مهنيو الصيد البحري يطالبون بتحكيم ملكي حول مخطط أخنوش

طالب مهنيو الصيد البحري بتحكيم ملكي في النزاع القائم بينهم وبين الوزارة المعنية بخصوص تطبيق استراتيجية «أليوتيس»، ولوح ائتلاف الصيد والتنمية الذي يجمع في صفوفه كبريات جمعيات ونقابات مهنيي الصيد الساحلي بخوض إضرابات مفتوحة تشل حركة القطاع إذا ما استمر تجاهلهم المتعمد من طرف السلطات المعنية.
وقال عبد الرحمان بوصري رئيس الجمعية المهنية للصيد الساحلي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» إن تطبيق استراتيجية أليوتيس سيتسبب في تشريد آلاف الصيادين والبحارة الصغار، معتبرا أن الترخيص للبواخر الكبرى سيتسبب في فقدان غالبية مناصب الشغل التي تؤمنها المراكب الصغرى. ففي الوقت الذي يشتغل فيه 35 عاملا بالمركب الصغير، لا يتعدى عدد العمال في المراكب الكبرى 7 بحارة نصفهم أجانب، ما يعني أن 120 باخرة صيد تتوخى الاستراتيجية إدماجها في القطاع لن تشغل في النهاية أكثر من 480 بحارا مغربيا، «فأين سيرحل آلاف العاملين في القطاع بعد ذلك؟»
وقال رشيد بنكيران رئيس فيدرالية الصيد البحري (الذي أعلن استقالته من الاتحاد العام لمقاولات المغرب) إن مخطط اليوتيس يعتبر مساسا صارخا بحرية الاستثمار وبحرية التجارة، لكونه يقوم على مبدأ التجميع القسري لمجموعة من البحارة والمجهزين بأرباب معامل التصبير ومعالجة المنتوج السمكي، وهو زواج يتنبأ الجميع بفشله لانعدام الاسس الضرورية التي سيبنى عليها. أما عبد الرحمان اليزيدي فصرح ل «الاتحاد الاشتراكي» بأن المهنيين ظلوا ينتظرون لأكثر من سنتين من الفراغ، هذه الاستراتيجة ليتبين في الأخير أنها عمدت إلى إقصاء المهنيين و قامت على دراسة نظرية فاشلة لا علاقة لها بما يجري على أرض الواقع، فلا هي باستطاعتها حماية الثروة السمكية التي سيتم على العكس التمادي في استنزافها، ولا هي أجابت عن الاكراهات الاقتصادية التي تكبل القطاع وعلى رأسها مشكل غلاء الطاقة والغازوال وتكاليف الصيد، كما أنها لم تعر أي اهتمام للجانب الاجتماعي، والذي يقتضي السهر علي تأمين حد أدنى من الدخل للبحارة يضمن لهم حياة كريمة، هذا بالاضافة إلى إهمال جوانب التكوين وغياب شروط اشتغال العنصر النسوي في القطاع.
وطالب المهنيون خلال ندوة مناقشة غاب عنها عزيز أخنوش، واعتبرت أول خرجة اعلامية لهم بعد سنة ونصف من إطلاق المخطط، بالتوقيف العاجل للترخيصات التي شرعت الوزارة في منحها للبواخر في إطار تنفيذ طلبات العروض، والتسريع برصد الاعتمادات الكافية لتعويض من يريد مغادرة قطاع صيد السمك السطحي (حوالي 300 مركب) ومراجعة قرار إلزامية التزود بالأكياس البلاستيكية عند الخروج للصيد، على اعتبار أن المساحة التي ستحتلها داخل المركب ستقلص حمولته من السمك من 120 إلى 10 أطنان..