خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة .. مشاركون يفضحون التدخل السافر للجزائر في نزاع الصحراء

كشف متدخلون في إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الاثنين بنيويورك، عن التدخل السافر للنظام الجزائري في نزاع الصحراء المغربية، رغم المحاولات اليائسة لممثل الجزائر لنفي هذا المعطى.
واعتبر متدخلون خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الدول الأعضاء ورجال القانون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حكومية من العالم أجمع، أن تدخل الجزائر في النزاع، الذي لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، راجع إلى الرغبة في الهيمنة والتوسع لنظام يتحكم العسكر في مفاصله.
في هذا الصدد، أشارت الخبيرة الإيطالية في القانون الدستوري، إيفا بفويستل، إلى أنه منذ اندلاع هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، كانت الجزائر الفاعل الرئيسي في النزاع وأول داعم لأطروحة انفصاليي "البوليساريو".
ولاحظت هذه الأستاذة الجامعية في القانون الدستوري المقارن أن "الجزائر أهم مدافع دبلوماسي وعسكري ومالي للبوليساريو"، موضحة أن هذا "النزاع لم يكن ليوجد لولا التورط المباشر للجزائر".
وسجلت الخبيرة الدولية، التي قاطع تدخلها ممثل الجزائر عدة مرات في محاولة يائسة لمداراة تورط بلده في الخلاف، أن المناورات الجزائرية تدخل في إطار "النوايا التوسعية للنظام الجزائري".
وذكرت بفويستل أن "ضم الصحراء للحصول على منفذ نحو المحيط الأطلسي كانت على الدوام جزءا من مخطط وطني جزائري لمختلف حكومات هذا البلد، والتي كانت دائما متحكما فيها من طرف الجهاز العسكري"، مضيفة أن "البوليساريو" لعبت دور الأداة المفضلة لتنفيذ هذا المخطط التوسعي.
وحذرت الخبيرة الدولية، التي خصصت عدة سنوات لدراسة قضية الصحراء، من أن ميلاد "كيان ألعوبة" في الصحراء تحت غطاء "البوليساريو" لا يمكن أن يخدم سوى مصالح الجزائر، التي تبحث بأي ثمن وبطرق غير شرعية لاستمالة ميزان القوى بالمنطقة لصالحها.
من جهتها، أشارت الفاعلة الجمعوية بالأقاليم الجنوبية، محجوبة الداودي، إلى أنه لا يمكن الحديث عن قضية الصحراء دون التطرق إلى "مسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذه المأساة".
وبعد أن نددت غير ما مرة بالمحاولات اليائسة لممثل الجزائر لتكميم صوتها، أدانت هذه الصحراوية المنحدرة من مدينة العيون، والتي يوجد نصف عائلتها قيد الاحتجاز بتندوف، باعتقال وسوء معاملة العائلات المغربية بمخيمات العار و"محاولات إسكات صوتنا عنوة".
وأمام مواصلة ممثل الجزائر استفزازاته للمتدخلين ،أكد مساعد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عبد الرزاق لعسل، أن موقف ممثل الجزائر أمام الدول الأعضاء المجتمعين في إطار اللجنة الرابعة يظهر بوضوح تورط الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ولاحظ لعسل، أثناء ممارسة حق الرد على مقاطعة التدخلات التي اقترفها ممثل الجزائر أثناء تقديم شهادات عدد من المتدخلين لمعاناتهم في مخيمات تندوف على يد جبهة "البوليساريو"، أن سلوك الجزائر يؤكد أن هذا البلد يقف "وراء النزاع الإقليمي حول الصحراء".
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن رفض الجزائر الاستماع إلى المتدخلين يوضح بشكل جلي رفضها الدائم السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بإجراء مقابلات انفرادية وبإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
وندد لعسل، في هذا الصدد، بالسلوك الاستبدادي الذي تلجأ إليه الجزائر، حتى بمقر الأمم المتحدة، مشددا على أن هذا الاستبداد هو نفسه الذي تمارسه على سكان مخيمات تندوف.
وأشار لعسل إلى أن النقطة قيد المناقشة من طرف اللجنة تتمثل في الأراضي والسكان، وفي هذا الإطار "لا يمكن الحديث عن الأرض دون التطرق إلى الساكنة التي تعيش في مخيمات تندوف"، مضيفا أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن حول قضية الصحراء تتطرق أيضا إلى ساكنة مخيمات تندوف. وخلال هذا الاجتماع أبرز العديد من المتدخلين من الأقاليم الجنوبية أمام اللجنة الرابعة نجاح النموذج المغربي للتنمية السياسية والسوسيو اقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذا الإطار تطرقت البرلمانية الاتحادية، رقية الدرهم، إلى الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة ملاحظة أن نسبة المشاركة المرتفعة بالصحراء المغربية تمثل مؤشرا جديدا على الدينامية وتعبئة الصحراويين وعزمهم على المشاركة في مسلسل الدمقرطة الذي انخرطت فيه البلاد.
وخلصت إلى أن نسبة المشاركة هاته، والتي بلغت أزيد من 65 في المئة بالأقاليم الجنوبية، تشكل أيضا رسالة سياسية واضحة لا لبس فيها، واستفتاء مؤكدا على الوحدة الوطنية، وخيار الجهوية الموسعة
كما نددت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، بالوضعية اللاإنسانية التي تعيش في ظلها النساء الصحراويات بمخيمات تندوف، داعية المجتمع الدولي إلى مساعدتهن لاسترجاع حقوقهن المغتصبة.
ورسمت هاته المنظمات غير الحكومية، خلال تدخلاتها أمام اللجنة الرابعة صورة قاتمة عن وضعية النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف، منددة بالممارسات اللاإنسانية في حقهن، مثل العبودية والزواج والإنجاب القسريين، وكذا فصل الآباء عن أطفالهم عبر إرسالهم إلى بلدان أخرى، حيث يتم شحنهم بإيديولوجية الكراهية.
وفي هذا السياق، أبرزت رئيس منظمة (إنترناشيونال فيمينال ديموكراتيكا دي سينترو)، آنا ماريا ستامي سيرفوني، أنه في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الأزمة الإنسانية في الشرق الأوسط، فإن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وخاصة النساء والأطفال، " لا يزالون يعانون في صمت ويتحملون تبعات نزاع عمر طويلا" .
وعبرت سيرفوني عن أسفها لكون "النساء في هاته المخيمات لا يزلن يعانين في ظروف مزرية، لاسيما عندما يتم إرسال أطفالهن قسرا إلى بلدان حيث يتم شحنهم بإيديولوجية الكراهية التي تروج لها الجزائر والبوليساريو لمعاداة إخوانهم في الأقاليم الجنوبية"، مضيفة أن هؤلاء "النساء اللائي يعانين من الهشاشة يتم إرغامهن على السكوت حيال أعمال العنف الجسدي والنفسي الممارس عليهن."