استحضرت خلاله ضخامة الملف المتعلق بقانون 127/12، تعقيداته، وتجليات الإقصاء والتهميش .. المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب تعقد مؤتمرها التأسيسي الجهوي لجهة فاس مكناس

عقدت المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بمدينة مكناس السبت الماضي المؤتمر التأسيسي الجهوي لجهة فاس مكناس، وهو أول مؤتمر جهوي للمنظمة النقابية التي تأسست على خلفية الاقصاء والتهميش المتعمد الذي طال المحاسبين والذي كان آخر تجلياته محاولة تمرير القانون
رقم 127/12، والذي كان سيجهز على مصالح المحاسبين.
الحضور الوازن للمحاسبين بالجهة أبان عن تعبئة العاملين في القطاع المحاسباتي واستعدادهم للدفاع عن مصالحهم جهويا بعد أن تمكن المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية من انتزاع مكتسبات للقطاع عشية المصادقة على القانون المذكور.
أشغال المؤتمر انطلقت بتقرير اللجنة التحضيرية التي تناولت الظروف العامة لانعقاده وحرص اللجنة على إشراك جميع الفاعلين في القطاع جهويا على الانخراط في الدينامية الجديدة مع مراعاة تمثيلية جميع الأقاليم.
كلمة علي أبرون نائب رئيس المنظمة لخصت مخاض ميلاد المنظمة والمراحل التي قطعتها منذ أن تكشفت خيوط «اللعبة» التي أراد بها البعض الإجهاز على حقوق المحاسبين، معتبرا «أنه لولا يقظة بعض الإخوة لتم تمرير القانون المشؤوم في إطار صفقة يعرف الجميع أطرافها». ووجه التحية للمحاسبين بجهة فاس مكناس «الذين كانوا في مستوى اللحظة التاريخية وشاركوا بكثافة إلى جانب إخوانهم في مدن أخرى في الحفاظ على المكتسبات وفي إخراج هذا المولود النقابي الجديد، وهم مطالبون اليوم بالحفاظ عليه وحمايته وتطويره» ، مذكرا بأن جهة فاس مكناس تحظى بشرف تشكيل أول مكتب جهوي للمنظمة النقابية.
وذكر خلال كلمته بضخامة «الملف المتعلق بقانون 127/12 وتعقيداته و بالإقصاء والتهميش المتعمد الذي طال المحاسبين لعقود طويلة وكان آخرها محطة القانون 127/12 الشيء الذي ولد الحاجة إلى ضرورة الإسراع بتأمين المكتسبات النضالية للحركات الاحتجاجية التي قام بها المحاسبون عبر مختلف المحطات النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة لمجموع المحاسبين بالمغرب في إطار نقابي يكفله الدستور» .
كلمة محمد المرس الكاتب العام الوطني والتي ألقاها باسم المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية أشاد خلالها بنائب الرئيس علي أبرون الذي كان خلال فترة النضال من أجل حماية حقوق المحاسبين مدافعا شرسا عن حقوقهم المكتسبة. وأضاف في كلمته
«أن فكرة تأسيس نقابة مهنية لم تأت من فراغ، بل كانت لبنة لنقاش طويل وشفاف و نزيه بين العديد من اطر المهنة الشريفة على مدى سنتين، وكان النقاش حول خلق إطار قادر على استيعاب المهنيين وهمومهم اليومية خاصة في ظل القانون المنظم للمهنة ؛ فكانت الفكرة من جهة فاس مكناس» مضيفا بالقول « .. وكنت انا عبد ربه من المنظرين لها بمصاحبة ودعم إخواننا في التنسيقية أنذاك، فكان الشرف لنا أن نكون من مؤسسيها في مدينة الرباط يوم 27/6/2015 بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بصحبة ودعم زملاء لنا في المهنة من مختلف المدن والجهات، وكانت محطة نضالية بامتياز أعلنا من خلالها عن بداية عهد جديد من التنظيم يرقى إلى تطلعات المهنيين والمهنة، كما كانت كذلك محطة للقطع مع الماضي الذي اتسم بالفراغ التنظيمي في اغلب الأحيان ومع اللوبيات التي كانت تعد العدة لضرب المكاسب المشروعة للمهنيين والتي راكموها بمهنية كبيرة على مر السنيين..»
وأضاف أنه «في ظل صدور القانون المنظم لمهنة المحاسبة بالمغرب بالجريدة الرسمية يوم 20 غشت 2015 وما سيترتب عن ذلك من ملفات مطلبية ونقابية في طبيعتها لا يمكن معالجتها والدفاع عنها إلا عبر نقابة مهنية قوية متحدة ومستقلة قادرة على الدفاع عن الكل كيفما كان موقعه ومركزه وتجاه أي كان»، متابعا « ..إننا اليوم نسجل للتاريخ أننا كنا ومازلنا من المدافعين عن الحقوق المكتسبة للمهنيين رافضين كل أشكال الإقصاء، كما أننا عازمون على مواصلة مسيرة النضال التي آمنا بها ، إحقاقا للحق وهو الاعتراف التام بكل حقوقنا التي يكفلها لنا العرف قبل القانون، ونحن الآن هنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر وما سيتمخض عنه إحدى الآليات الضرورية للدفاع عن المهنيين أمام كل من سولت له نفسه استصغار مناضلينا أو العبث بمصالحنا المهنية. إننا كذلك نتمنى أن يستحضر المؤتمرون وهم يتنخبون مكتبهم الجهوي جسامة المسؤولية التي تنتظرهم كمسؤولين عن تمثيل منخرطي نقابتنا أمام الجهات الجهوية والمحلية والدفاع عن مصالحها الجهوية والوطنية بما يكفلها لها القانون الأساسي و النظام الداخلي لنقابتنا. إننا أمام محطة ربط المسؤولية بالمحاسبة. فالمسؤولية جسيمة وعهد التسامح واللامبالاة قد ولى..».
بعد ذلك أعطيت الكلمة للمؤتمرين الذين نوهوا بعمل اللجنة التحضيرية وبالمكتب التنفيذي وجميع من دافع عن حقوق المحاسبين. وتمت مناقشة بعض بنود القانون الأساسي خاصة في الشق المتعلق بالجهات وبعدها .وفي جو ديمقراطي، بشهادة الجميع، تم التصويت على الطريقة التي سيتم بها انتخاب المكتب الجهوي مع مراعاة تمثيلية النساء والأقاليم، فتم الاتفاق بالإجماع على التشكيلة التالية.
- الكاتب العام :أبو القاسم الودغيري علي
- نائبه :صبيري رشيد
- أمين المال:فيلالي شكور محمد
- نائبه :اسفيوي شكيب
-المستشارون : محمد النجاري - عزيز اوزين - عروب محمد - ازوين مصطفى - أحمد السيودة - إدريس بن صابر - نور الدين البوزكري الإدريسي - خديجة ازمي - رزقي حسن - هند لحراش - محمد ورغة