التوقيع على اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي بين تونس والمغرب

وقع المغرب وتونس، الاثنين، بالعاصمة التونسية على اتفاقية جديدة في مجال الضمان الاجتماعي تحل محل الاتفاقية الموقعة في شهر فبراير 1987، موسعة، على الخصوص، هامش استفادة الشرائح المعنية.
وتنص هذه الاتفاقية على المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين بالنسبة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي بالمغرب وتونس، والحفاظ على الحقوق المكتسبة والتي في طور الاكتساب، وكذا تحويل التعويضات إلى بلد إقامة المستفيد منها ولذويه.
وقد حافظت الاتفاقية على مكتسبات تلك الموقعة سنة 1987 وأضافت إليها حقوقا أخرى لفائدة جاليتي البلدين لتمتيعهم بحماية اجتماعية أحسن، وذلك استجابة لاحتياجاتهم من جهة ولتسهيل الاستفادة من الحقوق المضمونة من جهة أخرى.
ومن مستجدات هذه الوثيقة، توسيع المجال المادي للاتفاقية لتشمل أنظمة التغطية الاجتماعية الجاري بها العمل في القطاع العمومي وشبه العمومي، وتمديد تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لأطفال المتقاعدين المقيمين بالبلد الأصلي.
كما تتضمن تمديد الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم أثناء عودتهم للاستقرار ببلدهم الأصلي، وللأجراء الذين يتابعون تكوينا مهنيا بالبلد الآخر، وكذا بالنسبة للمتقاعدين خلال فترة تقديم طلبات المعاشات والإيرادات.