في جلسة عرفت مشاحنات، ملاسنات وانسحابات «الاتحاد الاشتراكي» تنقل تفاصيل انتخاب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة

تم زوال يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015، انتخاب الاستقلالي عمر حجيرة رئيسا لجماعة وجدة في ولاية ثانية، حيث حصل على 39 صوتا من أصل 65، في حين حصل مرشح حزب العدالة والتنمية عبد الله هامل على 0 بعد امتناع أعضاء فريقه عن التصويت وانسحابهم من القاعة احتجاجا على ما اعتبروه «خرقا وعدم احترام للمقتضيات القانونية».
وعرفت جلسة انتخاب الرئيس أجواء صاخبة ومواجهات كلامية كادت تتحول إلى تبادل للضرب، وذلك بعدما أرغد وأزبد أحد المستشارين الملتحقين بحزب الأصالة والمعاصرة المنسحبين من لائحة العدالة والتنمية، ردا على وصفه ب»الخائن» من قبل النائب البرلماني وعضو فريق المصباح محمد العثماني.
استمر هذا الوضع المشحون حوالي 10 دقائق قبل أن يتمكن أعضاء من فريق الأصالة والمعاصرة من تهدئة «زميلهم» الذي وجه سيلا من السب والقذف لفريق العدالة والتنمية، متهما إياهم ب»الكذب» و»خيانة العهد».
أعضاء فريق العدالة والتنمية وجهوا انتقادات لاذعة للسلطة المحلية في شخص الكاتب العام لولاية الجهة الشرقية، الذي أشرف على عملية انتخاب الرئيس، متهمين إياه بالشطط ، كما انتقدوا عملية تسيير الجلسة من قبل العضو الأكبر سنا، حيث اتهموه بمنعهم في التداول في مسألة عدم قانونية الجلسة على اعتبار أن الأجل المحدد لانتخاب الرئيس هو 15 يوما بعد إجراء الانتخابات، وذلك وفق المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والتي تنص على أنه «يجرى انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس».
واعتبر أعضاء العدالة والتنمية عدم الاستجابة لاعتراضهم على انعقاد الجلسة «قرارا إداريا مشوبا بالعيوب» وهددوا باللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن العملية اتسمت ب «تمييز طرف سياسي على حساب طرف آخر».
بعد انتخابه رئيسا، تسلم عمر حجيرة رئاسة الجلسة لانتخاب نواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه، وهنا بدأ فصل آخر من مسلسل التشويق والإثارة الذي صاحب انتخاب رئيس المجلس منذ البداية، حيث كان الخلاف بين الحليفين (الاستقلال والبام) محتدما حول نيابات الرئيس، فعمر حجيرة تشبث بنيابتين أو ثلاث ، في حين شدد «البام» على حصوله على كافة النيابات، إلى غاية ليلة الاثنين/الثلاثاء 28/29 شتنبر، حيث تم الاتفاق – حسب مصادر مطلعة - على حصوله على نيابتين، قبل أن يتفاجأ، بعد تنصيبه رئيسا، بلائحة جاهزة تضم عضوا فقط من حزب الاستقلال ويتعلق الأمر بعبد القادر شملال دون اتفاق مسبق.
وبمجرد ما طرح اسم الاستقلالي عبد القادر شملال ضمن لائحة النواب التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة، انتفض أعضاء فريق الميزان واتهموا زميلهم ب»الخيانة» واعترضوا بشدة على وجوده في اللائحة قبل أن ينسحبوا جماعة من القاعة.
وبعد أزيد من ساعة على انسحاب أعضاء الفريق الاستقلالي بمن فيهم الرئيس المنتخب، قررت السلطة المحلية استئناف عملية انتخاب نواب الرئيس وكاتب المجلس ونائبه، ليتم التصويت على اللائحة التي قدمها فريق الأصالة والمعاصرة.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة انتخاب رئيس الجماعة الحضرية لوجدة تأجلت لمرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كان يحضر أعضاء العدالة والتنمية 26 فقط، قبل أن يتم الحسم فيها يوم الثلاثاء 29 شتنبر.