إطار قانوني جديد للتعاونيات لرفع مردوديتها وتحويلها إلى مقاولات مهيكلة

قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان، إن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قطاعا واعدا بالإمكانات والفرص التي يمكن استثمارها من أجل المساهمة في المحاربة الفعالة للفقر والإقصاء وإحداث فرص الشغل جديدة وهيكلة القطاع غير المنظم.
وأضافت فاطمة مروان، في كلمة خلال لقاء خصص لإعطاء الانطلاقة لقافلة اللقاءات التواصلية حول القانون الجديد للتعاونيات رقم 12-112، أن هذا المعطى نابع من المبادئ والقيم التي تشتمل عليها الوحدات العاملة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي تؤطر المنخرطين والنشيطين بهذا الاقتصاد، وكذا المقاربة التي يعتمدها كاقتصاد للقرب في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمتقاطعة مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
وأبرزت أن الوزارة عملت على توفير إطار قانوني ملائم للقطاع التعاوني باعتباره إحدى أهم مكونات المنظومة المقاولاتية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغية تمكين التعاونيات من الانخراط الفعال في صيرورة التحولات والمتغيرات التي عرفها المحيط الوطني والدولي وتجاوز المعيقات والثغرات التي أفرزتها الممارسة من خلال القانون الحالي.
واعتبرت مروان أن الإطار القانوني الجديد سيمكن التعاونيات من التوفر على آليات قانونية ملائمة تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها خاصة وأن الوضعية الحالية للتعاونيات تفرض تأهيل هذه المؤسسات لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والمالية.
من جانيه، أبرز المدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش عبد العزيز الرغيوي، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا القانون الجديد، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة التقليدية بجهة مراكش تانسيفت الحوز يعد من القطاعات الرائدة على المستوى الوطني حيث أن 80 في المائة من العاملين به تقل أعمارهم عن 40 سنة مما يضمن، على حد قوله، استمرارية الإبداع والابتكار في هذا الميدان.
وسجل رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، نجيب أيت عبد المالك، من جهته، أن قطاع الصناعة التقليدية يعد الإطار الأكثر استجابة لحاجيات التشغيل الذاتي ويضطلع بدور محوري في محاربة الإقصاء والهشاشة من خلال الإدماج الاقتصادي.
بدوره، قال رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، السيد أحمد التويزي، إن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر أهم قطاع مدر للدخل بالجهة ويلعب دورا أساسيا في اقتصادها وفي الحفاظ على التراث والهوية الوطنية، مشيرا إلى أن التعاونيات تضطلع بدور كبير في ميدان التشغيل.
ويهدف القانون الجديد للتعاونيات، بالخصوص، إلى المساهمة في إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز المبادئ التوجيهية لهذا الاقتصاد، وإعطاء رؤية أفضل للقطاع التعاوني ومنحه آليات وإجراءات قانونية فعالة، وإعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد برؤية مقاولاتية تمكنها من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تواصل الوزارة مع مختلف فعاليات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومساعدة التعاونيات على استيعاب الآليات الجديدة لتحسين الحكامة في التدبير التعاوني. وتميز اللقاء بتقديم عرضين هما "التعديلات الأساسية التي تضمنها القانون المنظم للتعاونيات" و"دور مكتب تنمية التعاون على ضوء مستجدات قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات".