هذا ما جرى في الإجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لحزب الإستقلال وهذه قراراتها

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مساء أول أمس الأحد إجتماعا طارئا امتد من السابعة مساء إلى غاية الساعات الأولى من صبيحة يوم أمس الإثنين ، و أكدت مصادر حضرت هذا الإجتماع الهام أن أعضاء قيادة الحزب ناقشوا باستفاضة كبيرة آخر التطورات المرتبطة بالإستحقاقات الإنتخابية الجارية ، و أجروا تقييما مفصلا و دقيقا لمجمل الوقائع التي عرفها هذا المسلسل و التي مثلت مصدر إزعاج حقيقي لحزب الإستقلال .
و توزعت آراء الحاضرين ما بين الدعوة إلى إعادة النظر في كثير من الإختيارات التي كانت محل تقدير من طرف قيادة الحزب و تهم مسألة التحالفات السياسية و الموقف من الحكومة الحالية و ألح أصحاب هذا الرأي على أن المجال الطبيعي لعمل الحزب هو النضال السياسي المسؤول إلى جانب القوى الوطنية السياسية الحقيقية لنصرة قضايا المواطنين و مناهضة جميع أشكال الهيمنة و السيطرة و الإحتكار ، و برر دعاة هذا الطرح بالقول إن قيادة الحزب في حاجة ماسة في هذه الظروف الدقيقة إلى إنجاز تقييم واقعي مرفوق بنقد ذاتي مسؤول ، حيث أن حزب الإستقلال لم يذخر جهدا خلال السنين القليلة الماضية في نضاله من أجل المساهمة من موقعه في تسهيل و تسريع وتيرة الإنتقال و إجتياز المرحلة الصعبة التي تجتازها بلادنا ، لكن هناك من حاول توظيف هذا المعطى في سبيل خدمة أجندة أخرى ، و هذا ما لا يمكن أن يقبله حزب في حجم حزب الإستقلال ، و استدلوا في هذا الصدد بإصرار بعض الأطراف على استهداف حزب الإستقلال خصوصا خلال المسلسل الإنتخابي الحالي حيث تعرض كثير من أعضاء الحزب إلى الضغط و الإبتزاز ، و اقترح أصحاب هذا الرأي إتخاذ قرارات تاريخية تليق بوزن حزب الأستقلال و بتاريخه المشرف من قبيل فك الإرتباط بمكونات المعارضة و الدخول في تجربة جديدة مع الحكومة تستند إلى التقييم الموضوعي المتحرر من خلفيات التموقع في المعارضة أو في الأغلبية . بيد أن وجهة نظر أخرى التي تم التعبير عنها خلال هذا الإجتماع قالت إن الوضع يحتم تجنب الإنفعال و التعامل برزانة و واقعية و هذا يفرض التريث و طرح الأمر على الإجتماع الدوري للجنة التنفيذية بحضور غالبية أعضائها ، علما - يضيف أصحاب هذا الرأي - أن اللجنة التنفيذية من اختصاصها فقط إقتراح المواقف على المجلس الوطني للحزب باعتباره الهيئة التقريرية المخولة بالحسم في التوجهات السياسية العامة للحزب ، فهي المؤسسة التي قررت المشاركة في حكومة الأستاذ عبدالإلاه بنكيران في طبعتها الأولى و هي المؤسسة التي قررت الإنسحاب من هذه الحكومة و بالتالي فهي الجهة المختصة بالنظر في التوجه الجديد للحزب .
و كان من الطبيعي أن تتباين الآراء في هذا الصدد مما تعذر معه إصدار بلاغ من طرف اللجنة التنفيذية بسبب غياب عدد مهم من أعضائها الذين كانوا يتواجدون في المدن و الجهات للمشاركة في انتخابات مجالس الجهات التي جرت أمس و تقرر أن يبقى إجتماع اللجنة التنفيذية مفتوحا على أن تترك الحرية لهيآت الحزب محليا و إقليميا و جهويا للحسم في قضية التحالفات في هذه الظروف الدقيقة .