مركز الظرفية يرصد أعطاب الاقتصاد الوطني

كشف التصنيف الجديد الذي أصدره المركز المغربي للظرفية الوضعية التي تعرفها مختلف القطاعات الاقتصادية للمغرب برسم سنتي 2014 و2015.
وأماط هذا التصنيف اللثام عن النقط السوداء التي تنخر الاقتصاد الوطني من خلال رصد مؤشرات تلك القطاعات، بما فيها سوق الشغل، الدين الداخلي، مناخ الأعمال، تنافسية القطاع الصناعي، الاستثمارات الخارجية المباشرة، السياحة، الفلاحة والمبادلات الخارجية.
وحصل مؤشر الشغل على أسوأ تنقيط (C-)، حيث ذكر المركز أن المغرب لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا في أوساط حاملي الشهادات، علما أن سوق الشغل في المغرب تشهد سنويا توافد أكثر من 190 ألف طالب عمل. كما أن عملية تأهيل القطاعات كشفت الهوة الكبيرة بين حاجيات المهن الجديدة والمؤهلات التي يتوفر عليها حاملو الشهادات من خريجي التعليم العالي.
مؤشر الدين الخارجي حصل بدوره على تنقيط ضعيف (C)، ومرد ذلك استمرار جاري الدين في الارتفاع، حيث كان متم سنة 2013 في حدود 234.7 مليار درهم، ليصل متم سنة 2014 إلى 277.7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 18 في المائة، مكرسا بذلك المنحى التصاعدي الذي اتخذه خلال السنوات الأخيرة.
ورغم التفاؤل الذي عبر عنه بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية بجعل الدين يستقر في المستويات الحالية في غضون العامين القادمين، إلا أن المركز المغربي للظرفية يرى صعوبة تحقيق أي تقدم على هذا المستوى في ظل غياب استراتيجية حقيقية لمعالجة الدين الخارجي.
ومنح المركز مؤشر مناخ الأعمال تنقيط (C+)، وهو تنقيط ضعيف بدوره، وإن كان يحمل بعض التفاؤل بعد وضع «اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال»، التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم عددا من الوزراء والمؤسسات البنكية وممثلين عن عالم الأعمال، خريطة طريق تمثل برنامج العمل الخاص بسنة 2015 بهدف تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بسبل ولوج المقاولات للصفقات العمومية لإنجاز العديد من المشاريع. ويأمل المركز أن يكون بمقدور هذا البرنامج المساهمة في رفع العوائق التي تعترض سبيل المستثمرين والتي تكون سببا في تفشي الفساد.
مؤشر قطاع الصناعة حصل على تنقيط (B-)، وهي نتيجة دون المتوسط، حيث لا تتعدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام 12 في المائة. وكشف المركز أن هذا القطاع يواجه عدة صعوبات بما فيها ضعف المردودية وغياب الاستثمار في التكنولوجيا، علاوة على أن 55 في المائة من اليد العاملة داخل المقاولات الصناعية أمية أو تتوفر على مستوى تعليمي ابتدائي، وهو ما يحول دون استفادة المقاولات من التكنولوجيا الحديثة.
نفس التنقيط (B-) منحه المركز لمؤشر قطاع السياحة. وأشار التصنيف إلى أنه في الوقت الذي استفاد فيه القطاع من عدة عوامل، وخصوصا عامل الاستقرار في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلدان المجاورة، حيث شهد فيه القطاع انتعاشا من حيث ارتفاع أعداد السياح الوافدين على المملكة، إلا أن هذا الارتفاع كان يسير على إيقاعات غير متناغمة، فعدد السياح ارتفع بنسبة 6.8 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2014، (من 4.4 مليون سائح إلى 10.3 مليون سائح)، والمداخيل بدورها ارتفعت بنسبة 5.5 في المائة كمعدل سنوي، في حين أن عدد الليالي التي يقضيها السياح بالمغرب لم ترتفع في نفس الفترة سوى بنسبة 3.5 في المائة، كما أن نسبة الملء في المؤسسات الفندقية تسير بنسبة مرتين أقل.
أما المؤشرات المتعلقة بقطاعات الفلاحة، والمبادلات الخارجية، والاستثمارات الخارجية المباشرة والنمو فقد حصلت على تنقيط متوسط (B+)، وذلك استنادا على التحسن الطفيف في النتائج التي حققتها في السنوات القليلة الماضية.