كشفت عنها لغة الأرقام .. حصيلة الأمن الوطني بسيدي بنور للسنة المنصرمة

عرفت السنة الفارطة بإقليم سيدي بنور وقوع مجموعة من القضايا الجنائية و الجنحية ، و عدد من المخالفات على اختلاف أنواعها ، منها ما تمت إحالته على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة و أخرى على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور .
فبالنسبة لمصلحة الشرطة القضائية تم تقديم 27 ظنينا أمام الوكيل العام للملك بالجديدة وتم الكشف عن ثلاث قضايا تهم جرائم القتل ، كما تم تقديم ما يناهز 169 ظنينا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور من اجل أفعال إجرامية تكتسي طابع الجنحة ( إصدار شيك بدون رصيد خيانة الأمانة السرقة استهلاك المخدرات الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض السكر البين ، و الفساد و التحريض عليه ... ) .
و على مستوى مصلحة الدائرة الأمنية الوحيدة، فقد تم تقديم 1097 ظنينا أمام العدالة، وعالجت 193 قضية في إطار الأبحاث التمهيدية. وعلى مستوى حوادث السير تم تقديم 14 سائقا في حالة اعتقال أمام وكيل الملك ، كما شهدت المدينة ثلاث حوادث سير مميتة ، و على صعيد البطاقة الوطنية البيومترية فقد تم انجاز ما يناهز 36 ألف بطاقة ( تهم ساكنة المدينة و 25 جماعة بالإضافة إلى اثنين الغربية وخميس الزمامرة و الواليدية ) .
وتعد هذه الحصيلة «مهمة» ، مقارنة مع السنوات السابقة تعكس الحضور الأمني و انتشاره ، بالأخص في السوق الأسبوعي الذي يبلغ عدد مرتاديه ما يفوق 30 ألف متسوق و بدوار القرية و سوق بيع المتلاشيات ، و أمام المؤسسات التعليمية باختلاف أسلاكها .
ويذكر أن مصلحة الدائرة الأمنية تعاني من خصاص كبير سواء على مستوى التجهيزات أو الموارد البشرية التي بإمكانها تلبية حاجيات و متطلبات المواطنين ، سواء تعلق الأمر بالشواهد الإدارية أو شواهد الضياع و غيرها من الوثائق ، كما أن الإقليم ونظرا للكثافة السكانية به و ما يعرفه من توسع عمراني و إحداث لمصالح إدارية جديدة تماشيا مع وضعه الإداري الحالي، أصبح من الضروري التفكير الجاد و المسؤول في إحداث مفوضية تستجيب لمتطلبات الساكنة، أو على الأقل إحداث دوائر أمنية تستطيع تغطية الإقليم من الناحية الأمنية و تواكب التطور و التزايد السكاني به .