مهنيو المحاسبة بالمغرب يدقون ناقوس الخطر

من المنتظر أن يطرح يوم غد مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاسبة العمومية ببلادنا على البرلمان للمصادقة عليه مع ما سيترتب على ذلك من تبعات خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتشرد آلاف الأسر ، وذلك عقب إخراج حكومة بنكيران لمشروع القانون 127/12،المنظم لمهنة المحاسب المعتمد بالمغرب بالشكل المعروض حاليا، والذي من المنتظر أن يهدد أزيد من 4000 محاسب في المغرب بالإغلاق مع ما سيترتب عن ذلك من مآس اجتماعية واقتصادية للمقاولات .
القانون المذكور والذي برمج للمصادقة عليه خلال آخر جلسة في الدورة التشريعية الحالية سيقصي، في حال المصادقة عليه في صيغته الحالية ، عددا كبيرا من المهنيين لا محالة، وسيخلف »كوارث« اجتماعية واقتصادية لأزيد من 4000 منصب شغل بشكل مباشر و20000 بشكل غير مباشر، بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني والمقاولة الوطنية.
فقبل زهاء الشهر نظمت جمعيات المهنيين المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لمهنيي المحاسبة بالمغرب، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط من أجل الدفاع عن الحقوق المكتسبة .
مهنيو المحاسبة خرجوا بإطار نقابي أحدث ليكون بمثابة الواجهة التي تدافع عن حقوق مهنيي المحاسبة ببلادنا.
محمد زريرات الذي انتخب على رأس هذه النقابة، وفي تصريح له لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد أن الانتقال من إطار التنسيقية إلى الإطار النقابي أملته التطورات المتسارعة للأمور، وجاء إثر اتفاق أفقي بين الجمعيات المحاسباتية بالمغرب فكانت النواة الأولى للتنسيقية تتكون من الجمعيات العاملة بفاس، مكناس والرباط، وبعد ذلك تأسست جمعيات جديدة للمحاسباتيين في مجموعة من المدن المغربية تم الخروج بعدها بهذا الإطار النقابي. وطالب الحكومة بإعمال منطق العقل لأجل إيجاد توافق يرضي جميع الأطراف، بما يخدم المصلحة العامة ومصالح المهنيين معتبرا في تصريح له للجريدة أن النقابة الجديدة تطالب بإدماج جميع المهنيين إلى حدود صدور القانون بالجريدة الرسمية، مضيفا أن مهنيي المحاسبة في المغرب مع تنظيم المهنة ، ولكن من دون إقصاء. التنسيقيةأكدت في جل مراسلاتها لنواب الأمة على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهنيين دون المساس بها لاعتبارات اقتصادية واجتماعية وحتى دستورية .