طلبات الاستعطاف بين القبول و الرفض و تغيير المؤسسة

بعد ان يستوفي التلميذ سنوات تمدرسه المسموح بها قانونيا, و لم يتوفق خلالها بتقديم طلب الاستعطاف للسماح له بمنحه فرصة اخرى, تعتبر هي الاخيرة في مساره الدراسي. و الواقع ان هذا الاستعطاف كان سائدا في السنوات الدراسية التي تختم بالامتحانات الاشهادية, لترتفع وتيرة الاقبال على تقديم طلب الاستعطاف في بداية كل موسم دراسي و أصبحت هذه الطلبات تعرض على مجالس التدبير للبت فيها مع وضع اعتبارات لا يمكن تجاوزها تعتمد على عدم الاستفادة من اي فرصة استعطاف سابقة, السلوك و الاخلاق, السن ثم نقطة السنة الاخيرة. لكن ما يحصل الآن هو ان الاستعطاف لم يعد يلزم سنوات الامتحانات الاشهادية ,خاصة على المستوى الاعدادي و مستوى الثانوي التأهيلي, حيث اصبح هما كبيرا و ثقلا جديدا على ادارات هذه المؤسسات التعليمية, و مازاد الطين بلة هو دعم بعض الطلبات من طرف بعض الاساتذة او بعض الاداريين او بعض اعضاء جمعيات الاباء و الامهات, و احيانا من طرف احد موظفي النيابات و حتى الاكاديميات الجهوية على قلتها. هذه التدخلات تحرج في العديد من المواقف مديرات و مديري المؤسسات,و كل تأخير في عقد هذه الجلسات للحسم نهائيا في طلبات الاستعطاف يساهم في حصر لوائح الاقسام و بالتالي تأخير عمليات الإحصاء التي تطالب بها النيابات ثم بعدها الأكاديميات .الا ان بعض المجالس المنعقدة للنظر في الطلبات المعروضة تلجأ إلى حل قد يعتبر غير كافي او جاء لإرضاء احد المعارضين بالمجلس دون علم صاحب الطلب» و هو الموافقة على منحه سنة إضافية بتغيير مؤسسته و هو قرار غير قانوني , فإما ان تمنح له الفرصة الإضافية بمؤسسته اوعدم قبول طلبه ,لان كل تلميذ حصل على هذا القبول المشروط بتغيير مؤسسته يجد صعوبة في الحصول على مقعد داخل مؤسسة أخرى, على اعتبارا انه إذا كان تلميذا عاديا لا يمكن لمؤسسته الحقيقية ان ترفضه.
و هنا تدخل أهمية حضور ممثل جمعيات الآباء و الأمهات و الأولياء بهذه المجال لأن وجود احد أعضائها يدفع بقبول العدد الأكبر من طلبات الاستعطاف, التي من الممكن الحسم فيها بمنح هذا التلميذ فرصة أخرى لعودته إلى جو الدراسة تجنبه الخروج للشارع و الدفع بهم الى الانحراف .