مكتب من 'البام' ونائب استقلالي لتسيير بلدية وجدة

احجيرة استقال مباشرة بعد انتخابه رئيسا في جلسة صاخبة

من الناحية المسطرية، وبعد جلستين كانتا مخصصتين للغرض نفسه، ولم تنعقدا لعدم اكتمال النصاب القانوني، كان من الضروري عقد جلسة ثالثة للحسم بمن حضر، لكن جلسة الثلاثاء حضرها الجميع من اللوائح الثلاث المشكلة لأعضاء بلدية وجدة.
وبعد افتتاح الجلسة من طرف الكاتب العام لعمالة وجدة أنجاد، أثار فريق العدالة والتنمية نقطة مسطرية تتعلق بمدى قانونية الجلسة، طبقا للمادة العاشرة من مدونة الجماعات المحلية، التي تنص على أن جلسة انتخاب الرئيس ونوابه تكون بعد 15 يوما من الإعلان عن النتائج، وجلسة اليوم، حسب ممثل منتخبي العدالة والتنمية، تعقد "خارج هذه الآجال بعد احتساب المدة الفاصلة بين يوم الإعلان عن النتائج (5 شتنبر) ويوم 29 شتنبر.
وبعد إجراءات انتخاب المرشح الوحيد، الاستقلالي عمر احجيرة، الرئيس السابق لبلدية وجدة، والشروع في انتخاب لائحة المكتب المقترح للتسيير، قدم الخمسة مستشارين الاستقلاليين المتبقين استقالتهم من مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، احتجاجا على عدم تنفيذ حلفائهم في حزب الأصالة والمعاصرة ما وقع الاتفاق عليه بين الطرفين في لقاءات تنسيقية، حسب ما صرح به علانية بعض المنتخبين من الطرفين.
وكان المنتخب الاستقلالي ومفتش حزب الاستقلال محمد الزين طلب قبل ذلك من احجيرة تقديم استقالته من رئاسة المجلس، بناء على تعليمات قال إنه تلقاها من الأمين العام الاستقلال لحزب حميد شباط، لكن احجيرة لم يقدمها وبقي جالسا في مكانه يسير الجلسة، فانسحب المستشارون الخمسة المستقيلون، وبقي من حزب الاستقلال في القاعة عمر احجيرة وعبد القادر، شملال العضو الاستقلالي، الذي فوجئ الجميع بوجوده، ضمن لائحة النواب التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة، وهي النقطة التي أفاضت كأس الجلسة، إذ طالب احجيرة الرئيس الاستقلالي المنتخب من مستشاري الأصالة والمعاصرة بسحب اسم المستشار الاستقلالي من لائحتهم المقترحة لنواب الرئيس، غير أن الرفض كان جوابهم.
وفي خضم صراع شد الحبل بين الطرفين المتبقيين داخل القاعة، من الاستقلاليين ونواب الأصالة والمعاصرة، قدم احجيرة استقالته من رئاسة جماعة وجدة، بدعوى عدم إمكانية الاشتغال مع نوابه من الأصالة والمعاصرة في الأجواء المذكورة، وظل الاستقلاليون يطالبونه بالانسحاب من القاعة، لكن الكاتب العام للعمالة واجهه بفصول القانون المنظم لانتخابات المجالس الجماعية، وذكره بالفصل 59، الذي ينص على أنه إذا رغب رئيس المجلس في التخلي عن مسؤولياته، يوجه استقالته إلى العامل ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة.
وبعد تدخل الكاتب العام للعمالة، غادر احجيرة، الرئيس المنتخب، القاعة ليستشير قيادته، وبعد انتظار من طرف من تبقى داخل القاعة، وهم نواب الأصالة والمعاصرة، ونائبان من لائحة العدالة والتنمية، كانا اختفيا مباشرة بعد إعلان النتائج، وعبد القادر شملال، النائب الاستقلالي، الذي انضم للائحة الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة انتخاب الرئيس، جرى تشكيل مكتب مسير، يضم نواب الأصالة والمعاصرة والنائب الاستقلالي المتحالف مع نواب "البام"، في جلسة لم تخل من عنف لفظي وجسدي أحيانا، ومناوشات كادت أن تخرج في الكثير من الأحيان عن الطابع العام لجلسة يفترض فيها أن تكون مسؤولة.