فك لغز ثلاث جرائم قتل و تقديم1313 متهم بجنح مختلفة

في حصيلة أنشطة الأمن الوطني لسنة 2010 بسيدي بنور

في إطار المحافظة على النظام العام بسيدي بنور و العمل على محاربة الجريمة بكل أشكالها و على رأسها السرقة و المخدرات و إحداث الفوضى بالشارع العام استطاعت المفوضية الجهوية للشرطة خلال سنة 2010 تقديم 27 متهما بعدة أفعال إجرامية تكتسي صبغة الجنايات من بينهم 6 متهمين باقتراف ثلاثة جرائم قتل أشهرها جريمة قتل بسيدي بنور و القاضية بحرق امرأة لزوجها بواسطة البنزين بحي الفتح لأسباب عائلية مترتبة عن فارق السن بين الزوجين .
كما قدمت الشرطة 169 ظنين أمام وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور بأسباب المخالفات الجنحية كالسرقة و خيانة الأمانة و الشيكات بدون رصيد مع معالجة 370 ملف في إطار الأبحاث التمهيدية.
و بالمقابل عملت مصلحة الدائرة الأمنية الوحيدة على تقديم 1091 ظنين على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بتهم الضرب و الجرح و السكر العلني و الفساد و التحريض عليه و استعمال العنف و عالجت 166 ملفا في إطار الأبحاث التمهيدية .
و فيما يخص حوادث السير تم تقديم 14 سائقا بسبب حوادث سير خلفت 18 ضحية اثر حادثتين مميتتين.
و بالرجوع إلى نشاط مصلحة الاستعلامات العامة فقد أحالت هذه الأخيرة 12 شخصا أجنبيا على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بناء على تعليمات النيابة العامة بسبب الإقامة غير الشرعية أو تجاوز مدة الاقامة القانونية و ذلك بتنسيق و تعاون مع مركز الدرك الملكي بمركز الواليدية .
و في ظروف مزرية وجد صعبة عالجت مصلحة التوثيق و الوثائق التعريفية أكثر من 36000 بطاقة وطنية لساكنة بلديتان و 25 جماعة قروية بإقليم سيدي بنور و ذلك لقلة الموارد البشرية و التجهيزات الأساسية ووسائل العمل التي تتنافى و أعداد المقبلين على طلب انجاز البطاقة الوطنية من كل أنحاء الإقليم. و مما زاد الطين بلة هو التماطل في استئناف المفوضية المحلية للأمن الوطني بمدينة الزمامرة أنشطتها للتخفيف عن مصلحة التوثيق بسيدي بنور .
و اذا كانت المفوضية الجهوية للشرطة تعمل جاهدة من اجل محاربة الجريمة و تقليصها بهذه المنطقة لاستتباب الامن و الاستقرار حسب ما يتمناه السكان فان الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في المقاربة الأمنية انطلاقا من مميزات و خصائص مدينة سيدي بنور و لاسيما بعد إلحاق مركز القرية بالمدار الحضري و ترقيتها إلى عمالة الشيء الذي أصبح يفرض على الجهات المسؤولة اضفاء المعالم الحضارية على المدينة من خلال تنظيم السير و الجولان و إخلاء بعض الشوارع الرئيسية من المحطات التجارية العشوائية للوبيات الاحتكار التي تعرقل المرور و تخلف أكوام الازبال و تضايق السكان بالإضافة إلى خلق تعاون مستديم بين جميع الفرقاء لتنقية المدينة من المختلين عقليا و المشردين الذين يغزون المدينة من جميع النواحي و يشكلون خطرا محدقا بالسكان و خدش الحياء العام إما عن طريق العري أو الكلام الساقط و لا يتأثر هذا إلا بتعزيز مصالح الامن الوطني بالموارد البشرية الكافية و التجهيزات اللازمة لمدينة أصبح سكانها يتعدى 60000 نسمة .