أجلموس بخنيفرة .. اتهام مدير ثانوية بالخيانة الزوجية، مقتل زوجة على يد زوجها، وإيقاف دركيين في ظروف «غامضة»

يجهل الجميع بإقليم خنيفرة مآل الواقعة اللاأخلاقية التي عرفتها أجلموس، إقليم خنيفرة، إثر اعتقال مدير ثانوية تأهيلية بأجلموس في سكنه الوظيفي «متلبسا بالخيانة الزوجية رفقة امرأة متزوجة»، حيث تم اقتيادهما صوب مركز الدرك و تم إخضاعهما للتحقيق، قبل الإفراج عنهما، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي، في ظروف مستفهمة لم يدرك الرأي العام ملابساتها.
وبحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، تعود فصول الواقعة إلى مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، عندما تقدمت زوجة المدير المذكور (موظفة بعمالة الإقليم) إلى وكيل الملك ببلاغ في الموضوع، وفي حينه صدرت تعليمات لعناصر سرية الدرك بخنيفرة لأجل الانتقال إلى عين المكان حيث تم ضبط المعني بالأمر والمرأة المعنية بالأمر تحت سقف السكن الوظيفي بالمؤسسة في وضعية مشبوهة، وهي متزوجة من كويتي وربما حاملة للجنسية الكويتية إلى جانب جنسيتها المغربية، بينما أجمعت جل المعطيات أن علاقتها بالمدير تعود إلى أيام عملهما معا بالديار الكويتية، حيث برر المدير المعني الواقعة للمحققين بكون علاقته بالمعنية بالأمر أخوية من دون شبهات.
وبينما تحركت أوساط من الساكنة لأجل تعميم عريضة احتجاجية تطالب برحيل المدير المعني بالأمر عن المؤسسة، دخلت النيابة الإقليمية للتربية الوطنية على الخط في قطع رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية عطلته الأسبوعية والانتقال، صباح السبت 17 أكتوبر 2015، إلى الثانوية التأهيلية المعنية حيث اجتمع بالحراس العامين لأجل الحفاظ على السير العادي للدراسة والتدريس في انتظار كلمة العدالة بخصوص ملف المدير.
وفي ملف آخر، سبق لبلدة أجلموس، وتحديدا منطقة «أدار أحمو»، بإقليم خنيفرة، أن استيقظت، صباح الجمعة 18 شتنبر 2015، على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها زوجة، في عقدها الثاني من العمر، على يد زوجها الذي أقدم على طعنها عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض، وتم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة بعد إخطار النيابة العامة بالواقعة المرعبة حيث باشر الدرك تحقيقه في ملفها لمعرفة أسبابها وحيثياتها.
وارتباطا بالموضوع، أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن جريمة القتل التي راحت ضحيتها الزوجة الشابة (س. حسناء)، قد تمت بصورة شاذة، ما كان بديهيا أن يضع أكثر من علامة استفهام حول أسبابها وملابساتها التي تضاربت حولها عدة آراء واحتمالات، بحيث عمد الجاني إلى طعن ضحيته عدة طعنات على مستوى مناطق متفرقة من جسدها بعد استدراجها لمكان خال ومنعزل، أو يكون صادفها بهذا المكان، وفق رواية أخرى، في «وضعية مخلة «حسب ما تداوله الرأي العام بالمنطقة .
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى «الاتحاد الاشتراكي»، فإن الضحية كانت، ليلة الجريمة، بمنزل عائلتها، نظرا لخلافات قائمة بينها وبين زوجها بلغت إلى حد القضاء الذي تقدمت إليه الزوجة، في وقت سابق، بطلب الطلاق لأسباب عائلية صرفة، وليلتها انتقل الزوج لزيارتها، وبيده كيسا يحتوي على بعض الحاجيات، وإما أنه وجدها ببيت أسرتها وطلب منها مرافقته للتحدث معها، أو صادفها في طريقه حسبما يروج، وهي بصحبة شخص وصفه الجاني بعشيقها الذي أطلق ساقيه للريح لحظة رؤيته إياه، في حين حاولت الضحية الهروب بدورها غير أنها وقعت في «شعبة» ما سهل على زوجها اللحاق بها والأخذ في تعنيفها وطعنها عدة طعنات قاتلة.
وبعدما تأكد أنها فارقت الحياة، اتصل الجاني بالدرك الملكي لإشعارهم باقترافه للجريمة، وعند انتقال أفراد من الدرك إلى عين المكان وجدوا المجني عليها جثة هامدة وغارقة في دمائها، ليتم اعتقال الجاني في حينه والاستماع إلى أقواله التي أكد فيها اكتشاف ضحيته صحبة شخص تمكن الدرك من إيقافه ولا يزال رهن الاعتقال في إطار التحقيقات الجارية حول التهمة الموجهة إليه، وقد جرى نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة قصد إخضاعها لعملية التشريح، وأمام انعدام طبيب شرعي بهذا المستشفى تم نقل الضحية إلى أحد مستشفيات مكناس رغم الظروف الاجتماعية والمادية المزرية للأسرة.
وفي سياق الحوادث، دائما ، تجدر الإشارة الى توقيف دركيين ، بعد أن حل بأجلموس، إقليم خنيفرة، مسؤول بالقيادة الإقليمية للدرك الملكي، بناء على معطيات لم يكشف عن مصدرها ولا مضمونها، ووقف ميدانيا على مركز الدرك بهذه البلدة مغلقا وفارغا، قبل ضبط الدركيين المسؤوليين بمكان آخر في حالة غير طبيعية، وأمر المسؤول القيادي بإيقافها واقتيادهما إلى قيادة الدرك بخنيفرة ليودعا تحت الحراسة النظرية الخاصة بسلك الدرك، وفق ما أكدته مصادر متطابقة ل «الاتحاد الاشتراكي» التي اكتفت حينها بأنه ستتم إحالة المعنيين بالأمر على أنظار العدالة دون معرفة مصير الدركيين لحد الآن، وهما رئيس المركز برتبة مساعد ومساعده.
وأشارت معطيات منتسربة إلى أن مساعدا سابقا لرئيس مركز الدرك كان يزاول مهامه بهذا المركز قبل إيقافه بناء على تقرير رفع في حقه للجهات المسؤولة، حيث طفا شخصه بعد «واقعة أجلموس» والتشكيك في أن يكون وراء البلاغ الذي قاد إلى ضبط المعنيين بالأمر في تلك الظروف، إلا أن آراء استبعدت ذلك بمعطيات غيرها، ولم تتمكن الجريدة من الولوج إلى المعلومة بالنظر للإجراءات التي تتعامل بها مصالح الدرك حيال وسائل الإعلام.
ومعلوم، أن بلدة أجلموس بإقليم خنيفرة تعاني من مظاهر مختلفة من التسيب الأمني، والمتجلية أساسا في حالات الانحراف والسكر العلني، ثم السرقة واللصوصية التي تطال المحلات التجارية والسيارات الخاصة، فضلا عن التزايد الملحوظ لمروجي ومستهلكي المخدرات والسوائل المسكرة (ماحيا)، ومستعملي الأسلحة البيضاء؟