الشبيبة الاتحادية تؤكد ان الوضع الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شأن داخلي

أكدت الشبيبة الاتحادية أن الوضع الداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شأن داخلي.
وطالب المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية في بيان له عقب اجتماعه بأعضاء المكتب السياسي للحزب يوم الأحد الماضي، بكشف الحقيقة الكاملة عن ملف اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة ومحاسبة المتورطين الأحياء في هذه الجريمة السياسية النكراء، التي يتحمل نظام الحسن الثاني مسؤوليتها، ودعت كافة المناضلات والمناضلين إلى جعل الذكرى الخمسين لاختطاف عريس الشهداء يوما لتجديد العهد والوفاء.
كما حذرت الشبيبة الاتحادية من المشهد السياسي والحزبي بعودة قوية لجبهة الفديك الجديدة والتي تريد الإجهاز رفقة اليمين الديني المتمثل في الحزب الأغلبي على المكتسبات الديمقراطية التي حققتها نضالات الحركة الاتحادية واليسارية التقدمية.
كما أعلن تنديده بالسلوك اللامسؤول الذي تعاملت به وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بخصوص المغاربة ضحايا واقعة منى.
ودعا المكتب الوطني إلى فتح نقاش حزبي داخلي حول موضوع القضية الوطنية استنادا لمرجعية الحزب وهويته والقانون الدولي بعيدا عن الطرح الرسمي في شكله المشوه جراء تدخلات فاعلين مجهولين تحكمهم المقاربة الأمنية في تفعيله.
واعتبر أن أنجع طريقة لحشد دعم الدول لمناصرة المغرب في سعيه نحو استكمال وحدته الترابية، هي تبنيه اللامشروط للديمقراطية ومضيه بشكل جاد نحو إقرارملكية برلمانية حقيقية وغير مكلفة.
وأعلن البيان استمرار الشبيبة الاتحادية في دعم قضايا التحرر العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء المغربية ومساندة كل قُوى الممانعة والمقاومة العربية الإسلامية.
ونبه المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية الى أن استمرار الدول المتقدمة في نهج سياسة الهيمنة الكلية، سيؤدي ?لامحالة- إلى بزوغ حركات رافضة لهذه السياسة، ويصعب التنبؤ بتكتيكاتها، مما قد يشكل تهديدا للسلام العالمي.
واستحضر بيان الشبيبة الاتحادية تصاعد نزعة التحكم في المشهد السياسي المغربي في صور أكثر بشاعة، عبر دعم الأحزاب التي تستغل الدين الإسلامي في الاستيلاء على العقيدة الدينية للمغاربة وخلق آليات جديدة متمثلة في إفساد العمليات الانتخابية من خلال شرعنة استعمال المال وتوجيه الناخبين والتحكم في الخريطة الانتخابية لصالح تحالفات اليمين.
كما استحضر استمرار الحكومة المغربية في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ونهج سياسة التماهي مع توجهات الردة والنكوص بغرض تحصين مكانة مكوناتها الحزبية ومصالحهم السياسية ضدا في مصالح الوطن والمتمثلة أساسا في رقيه وتقدمه.
وجاء في البيان أن الواقع الحزبي اليوم، والذي يتسم بالكثير من الاضطراب، مما أثر في نفسية المناضلين والمناضلات، وأدى بجزء مهم منهم إلى فقدان الثقة في إطارهم، ما هو إلا نتاج لتراكمات أزيد من عقد من الزمن، ونتيجة لمخلفات قرارات حزبية سياسية وتنظيمية، وما هو إلا نتيجة طبيعية لطريقة تعامل الاتحاديين مع تحولات حزبهم، هذه الطريقة المؤطرة بثقافة تنظيمية ضعيفة صعب عليها استيعاب التحديثات التنظيمية التي عرفها المؤتمر الوطني التاسع، ونتجت عنها تدافعات، أخذت طابع الصراع المشخصن، مما انعكس سلبا على صورته لدى الرأي العام، وخلق فرصة سانحة لأعداء الحزب حتى يعمقوا الهوة بين الاتحاديين ويشوهوا طبيعة التدافع الحاصل فيه والمبني أساسا على الاختلاف في تأطير مفهوم الديمقراطية الداخلية مستعملين أبواقا مأجورة تحتل جزءاً مهما داخل المشهد الإعلامي الوطني.
وأكد المكتب الوطني أن الشبيبة الاتحادية والتي مازالت تعاني من تداعيات ركود وجمود أصاب أداتها التنظيمية لسنوات وأثر على مردوديتها في لعب أدوارها بل شكل تهديدا حقيقيا لاستمراريتها، لم يستوعب بعد مناضلاتها ومناضلوها، قياداتٍ وقواعدَ، مجموع المتغيرات التي عرفتها الشبيبة المغربية، ولم يتحرروا من عقليات مناضلة لا تزال رهينة لماضي مشرق، مرتبطة إشراقاته بطبيعة الظرفيات السياسية والحزبية آنذاك، ولم يخلقوا لأنفسهم فضاءات داخلية للتفكير في آليات نضالية جديدة، كفيلة بإعادة المنظمة للعب أدوارها الرئيسة والمتمثلة ?أساسا- في التكوين والتأطير والنضال من أجل الديمقراطية.
وفي الاخير دعت الشبيبة الاتحادية كافة المناضلات والمناضلين إلى التحلي بروح النقد الموضوعي والالتفاف حول حزبهم والدفع بالنقاش الذي يعرفه نحو مساره الصحيح وهو المسار الذي يتأسس على التشخيص الموضوعي والبعيد عن الشخصنة والمبني على الثقة المتبادلة وعلى استشراف المستقبل من أجل إيجاد الأجوبة الوجودية عن سؤال الاستمرارية، أي استمرارية الحزب كأهم رافد من روافد الحركة الوطنية وحركة التحرير الشعبية ضدا في توجهات أزلام القوة الثالثة والتي تريد بناء مغرب مشوه يتنكر لتاريخه وتضحيات رجالاته.
وأعلن المكتب الوطني انخراطه الفوري في تفعيل أدوار الشبيبة الاتحادية عبر تنظيم مجموعة من اللقاءات التنظيمية والتكوينية القطاعية والإشعاعية بناء على برنامج العمل الذي صادقت عليه اللجنة المركزية في دورتها الثانية شهر رمضان.