الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" تشجب ضعف حضور النساء في الجهات"

قالت "فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، إن نتائج العمليات الانتخابية الجماعية، "جاءت مخيبة للآمال، فيما يخص التمثيلية السياسية للنساء في المشهد العام لانتخابات الرابع من شتنبر، بخلاف الطموحات التي سعت إليها الحركة النسائية حول تمكين النساء من الولوج إلى المجالس الانتخابية وتوليهن مسؤوليات هامة بداخلها".
وجاء ذلك، في تقرير الملاحظة الانتخابية، عرضته الفدرالية، في لقاء صحفي عقدته يوم الاثنين 21 شتنبر الجاري.
وإزاء ذلك، سجلت "الفدرالية"، التقدم الواضح للتمثيلية النسائية على المستوى المحلي، بالنظر إلى نتائج الانتخابات الجماعية ل 2009، حيث حصلت النساء على 6673 مقعدا، بخلاف نتائج انتخابات رئاسة الجهات التي غابت عنها التمثيلية النسائية ترشيحا وانتخابا في الجهات 12 باستثناء مرشحة وحيدة عن حزب "الأصالة و المعاصرة" بجهة واد الذهب، ناهيك عن عدم احترام الثلث في أغلب مكاتب الجهات.
وتساءلت "الفدرالية"، عن مدى جدية الأحزاب وتوفرها على الإرادة السياسية تجاه التمثيلية السياسية للنساء، و إشكالية غموض النصوص المتعلقة بآليات التمييز الإيجابي لتفعيل المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالمناصفة.
ولم يفت "فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، تسجيل عدم اعتماد وزارة الداخلية على النوع إبان تصريحها بالنتائج مما صعب عليها مسألة المتابعة و المرافعة لحث الأحزاب و تشجيعها على احترام التمثيلية النسائية.
ووقفت "الفدرالية"، على ما قال عنها "الخلاصات المخيبة للتوقعات"، إذ سجلت "ضعف الحضور النسائي في جميع مراحل العمليات الانتخابية كما و كيفا، انطلاقا من الترشيح مرورا بإدارة الحملة و المهرجانات الخطابية وصولا إلى مجالس ورئاسة الجهات،عزّزت من فرضية وجود النساء فقط لتكملة اللائحة أو من أجل الديكور".
وفي سياق متصل، أوصت "الفدرالية"، متم تقريرها، ب"ضرورة بذل المجهودات التواصلية الضرورية للرفع من عدد النساء المسجلات باللوائح الانتخابية العامة وذلك بغية أن تعكس تركيب هذه اللوائح الواقع الديمغرافي، إضافة إلى تعديل القانون التنظيمي59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية من أجل التنصيص على مقتضى مفاده ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس، و ذلك في جميع الترشيحات برسم مجالس الجماعات الترابية، وتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بمجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من أجل الفصل بين انتخاب رئاسة اللجنة و نيابتها بحيث تخصص نيابة رئاسة اللجنة للجنس المقابل". كل حسب تقرير الهيئة.