سوريا: بوتين يستبق فتاوى كيري

تقلق واشنطن من تواجد روسي عسكري مثير للجدل في سوريا. والقلق مستغرب، ذلك أن موسكو تتحرك في الميدان بما تملك، فيما واشنطن وحلفاؤها يتحركون أيضا بما يملكون. تتمتع روسيا بتسهيلات في سوريا تخوّل لها استخدام موانئ ومطارات، وتتقدم لدعم نظام دمشق وفق عقود تسليح معلنة، ووفق سياسة قديمة واضحة حازمة ترفد النظام ورئيسه.
بالمقابل، يتحرك الحلفاء عسكريا بخجل وارتباك جوّا، وبحرص على عدم التدخل برا، وبهمّة عالية لضبط تسلّح المعارضة، وبموقف ركيك من رأس النظام في دمشق يتراوح بين ما هو إلغائي، وما هو قبول مرحلي به. في ذلك أن موسكو تعرف ماذا تريد بوضوح، فيما واشنطن، وملحقاتها، تتأمل وحيا يأتيها من السماء.
ومن يتابع تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته، سيرغي لافروف، سيستنتج أن موسكو لم تعد ترى أن في سوريا أزمة بين نظام ومعارضة، بل معركة بين ?الدولة السورية? وداعش، حسب تعبيرات لافروف. بمعنى آخر انتقلت روسيا من مرحلة البحث عن حلّ داخلي، تتداول به مع المعارضة وأشباهها، إلى مرحلة أخرى مختلفة، تعتبر فيها مواجهات النظام والمعارضة أمرا عرضيا ثانويا مقارنة بالحرب الكبرى ضد الإرهاب.
والتبدل في إستراتيجيات الكرملين ليس مزاجيا عارضا، بل يتأسس على مقاربة شاملة لمنطقة الشرق الأوسط ومستقبل موقع موسكو داخلها، بما يفسّر الدعوة البوتينية الشهيرة لإقامة تحالف إقليمي دولي واسع يكون النظام السوري جزءا أساسيا منه.
لا بد أن زعماء مصر والأردن والإمارات، الذين زاروا موسكو الشهر الماضي، قد سمعوا من القيادة الروسية ما يفصح عن موقفها وإستراتيجيتها المستقبلية في المنطقة، لا سيما في سوريا. ولئن يعتبر الإرهاب ظاهرة تقلق العالم وتستدعي تآلف قواه في العراق وسوريا، فإن ذلك الخطر هو داهم بالنسبة لروسيا، بما لا يسمح بترف التمهل والتأمل والمقاربات الانتهازية التي رانت السلوك الغربي خلال السنوات الأخيرة. للإرهاب الجهادي في المنطقة تداعيات مباشرة على أمن روسيا الإستراتيجي، فالجمهوريات الإسلامية داخل روسيا (لا سيما في القوقاز) تضخّ جهادييها في تلك الميادين، وانتصار الإرهاب هناك يسوقه مباشره إلى الحقول الروسية.
يفصح الغرب عن رغبته في حلّ سوري بلا بشار الأسد دون أن يفعل ما يأتي بذلك الحل المتوخى. فحين أراد ذلك الغرب حلا في صربيا دون سلوبودان ميلوسوفيتش، وفي العراق دون صدام حسين، وفي ليبيا دون معمر القذافي، وفي أفغانستان دون الملا عمر، كان لهم ما أرادوا لأنهم عملوا على تحقيق ما أرادوا، فيما يغيب الهدف والإرادة في الحالة السورية.
لا تعود محدودية الحركة الروسية في الحالات التي أوردناها من صربيا إلى أفغانستان، إلى ضعف وارتباك ظرفي روسي في تلك الحقب فقط، بل لأن الفعل الغربي الحازم، بغضّ النظر عن صوابيته أو خطاياه، لم يكن يترك لموسكو هامشا للفعل. فيما غياب الفعل الغربي وتخبطه في الميدان السوري أتاح لموسكو لعب دور رائد، يكاد يكون وحيدا، تناكف من خلاله بحيوية، وتسعى إلى فرض رؤاها دون وجل، وتروم تأكيد دورها قطبا منافسا يتأكد حضوره منذ أزمة جورجيا، مرورا بتلك في أوكرانيا، وصولا إلى الميدان السوري. (فقط للتذكير بأن القطع الروسية التي كانت رست في قاعدة طرطوس انسحبت فور تحرك قطع أميركية إثر مجزرة الكيماوي في الغوطة عام 2013).
