وذلك بمنهجية سبق الإصرار والترصد، وتختلف حدة وآثار الجريمة من مجرم لآخر ومن عصابة لإخرى وحسب الاختصاص. فمنهم المختص في السرقة بكافة أنواعها ومختلف ظروفها (من سرقة المنازل، السيارات، الدراجات، المحلات التجارية، سلب المارة...) ومنهم المختصون في النصب والاحتيال وأخص بالذكر هنا فرق «السماوي» أو ما يصطلح عليه «نوض ونوض»، ناهيك عن المتمرسين في النصب والاحتيال والمتربصين بضحاياهم ومن الذين يرغبون في الحصول على شغل أو وظيفة، أو حل مشكلة إدارية أو قضائية وحتى توهيم البعض بإمكانية حصولهم على رخص لسيارات الأجرة بصنفيها وحتى رخص لحافلات النقل على الخطوط الوطنية، إضافة إلى هذه الشرائح من المجرمين والتي يتطور أداؤها حسب التطور المجتمعي، فهي غالبا ما تخضع للتحريات والبحث لإيقاف هؤلاء حيث تصطدم الشرطة بصعوبات كبيرة لإيقاف هؤلاء مما يتطلب من الجميع المساهمة في مكافحة هذا النوع، كل من موقعه».
إذا فالصنف الأول من الانحراف والإجرام لم يكن على الإطلاق مقبول أو مسكوت عنه من طرف الجميع وكان يحارب من طرف الناس قبل رجال الأمن لارتباطه بقيم وأخلاق كل أسرة على حدى وكذا يعتبر مس بأصول وأعراض الأسر. فهذه السلوكات والتصرفات قد نعتبرها دخيلة على مجتمعنا أو هي نتيجة لعدة عوامل تواتر عبر التحولات التي طرأت على مجتمعنا في علاقتها مع ما عرفه الجتمع الدولي من متغيرات وخاصة التحولات على مستوى الأسرة وفقدانها لبوصلة مواصلة دورها الريادي في التربية وترسيخ قيم النبل والفضيلة.
وبالتالي فمكافحة هذا النوع من الإجرام تتطلب من الدولة تحيين القوانين وإصدار نصوص تنظيمية لأجرأة وتفعيل كافة الوسائل الزجرية لمثل هذاه السلوكات، وتغليب الحق في الأمن على قوة الإجراءات والتي غالبا ما تفوت فرصة الاعتقال أو إيقاف منحرف، من قبيل أن تدخل رجال الشرطة مقرون بربط الاتصال، وأحيانا يفوت الأوان، ويتحول المجرم والجاني إلى ضحايا لمعرفتهم أحيانا وبشكل استثنائي بالإجراءات التي تستوجب اعتقالهم كإحضار الضحايا أو الشهود خاصة وأن غطرستهم وتجبرهم وضغيانهم يشفع لهم من خلال الخوف الذي يصاب به الناس والخوف من انتقامهم والكيد لهم، مما يحول وعيد هؤلاء المجرمين اتجاه الناس العزل إلى وقود يزيد من طاقته الإجرامية وتماديه في المس بحرمة الناس المادية والمعنوية.