المحاسب المعتمد

طالبت التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب، بضرورة إدخال تعديلات وصفت ب»الجوهرية» على مشروع القانون رقم 127.12 المتعلق ب»تنظيم مهنة المحاسب المعتمد وإنشاء منظمة المحاسبين المعتمدين» المعروض حاليا للنقاش داخل لجنة المالية والبنيات الأساسية بمجلس النواب.
وأبدت التسيقية اعتراضها بشكل قوي، على التسمية التي يحملها هذا المشروع، داعية إلى إزالة أسم «منظمة» وتغيرها ب»هيئة المحاسبين» على غرار مجموعة من القطاعات المهنية المماثلة.
وفي هذا السياق أكد علي ابرون منسق وطني لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب، في تصريح لبيان اليوم، على اعتراض التنسيقية على اسم «منظمة»، مشيرا إلى أن التنظيم الذاتي لمجموعة من القطاعات المهنية يحمل اسم وصفة «هيئة» وليس «منظمة» كما هو الشأن بالنسبة للمحامين والموثقين والمهندسين والأطباء.
من جانب آخر، طالب على ابرون بإلغاء المرسوم الوزاري رقم 2.09.837 الخاص بصفة «محاسب معتمد» وإدماج جميع المهنيين الممارسين، في إطار الحق المكتسب، مشيرا إلى أن المادة 28 من المشروع تقصي أزيد من 3000 محاسب من حق انتخاب المجلس الجهوية والمجلس الوطنية، وتحصر هذه الصلاحية فقط على المحاسب المعتمد في إطار المرسوم الوزاري والذين لا يتجاوز عددهم 600 محاسب، وأوضح بهذا الخصوص أن جميع المهنيين الممارسين لمهنة محاسب، هو مقيدون بإدارة الضرائب تحت اسم «مقاول في المحاسبة».
كما تطالب التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب، بإدخال مجموعة من التعديلات الأخرى التي تراها «مهمة» وفق ما ذكره علي ابرون لبيان اليوم، من بين هذه التعديلات ما ورد في المادة 44 التي تحدد التقطيع الخاص بالمجالس الجهوية في شرط توفر 100 محاسب معتمد في الجهة، حيث تقترح التنسيقية في هذا الإطار ربط التقطيع بالمجالس الجهوي بالتقطيع الترابي للإدارة الجهوية للضرائب على أن لا يقل عدد أعضاء المجلس الجهوي عن 50 محاسبا.
وبخصوص الأحكام الانتقالية الواردة في المشروع، خاصة مقتضيات المادة 98 التي يحدث بموجبها لجنة يوكل لها حصر قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة وإجراء انتخاب مجلس»المنظمة» المحدث بهذا القانون، فقد طالبت التنسيقية حسب علي ابرون، بتعيين ممثلي المهنيين من بين أعضاء الغرف التجارة والخدمات الممارسين لمهنة المحاسبة وذلك بعد استشارة جامعة غرف التجارة والخدمات بالمغرب، حرصا على التمثيل الديمقراطي وضمانا للحياد والموضوعية.
وأضاف علي ابرون الذي قال «إن التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب، تساند مشروع القانون من منطلق ضرورة تنظيم المهنة» تقترح كذلك ضمن تعديلاتها على المشروع، إضافة مادة تحت رقم 98 مكرر تعطي حق الطعن لدى المحاكم الإدارية للأشخاص المهنيين الذين أقصتهم اللجنة من القيد في لائحة المحاسبين المعتمدين.
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لجمعيات مهنيي المحاسبة بالمغرب، أهابت في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، بكل المهنيين إلى الإنخراط الواعي والمسؤول والديمقراطي تحت لوائها، وذلك» لتكثيف الجهود وتوحيد الأهداف نحو تحقيق المكاسب وتثمينها بالحوار والتواصل بين المهنيين، وبإبلاغ طموحاتهم إلى كل الفاعلين والمتدخلين في تنظيم هذه المهنة».
وأضاف البيان أن مهنيي المحاسبة بالمغرب كان لهم دور فاعل في نمو الاقتصاد الوطني، من خلال تنظيم العلاقة بين الملزمين والإدارة الضريبية، كما ساهمت الائتمانيات المحاسبية في إنجاح عدة برامج وطنية للتشغيل وتنظيم وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما أن المحاسبون، وفق البيان ذاته، استطاعوا بمجهودهم الشخصي ملئ الفراغ الكبير الذي كان حاصلا بغياب المعاهد المتخصصة في المحاسبة خلال عقود طويلة بالمغرب.