اللجنة الرابعة للأمم المتحدة: مشاركون يعرون عن التدخل السافر للجزائر في نزاع الصحراء

اعتبر متدخلون خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الدول الأعضاء ورجال القانون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات حكومية من العالم أجمع، أن تدخل الجزائر في النزاع، الذي لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، راجع إلى الرغبة في الهيمنة والتوسع لنظام يتحكم العسكر في مفاصله.
في هذا الصدد، أشارت الخبيرة الإيطالية في القانون الدستوري، إيفا بفويستل، إلى أنه منذ اندلاع هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، كانت الجزائر الفاعل الرئيسي في النزاع وأول داعم لأطروحة انفصاليي "البوليساريو".
ولاحظت هذه الأستاذة الجامعية في القانون الدستوري المقارن أن "الجزائر أهم مدافع دبلوماسي وعسكري ومالي للبوليساريو"، موضحة أن هذا "النزاع لم يكن ليوجد لولا التورط المباشر للجزائر".
وسجلت الخبيرة الدولية، التي قاطع تدخلها ممثل الجزائر عدة مرات في محاولة يائسة لمداراة تورط بلده في الخلاف، أن المناورات الجزائرية تدخل في إطار "النوايا التوسعية للنظام الجزائري".
وذكرت بفويستل أن "ضم الصحراء للحصول على منفذ نحو المحيط الأطلسي كانت على الدوام جزءا من مخطط وطني جزائري لمختلف حكومات هذا البلد، والتي كانت دائما متحكما فيها من طرف الجهاز العسكري"، مضيفة أن "البوليساريو" لعبت دور الأداة المفضلة لتنفيذ هذا المخطط التوسعي.
وحذرت الخبيرة الدولية، التي خصصت عدة سنوات لدراسة قضية الصحراء، من أن ميلاد "كيان ألعوبة" في الصحراء تحت غطاء "البوليساريو" لا يمكن أن يخدم سوى مصالح الجزائر، التي تبحث بأي ثمن وبطرق غير شرعية لاستمالة ميزان القوى بالمنطقة لصالحها.
وأعربت بفويستل عن الأسف لأنه "ولتحقيق هذه الغاية، لم تذخر الجزائر أية وسيلة، بل منحت جزءا من أراضيها للبوليساريو على أمل إحداث كيان جديد بالمنطقة".
من جهتها، أشارت الفاعلة الجمعوية بالأقاليم الجنوبية، محجوبة الداودي، إلى أنه لا يمكن الحديث عن قضية الصحراء دون التطرق إلى "مسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذه المأساة".
وأبرزت الداودي، التي قاطع تدخلها ممثل الجزائر بشكل مستفز، أنه بالنظر إلى أن مخيمات تندوف توجد بالجزائر، "يتعين على سلطات هذا البلد أن تتحمل كامل المسؤولية في المعاناة والعذاب التي تعيشه العائلات الصحراوية منذ 40 سنة".
وبعد أن نددت غير ما مرة بالمحاولات اليائسة لممثل الجزائر لتكميم صوتها، أدانت هذه الصحراوية المنحدرة من مدينة العيون، والتي يوجد نصف عائلتها قيد الاحتجاز بتندوف، باعتقال وسوء معاملة العائلات المغربية بمخيمات العار و"محاولات إسكات صوتنا عنوة".