تأخير مواعيد الامتحانات الإشهادية بين الارتياح والقلق

تأخير الامتحانات الإشهادية بأسبوع لا يمكن أن يحل معضلة التعليم أو على الأقل ما عرفه الموسم الدراسي الحالي من أزمات أو تعثرات يعرف الجميع أسبابها ودوافعها. في وقت كان الجميع ينتظر حدوث تغييرات أو تعزيزات أو إجراءات فاعلة لتحسين المجال التعليمي- عبر حوار مفتوح مع القوى المتدخلة والفعاليات التي طالما أشادت بها الوزارة في محافل مهمة ولقاءات عابرة.
ليست ما ينقص التلميذ والتلميذة بمستوى السنة الثانية بكالوريا هو تأخير موعد الامتحان إلى أيام 21-22-23 يونيو المقبل، بل ما تلقاه هذا التلميذ وهذه التلميذة خلال الموسم الدراسي 2010/2011 بكل مسالك وشعب السنة الثانية بكالوريا – ولا يمكن تحديد أسبوع إضافي من حل خصاص الموسم الدراسي بكامله، وما يمكن أن يقال على تلميذ وتلميذة السنة الثانية يقال أيضا على تلميذ وتلميذة السنة الأولى بكالوريا، وعلى تلميذ وتلميذة السنة الثالثة إعدادي وأيضا على تلميذ وتلميذة السنة السادسة ابتدائي-فإذا تأخرت امتحانات السنة الأولى بكالوريا إلى 24-25 يونيو المقبل، وامتحانات نهاية الدروس الإعدادية إلى 27-28-29 يونيو وامتحانات نهاية الدروس الابتدائية إلى 30 يونيو لا يمكنها أن تسد نقائص الموسم الدراسي وتكوين البديل لذلك !!
كانت هذه أولى ردود أفعال على قرار وزارة التربية الوطنية من طرف بعض من التقتهم الجريدة أو من بعض المتصلين بها. وللمزيد من معرفة الانطباعات التي خلفها هذا القرار عملت الجريدة على لقاء بعض الأطر التربوية والإدارية وبعض التلميذات والتلاميذ،ثم مدراء المؤسسات التعليمية على اختلاف أسلاكها ومستوياتها. فهناك من أساتذة الثانوي التأهيلي من حبذ القرار وحسب المدة المضافة فرصة إضافية لإتمام المقررات، لكل من لم يتمكن من إتمامها من الأساتذة لظرف أو لآخر خصوصا أساتذة الثانوي التأهيلي، السنة الأولى والثانية بكالوريا. فيما اعتبر عدد آخر من الأساتذة أن ما أقدمت عليه الوزارة تعتبر مضيعة للوقت. لأن التلاميذ منذ الأيام الأولى لشهر ماي يبدأون في مقاطعة الثانوية. والدخول فقط عند بعض الأساتذة الذين لم يتموا فروضهم أو لاستعطاف الأساتذة للرفع من نقط المراقبة المستمرة. علما تضيف هذه الشريحة من الأساتذة أن أغلب التلاميذ في هذه الفترة إما يفضلون المراجعة الجماعية صحبة مجموعة معينة من أصدقائهم أو الاعتماد على الدروس الليلية في المواد موضوع الاختبارات. إذاً فبماذا ستفيدهم الأيام الإضافية التي أخرت الامتحانات ، أساتذة الإعدادي هم الآخرون مختلفون في موافقهم فمنهم من اعتبرها بادرة طيبة ستمنح بعض الوقت لإتمام جميع الفروض والاستعداد للامتحانات خصوصا وأن أساتذة الإعدادي يعتمد على العديد منهم في حراسة ومراقبة الامتحانات الثلاثة، البكالوريا ، الثالثة إعدادي ، والسادس ابتدائي – بعض أساتذة المستوى الابتدائي خاصة من يدرسون القسم السادس، أكدوا أنهم يعملون بكل جهد لإتمام البرامج المقررة والمسطرة قبل موعد الامتحانات الأخيرة. ليدخلوا في الدعم أو المراجعة التي تكون جد مهمة لأنها ترتكز على المواد التي يمتحن فيها التلاميذ وتكون عملية التصحيح الجماعي ذات مردودية بالنسبة للتلميذ. بالنسبة للمدراء ، فأكثر من عاب عن التواريخ المقترحة الأخيرة هم بعض مدراء الثانويات الإعدادية. ويعتبرون من حدد هذه التواريخ لم يأخذ في حسابه ضيق الوقت، لأن امتحانات البكالوريا المحددة في 21-22-23 يونيو، تستعين بالعديد من أساتذة الإعدادي وأيضا كل نيابة تستعين بعدد مهم من المؤسسات الإعدادية، التي هي الأخرى ستحتضن مباشرة أيام 27-28-29 يونيو امتحانات نهاية الدروس الإعدادية ويوم 30 يونيو امتحانات نهاية الدروس الابتدائية التي تجري بالمؤسسات الإعدادية. إذن ترى هذه المجموعة من رؤساء المؤسسات الإعدادية أنه لم يتم مراعاة العديد من الأمور المهمة التي لو تم احترامها لكانت ظروف العمل جد مريحة . أما والحالة هذه فإن زيادة أو تأخير إجراء الامتحانات الإشهادية ، لن يزيد إلا تعبا لعمل مرتجل.