في التحرك الروسي العسكري ?المقلق? الأخير -حسب تعبيرات واشنطن- ما يفيد أن سيناريوهات واقعية قد أينعت وحان قطافها، وأن ?العدائية? الروسية في الحضور العسكري والدبلوماسي في هذا الملف، يتحرى تعزيز حصة روسيا في أي حل سوري مقبل، وجعل موقف موسكو هو الأقوى، سواء داخل ?سوريا المفيدة? بقيادة بشار الأسد، أو حتى خارجها، في الإطلالة على مناطق النفوذ التي يمكن أن تتشكل وفق سيناريو كان لمّح له وزير الخارجية الأميركي.
لم يتحدث جون كيري عن حالة شبيهة تاريخيا عما تداعى عن مؤتمر يالطا الشهير (1945) والذي أدى إلى تقسيم ألمانيا إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. لكن الرجل تقدم بفتوى تفيد أن دولا في الشرق الأوسط سترسل في ?الوقت المناسب? قوات برية إلى سوريا للقضاء على داعش (النازية في الحالة الألمانية)، يعني أن البلد سيتوزع على مناطق نفوذ بين قوى أساسية منخرطة في الأزمة السورية، طالما أنه أصبح مستحيلا انتصار قوى على أخرى في الأتون السوري. عزز الوزير الأميركي فتواه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيناقش في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي (يالطا في الحالة الألمانية أيضا).
ما بين الخليج ومدخله الأردني (مفيد مراقبة تعامل عمّان مع دعوة موسكو للالتحاق بتحالف معها ودمشق والقاهرة)، وإيران ومدخلها العراقي-اللبناني، وذلك التركي في الشمال وامتداداته الأطلسية المحتملة، تتقدم روسيا صراحة لترسم حدود منطقة نفوذها، بالتوافق والتنسيق الكاملين على ما يبدو مع الطرف الإسرائيلي (مفارقة أن التحرك الروسي لا يقلق تل أبيب هذه المرة).
تتبنى روسيا خيارا، وهي تدرك أنه لا يشبه تورطها السابق في أفغانستان، وهي لا تريد أن تعيد تجربة كارثتها هناك. تتقدم موسكو وكأنها مدركة أن حراكها لا يصادم الغرب الذي لا يملك خيارات كثيرة في سوريا، على ما تفصح التصريحات ?المتفهّمة? لبقاء انتقالي للأسد على رأس السلطة في دمشق. تتقدم موسكو مطمئنة إلى ثبات ?الأوبامية? في ممارسة سلوك يشبه الاستقالة من كل المنطقة، إلا من اتفاق مع إيران، يفترض أنه ينفخ رياحا في أشرعة روسيا في سوريا وليس العكس.
في هذا السياق، ينبغي ملاحظة أن الحيوية الروسية في سوريا لا تتعارض، بالضرورة، مع المقاربات العربية الجديدة تجاه موسكو. ولئن كان الموقف المصري الروسي متقاربا في الشأن السوري، فإن نظرة متأنية إلى الحراك الروسي، قد تجده منافسا للنفوذ الإيراني في سوريا في المدى القصير ومهمّشا إياه في المدى الطويل، وقد تسرّبت من موسكو إشارات عدم ارتياح لما يمكن للاتفاق النووي أن يتيحه من تقاطع مصالح إيرانية أميركية على حساب تلك الجيو استراتيجية الروسية في المنطقة، ناهيك عن تلك المتعلقة بأسواق النفط والغاز. على هذا فإن سحب النفوذ الإيراني من سوريا، إذا ما راحت رياح موسكو في سوريا بهذا الاتجاه، يذهب مذهب دول الخليج، التي قد يمكنها، وفق ذلك، ابتلاع تواجد انتقالي لبشار الأسد دون هيمنة إيرانية على نظامه.
ربما من الأجدى عدم الاكتراث لردود فعل واشنطن والعواصم الحليفة على التحركات الروسية في سوريا، بل متابعة تطوّر الموقف الإيراني من ذلك. في ذلك ما يفصح أكثر عن الاتجاه الحقيقي للرياح، وما يسهّل استشراف مناخ المنطقة المقبل.