لقاء مع رئيس لجنة فونيس الاوربية جياني بيكيتشيو:

تعتبر المندوبية الأوروبية للديموقراطية من خلال القانون، والتي يطلق عليها اسم لجنة «فونيس» (البندقية) منظمة استشارية للمجلس الأوربي، تسعى الى تشجيع القانون الدستوري للاتحاد الأوربي ومساعدة الدول في هذا المجال خاصة التي تسعى إلى الاصلاح في هذا الاتجاه لقوانينها ومؤسساتها. وبمناسبة عقدها لعدة لقاءات وندوات في المغرب، طرحنا أربعة أسئلة على رئيسها الإيطالي جياني بيكيتشيو.
o ما هي أهداف الندوات الجهوية التي تعقدونها تحت اسم «تقوية القدرات القانونية» والمخصصة للأطر العليا بالمغرب؟
n تشتغل لجنة فونيس الاوربية من أجل الديموقراطية والسلام مند 25 سنة. ومن الواضح بالنسبة إلينا أن الإدارة والوظيفة العمومية هي ذات أهمية قصوى من أجل ضمان الاستقرار بالمنطقة.
وهذا يتطلب من مستعملي الإدارة العمومية والمواطنين بصفة عامة وضع ثقتهم في البنيات الإدارية للدولة وخاصة الإدارة العمومية. من جهة، من الضروري لأن تشتغل الإدارة العمومية من خلال قواعد واضحة ومسطرة شفافة وموضوعة بشكل يتوافق مع مبدأ سيادة القانون. ومن جهة أخرى، لا بد أن يتوفر الموظفون على تكوين جيد وأن تكون لهم حماية قانونية وظروف عمل ملائمة. وأن يكون الموظفون واعون بحقوقهم وأيضا بمسؤولياتهم وبواجبهم تجاه الجمهور الذي يقومون بخدمته. هذه هي صورة الموظف العمومي التي نسعى الى نقلها في ‘طار برنامج كومبيس اينيدم.
Campus-UniDem (Université pour la Démocratie).
في الماضي، قامت لجنة فونيس بتكوين حوالي 3000 موظف من بلدان اوربا الوسطى والشرقية من خلال نفس البرنامج.
هذه المرة وبتعاون مع وزارة الإدارة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية، فقد وضعنا برنامجا يمتد من 2015 الى 2017 وهو برنامج لندوات الجهوية له هدف « تقوية القدرات القانونية للإدارة العمومية» وسوف يتم عقد ندوتين في السنة على الأقل، وذلك خلال أسبوع كامل. وسوف يتطرق بالأساس إلى مواضع الحكامة الجيدة وحقوق الانسان. وهذه الندوة هي مخصصة للموظفين الساميين ببلدان منطقة مينا: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، لبنان، ليبا وموريتانيا والسلطة الوطنية الفلسطينية.
o لماذا اختيار المغرب من أجل عقد هذه الندوة؟
n لنا تعاون جد مثمر مع المغرب منذ سنوات طويلة، والمغرب هو عضو كامل العضوية بلجنة فونيس التابعة للمجلس الأوربي مند 2007 وسلطات الرباط هي من أول الشركاء بهذه الجهة من العالم. ومن المبادرات الجيدة التي اتخذه المغرب يمكنني أن أذكر تنظيم الورشات ما بين الثقافات لحقوق الانسان، واللجنة نظمت أربعة حتى الآن.
عندما كنا نبحث عن شريك لأول ندوة «اينديم» والذي كان يعتبر الحدث لاطلاق هذا البرنامج اينيديم من اجل بلدان جنوب المتوسط UniDem
وقد فكرنا في المغرب من أجل عقد هذه السلسلة من الندوات،وكنا جد سعداء بقرار المملكة المغربية قبول تنظيم هذه الندوات ومشاركتنا في تنظيمها .
o ما هي بلدان المنطقة التي تستفيد من هذا البرنامج الذي تم اطلاقه؟
n هذا المشروع ايديم كومبيس هو للموظفين الساميين لمنطقة مينا: : المغرب،الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، الأردن، لبنان، ليبا وموريتانيا والسلطة الوطنية الفلسطينية. ويتم استدعاء ما بين موظف وموظفين من كل بلد من هذا البلدان لحضور التكوين.
o هل لكم برامج أخرى ومشاريع أخرى مع المغرب في اطار هذا البرنامج؟
n في سنة 2014، التعاون مع السلطات المغربية تم على مستوى محورين: التعاون من اجل اعداد القوانين الأساسية، وتقوية الحوار مع المؤسسات.
في هذه السنة تريد هذه اللحنة ان يستمر تعاونها المثمر مع المحكمة الدستورية، وزارة العدل، مؤسسة الوسيط، والبرلمان. ولجنة فونيس تنظم بشراكة مع المغرب عما قريب ، الدورة السادسة لتكوين المتعاونين الوسطاء أعضاء اوايم. بمنطقة المتوسط.
l'AOM – l'Association des Ombudsmans de la Méditerranée.
وهذه الدورة سوف تنعقد ما بين 28 و30 أكتوبر القادم بالرباط وسوف تتطرق للمحارو الثالية: «الوسطاء، أمام تحديات التكنولوجية الجديدة للاعلام». هذا النشاط سوف يتم تمويله من طرف مشروع مشترك ما بين الاتحاد الأوربي والملجس الأوربي « تقوية الإصلاح الديموقراطي في بلدان الجوار الجنوبي.»
وبعد النجاح الكبير للقاء الأول بالرباط في بداية الشهر، سوف نقوم بتنظيم اللقاء الثاني انيديم قبل نهاية هذه السنة، ومن المحتمل جدا بالمغرب.
لجنة فينوس
تعتبر اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يطلق عليها إسم» لجنة البندقية» (فينوس) وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، جهاز استشاري لمجلس أوربا حول القضايا الدستورية.
وقد لعبت منذ إنشائها سنة 1990 دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي.
في البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق االانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.
تساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوربي المبني على القواعد الأساسية للقارة ، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول. كما تلعب دورا فريدا في تدبير و الوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير و تقديم المشورة في المجال الدستوري. من بين أنشطتها مايلي: المساعدة الدستورية ، الانتخابات و الاستفتاءات ، الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية و الأمبودسمانات، بالإضافة إلى إعداد دراسات و تقارير وتنظيم مؤتمرات بين - وطنية.
من هو جياني بيكيتشيو؟
سكرتير اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون «لجنة البندقية» - المجلس الأوروبي
من مواليد 1944
- المؤهل العلمي
حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق
معيد ثم مكلف بالتدريس بمعهد القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة باري (1967 ? 1971)
محام متدرب لدى هيئة المحامين بباري (1968 ? 1970)
أستاذ زائر لدى إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأوروبي (1970)
رئيس دائرة المستشار القانوني ومكتب الاتفاقيات (1990) بالمجلس الأوروبي
منذ 1990 سكرتير اللجنة الأوروبية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) التي ساهم في إنشائها
عضو المجلس العلمي لمؤسسة «البندقية لبحوث السلام»
عضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية للقانون الدستوري
قُلِد وسام الاستحقاق للجمهورية الإيطالية (2002)
مُنِح براءة جائزة فاميدا/تاميس الروسية (2002)
مُنِح الميدالية الشرفية لرئيس الجمهورية الألبانية (2003)
قُلِد وسام جوقة الشرف للجمهورية الفرنسية (2004)
« نبذة مترجمة عن النص الاصلى الانجليزي «