محمد نجيب أب لتلميذة تدرس بالسنة الأولى بكالوريا، أكد للجريدة أن ما لم تستطع الوزارة تحقيقه بواسطة الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما لم تنجح فيه نفس الوزارة بما سمته مخططا استعجاليا لايمكن تحقيقه في بضعة أيام. إن أبناءنا أصبحوا حقلا للتجارب التي تقوم بها وزارة التربية الوطنية، ودروعا بشرية لمن أراد تحقيق مطالبه، وبالتالي الضحية هم التلميذات والتلاميذ، أبناء هذا الوطن إننا من الممكن أن نتسامح ي كل شيء إلا في مسألتين: المسألة الأولى هي وحدتنا الترابية والثانية هي المساس بحق تعليم أبنائنا أو العبث في السيرورة الدراسية، وكل من عمل في هذا الاتجاه يعتبر في نظرنا مخربا لهذا الوطن وكان جديرا بالمسؤول الأول عن وزارة التربية أن لايدخل في حديثه أمام قبة البرلمان « السنة البيضاء» حتى وإن كان ذلك في سياق التهديد أو التلميح...لأن ذلك أربك العديد من الأسر خوفا من حدوث ذلك، وكان عليه أن يبحث عن حلول عبر طرق الحوار المفتوح المبني على الجدية والصراحة للقضاء على التوقفات التي عرفها الموسم الدراسي الحالي، فالضحايا هم فلذات أكبادنا الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية العمومية.
زينب ف. أرملة ولها 3 بنات تتابعن دراستهن بالثانوي التأهيلي واحدة في السنة الثانية بكالوريا، بينما الثالثة في السنة الأولى بكالوريا، وهن معنيات بهذا التأخير في موعد الامتحانات. تقول زينب لا أعتقد أن تأخير موعد الامتحانات بأسبوع سيحل مشكلا واحدا من المشاكل التي عرفها الموسم الدراسي الحالي، والتي بدأت بتأخير الدراسة لعدم توفر العديد من الأساتذة في بعض المواد، أيضا انقطاع الدراسة لفترات عدة لأسباب معروفة تتحمل فيها الوزارة المسؤولية الأولى، ومشاكل أخرى تتحمل فيها الإدارة التربوية ومحيط المؤسسة والأوضاع الاجتماعية والشارع وغيرها. فكان على السيد الوزير والسيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي البحث عن حلول جذرية لإنقاذ الموسم الدراسي لا أن يضيفوا أياما معدودات لا تسمن ولا تغني من جوع .
(رانيا .ت) تلميذة بالسنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية، لم نعد نشعر نحن التلاميذ والتلميذات سوى بدور المتفرج على مسرحية تتشابك خيوطها وتختلف فصولها، فالمسؤولون على هذا القطاع هو مؤلفو ومخرجو هذه المسرحية، وممثلوها معرفون ونحن نتفرج، ومستقبلنا فوق صفيح ساخن، ليست لنا القوة والقدرة على المقاومة والتعبير. وإذا كانت لنا تمثيليات داخل بعض مجالس الأقسام والتي تصل إليها بعض الأسماء عن طريق التعيين أو الانتخابات المدرسية التي تعطي للتلميذ فكرة واضحة عن التزوير وطرق النجاح فيه، وهو ما ينعكس على الحياة العادية. إن تأخير الامتحان يعتبر عند العديد من التلميذات والتلاميذ مضيعة للوقت، فقد دخلت مجموعات من التلاميذ والتلميذات في عملية البحث والتنسيق والمراجعة والعمل المشترك استعدادا للامتحان، سواء الباكلوريا أو الجهوي بعد أن علم الجميع بنهاية الفروض المندرجة فيما يسمى بالمراقبة المستمرة، كما أن عدم التحاقنا بالثانوية ليس عن طيب خاطرنا بل إن العديد من الأساتذة هم من طلبوا من التلاميذ عدم الحضور والذهاب للاستعداد للامتحانات خصوصا بعض أساتذة السنة الثانية بكالوريا.
فيما أكد التلميذ هشام.أ أنها فرصة إضافية للمزيد من المراجعة في المواد التي تجرى فيها الاختبارات، أما مسألة إتمام البرامج الدراسية فهي حجة غير مقبولة لأن غالبية الأساتذة أنهوا برامجهم وأجريت الفروض، وربما هناك استثناء في بعض المناطق التي لم تتمكن بعض الأطر التربوية من إتمام البرامج المقررة، ربما لأسباب خاصة كتوقف الدراسة بسبب الفيضانات أو بعض الظواهر الطبيعية أو ما عرفته بعد الأكاديميات الجهوية، وهو استثناء يدعونا للتفكير في جهوية الامتحانات بما فيها امتحانات الباكلوريا، تمشيا مع خصوصية كل جهة ثم أيضا تمشيا مع التوجه العام المسطر مستقبلا انطلاقا من الخطاب الملكي حول الجهوية.
وأكد المتتبعون للشأن التعليمي، أن هذا التأخير في موعد الامتحانات بالنسبة للتعليم الخصوصي لم يشكل أي نقص أو إضافة سوى إضافة بعض المصاريف التي اشتكت منها بعض المؤسسات الخصوصية والخاصة بتحريك السيارات الخاصة بالنقل المدرسي أسبوعا آخر وما يترتب عنه من مصاريف في الكازوال ومصاريف الأكل بالنسبة لنظام النصف داخلي، أما البرامج السنوية فإنها حريصة على إتمامها في وقتها، علما أن الدراسة بهذا النوع من التعليم لا تتوقف إلا في العطل المقررة من الوزارة.