المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدعو الانقلابيين إلى وضع السلاح

دعت القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، الحرس الرئاسي الذي يقف وراء الانقلاب ببوركينافاسو إلى وضع السلاح، وقررت إرسال بعثة إلى واغادوغو من أجل وساطة جديدة على مستوى رؤساء الدول لحل الأزمة.
وبحث قادة (سيدياو) خلال قمتهم بأبوجا (نيجيريا) الوضع في بوركينافاسو غداة انقلاب قاده الأسبوع المنصرم، عناصر من جهاز حرس الأمن الرئاسي.
وخلال هذه القمة التي دعا إليها الرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي يتولى الرئاسة الدورية ل(سيدياو)، انكب المشاركون على مشروع اتفاق الخروج من الأزمة الذي تمت بلورته إثر مهمة الوساطة التي قام بها الرئيس السنغالي بواغادوغو.
وفي ختام القمة، دعا قادة (سيدياو) الحرس الرئاسي إلى وضع السلاح، كما طلبوا من باقي وحدات الجيش الوطني إلى عدم اللجوء إلى استخدام القوة لتفادي وقوع خسائر في الأرواح.
وندد رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالانقلاب في بوركينافاسو، ولم يوافقوا على طلب العفو عن المسؤولين عنه المتضمن في مشروع الاتفاق.
وقرروا من جهة أخرى إرسال بعثة وساطة جديدة إلى بوركينافاسو لحل الأزمة. وتتكون البعثة على الخصوص، من رؤساء نيجيريا والنيجر وطوغو وغانا وبنين والسنغال.
وأوضح رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كادري ديزيري ويدراغو، أن الهدف من البعثة يتمثل في «إطلاق حوار سياسي مع جميع الأطراف المتدخلة، في أفق إيجاد تخريجات متفاوض بشأنها».
وفي واغادوغو، ما يزال الوضع متوترا جدا.
وأكد الوزير الأول ، إسحاق يعقوب زيدا، الذي احتجزه انقلابيو الحرس الرئاسي ستة أيام، خبر الإفراج عنه . وقال زيدا «أؤكد إطلاق سراحي صباح الثلاثاء على الساعة الرابعة فجرا. أنا بخير ولكن مصدوم لما تمر به بلادي»، مهنئا الشعب على «كفاحه المستميت من أجل الحرية والسلام والديمقراطية».
وتوجه زيدا بالحديث إلى رفاقه في السلاح في جهاز الحرس الرئاسي، حيث كان الرجل الثاني في الجهاز قبل أحداث أكتوبر المنصرم، قائلا «أنتم منخرطون في خدمة الوطن، ولكن الدرب الذي سلكتموه هو الأسوأ. عودوا إلى صفوف الشعب لنبني سويا أمة سلام وعدل وحرية».
وكان زعيم الانقلابيين، الجنرال جيلبيرت ديونديري، أعلن أنه ينتظر توصيات الوساطة الإقليمية قبل وضع السلاح. وقال «سنأخذ بعين الاعتبار أي قرار سيتم اعتماده من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وكان الرئيس ماكي سال، أعلن مساء الأحد المنصرم، أن مشروع اتفاق للخروج من الأزمة البوركينابية تم اعتماده من طرف الأطراف المتدخلة، قبل عرضه على المنظمة الإقليمية.
وحسب مشروع الاتفاق فإن الانتخابات المزدوجة، التشريعية والرئاسية، التي كان من المرتقب إجراؤها يوم 11 أكتوبر المقبل، ستنظم يوم 22 نونبر المقبل على أبعد تقدير. كما ينص على «قبول العذر وإصدار قانون عفو يهم الأحداث التي تلت الانقلاب».
لكن هذا المشروع لقي احتجاجا واسعا في بوركينافاسو، سواء من قبل المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية أو السلطات الانتقالية.