الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. ضمنها 2140 تعاونية نسائية منخرطو 14859 تعاونية يتطلعون لتجاوز «النقائص « المعيقة لتطوير القطاع

بمشاركة أزيد من 350 عارضا يمثلون مختلف الفاعلين في المجال - الميدان، إلى جانب الجمعيات والتعاونيات والاتحادات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية، احتضنت أروقة المعرض الدولي بالدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2015 إلى 17 منه، فعاليات « المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني» في نسخته الرابعة، وذلك على مساحة تناهز 6000 متر مربع، دورة أقيمت تحت شعار Œ»جميعا من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني واعد»˜، حددت لها الجهات المنظمة، بمعية شركائها، مجموعة من الأهداف، منها دعم «مؤسسات»˜ هذا النوع من الاقتصاد، »توفير فرص الشغل»˜ و» الدعوة إلى إنشاء شبكات لتفعيل التعاون وإقامة الشراكة بين مختلف الفاعلين»˜ و»الرفع من مستوى الكفاءات في ميادين الإدارة والتسويق، وحكامة التدبير، وتبادل التجارب والخبرات، والحث على الشراء التضامني» .
أهداف، من بين أخرى، اعتبر بعض العارضين أن»تحقيقها على أرض الواقع من شأنه تطوير أساليب العمل التضامني وتجاوز العديد من المعيقات والإكراهات، المادية منها والمعنوية، التي تحول دون وصول منتوج التعاونيات، خاصة الناشئة منها والمتواجدة في مناطق بعيدة عن الحواضر الرئيسية، إلى الأسواق بالسلاسة المطلوبة˜»، علما بأن Œ»النظام التعاوني ˜- يقول بعضهم، ليس وليد اليوم وإنما يعود إلى سنوات خلت».
التعاونيات.. خريطة وأرقام
وفق الإحصاءات والمعطيات الرقمية التي كشفت عنها الوزارة الوصية «وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني»، وذلك إلى غاية آخر يونيو 2015، فإن عدد التعاونيات على الصعيد الوطني بلغ ما مجموعه 14.859 تعاونية، ضمنها 2140 تعاونية نسائية، تجعلها تمثل نسبة 14,4 في المائة من عدد التعاونيات وطنيا، وتضم 36305 من المنخرطات، أي بمعدل 17 امرأة بكل تعاونية. وتشكل التعاونيات الفلاحية 67% من مجموع النسيج التعاوني المؤثث للجغرافيا الوطنية، وذلك ب 9966 تعاونية و347827 عضوا، تأتي بعدها التعاونيات الحرفية ­ الصناعة التقليدية ­ بنسبة 15,5 في المائة، تمثلها 2295 تعاونية ب 33.845 عضوا، وفي المرتبة الثالثة ­ رقميا ­ تتواجد التعاونيات المرتبطة بمجال السكن بنسبة 7,7 في المائة بمجموع 1140 تعاونية بعدد أعضاء يناهز 50261، فيما تتقاسم قطاعات أخرى نسبة 9,8 في المائة.
ففي قطاع «Œالأركان»˜ تشتغل 290 تعاونية بيد عاملة نشيطة تصل إلى 7302 من الأعضاء في مجال الصيد البحري تنشط 148 تعاونية بأعضاء يبلغ عددهم 5520. على مستوى »الأعشاب الطبية والعطرية˜» تتواجد 141 تعاونية ب 3027 عضوا
في مجال النقل تتحرك 85 تعاونية بمجموع أعضاء يعادل 1832 عضوا .وبقطاع التجارة بالتقسيط تشكلت 77 تعاونية يمارس تحت لوائها 1372 عضوا وفي ميدان استغلال المقالع أحدثت 34 تعاونية يشتغل ضمنها 1199 عضوا
وفي قطاع الاستهلاك تكونت 33 تعاونية تضم في صفوفها 6799 عضوا وتبعا للمعطيات الرقمية المعلن عنها من قبل الوزارة الوصية دائما، هناك Œقطاعات أخرى˜ تدخل ضمن دائرة اشتغالها 95 تعاونية تتوفر على 1361 عضوا.
وبقراءة للأرقام الخاصة بالمجال التعاوني، يتضح أن عدد أعضاء التعاونيات يصل إلى 472909، حيث يبلغ معدل الانخراط على المستوى الوطني 32 عضوا في التعاونية الواحدة برأسمال يناهز معدله 434.762,00 درهم لكل تعاونية، ليكون مجموع رأس المال «المتحرك˜» داخل »النظام التعاوني»، هو 6.4 ملايير درهم
القانون المؤطر.. وثغرات الممارسة
حسب العديد من الفاعلين في المجال التعاوني، فإن القانون رقم 24 83 المسيج للممارسة التعاونية، أبان تطبيقه عن العديد من الثغرات والنقائص التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة وبلوغ المرامي المسطرة، علما بأن المتغيرات الاجتماعية والإقتصادية تفرض نهج مقاربة جديدة في هذا المجال، وŒ»من ثم يبقي الأمل معقودا، وفق هؤلاء الفاعلين، على القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات رقم 112.12 لتجاوز السلبيات التي أفرزتها الممارسة والاشتغال تحت مظلة القانون القديم˜» .
هذا، وللتذكير فإن القانون 112.12 صادق عليه البرلمان بغرفتيه وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 الموافق 18 دجنبر 2014- الظهير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 محرم 1436 الموافق 21 نونبر 2014- القاضي بتنفيذه.
وارتباطا بالقانون الجديد ، يرى بعض الفاعلين في «الميدان التعاوني» ، أن اعتماد سياسة تواصل دائمة مع «المهنيين» – على اختلاف علاقتهم بالقطاع - من شأنه تيسير فهم المقاصد وإضاءة كل النقط الملتبسة، وذلك تفاديا لتكرار التعثرات التي صاحبت القانون القديم « ، وبهذا الخصوص ، كشفت وثائق للوزارة الوصية «أن لجنة مكونة من ممثلين عنها ، وآخرين من وزارتي العدل والداخلية ، وكذا مكتب تنمية التعاون ، تعكف حاليا على إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون الجديد « .
وبالنظر للثقل الكبير الذي أضحى يمثله «الاقتصاد الاجتماعي والتضامني « على مستوى «المشاريع التنموية الكبرى» ، يقول بعض ممثلي التعاونيات ، فإن الرهان الذي ينبغي كسبه ،هو القطع مع كل السلبيات التي اعترضت طريق العديد من الجمعيات والاتحادات في السنوات الماضية، وشكلت ،أحيانا ، موضوع انتقاد ومبعث عزوف عن الانخراط في نماذج الاقتصاد التكاملي رغم لما لهذه الأخيرة من إيجابيات تعود بالنفع على الفرد والجماعة « .