اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تناقش استقالة شباط وتدعو إلى عقد المجلس الوطني

أعربت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال استغرابها لمضمون ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص اتهام وزير الداخلية محمد حصاد لأمين عام حزب الاستقلال حميد شباط. واعتبر بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الجمعة الماضي أن هذا الكلام يكتسي خطورة بالغة حيث اتهم وزير الداخلية الأمين العام لحزب الإستقلال بممارسة ابتزاز الدولة لخدمة أجندة سياسية معينة.
وأضاف البلاغ أن قيادة الحزب و بعد أن استمعت إلى التوضيحات الهامة التي قدمها الأمين العام في هذا الشأن،و بعد الاستفاضة في مناقشة هذه القضية بروح المسؤولية يضيف البلاغ ،فإنها إذ تعبر عن اندهاشها لمثل هذا الكلام متسائلة عن طبيعة هذا الابتزاز واستغرب البلاغ أيضا إحجام وزير الداخلية عن الإفصاح عما أفصح عنه في إبانه،و انتظاره كل هذه المدة إلى حين حصول تطورات سياسية مهمة وجاء في ذات البلاغ أن اللجنة التنفيذية
تنتظر من وزير الداخلية أن يقدم للرأي العام التوضيحات اللازمة في هذا الصدد ، على اعتبار أن تقديم البيانات الكافية من طرف الوزير فيه احترام للرأي العام .
وتؤكد اللجنة التنفيذية للحزب بهذه المناسبة أنه ليس من عادة حزب الاستقلال ممارسة الابتزاز ضد أي كان،وأن الحزب كرس نضالاته طوال عقود من الزمان للدفاع عن ثوابت الأمة المغربية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف والنظام الملكي و الوحدة الترابية،و لازال الحزب يعتبر هذه الثوابت الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المغربي ويستند إليها الوطن تضيف قيادة حزب الاستقلال مشددة على ان الحزب لا يمكن أن يقبل بإقحام استقرار الدولة في إطار مزايدات سياسوية.
وبخصوص المسلسل الانتخابي قررت قيادة الحزب إنجاز تقييم شامل يستند إلى نقذ ذاتي يشمل الجوانب الموضوعية و الذاتية و يقترح المخارج و الحلول للتعامل مع المستقبل المنظور ، كما ناقشت اللجنة التفيذية يضيف البلاغ، ماسبق للأمين العام أن تحدث عنه في شأن تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب و قررت قيادة الحزب طبقا لمنطوق مقتضيات النظام الأساسي دعوة المجلس الوطني للحزب إلى عقد دورته العادية في 17 أكتوبر 2015 و تقترح عليه جدول أعمال يتضمن تقييم المسلسل الانتخابي و انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحزب الذي يجب أن ينعقد في مطلع السنة المقبلة . كما قررت اللجنة التنفيذية أن يبقى اجتماعها مفتوحا للتعامل في حينه مع ما قد يستجد من تطورات .
و تؤكد اللجنة التنفيذية في هذا الشأن أن الخيارات التي سبق للمجلس الوطني أن حسم فيها تظل قائمة و سائدة إلى أن يقرر المجلس الوطني ما يخالف ذلك حسب ذات البلاغ.