تكريم قيدومي الإعلاميين بالناظور

احتضنت قاعة النادي البلدي بالناظور، حفلا بهيجاً ضم كل وجوه الجسم الاعلامي الاقليمي، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الأولى لانطلاق الموقع الإخباري «»أخبار الناظور. كوم«« الذي يتولى إدارته ورئاسة تحريره الأستاذ عبد المنعم شوقي.
جريدة «»الاتحاد الاشتراكي»« لبت الدعوة الكريمة للأستاذ شوقي وكانت مناسبة للقاء الزملاء الاعلاميين الممثلين لمختلف المواقع الإخبارية والجرائد المحلية والوطنية على الصعيد الاقليمي في لحظة عرفان بالجميل، مؤثرة بدأها الأستاذ شوقي حين توجه في كلمته بالإسم إلى مجموعة من الوجوه الحاضرة، منوهاً بعطائها على مستوى الممارسة الاعلامية وهو العطاء الذي أنار الطريق أمام جيل من الشباب يحق اليوم أن نفتخر بحضوره في كل الأوقات والمناسبات.
وكانت اللحظة إنسانية بامتياز حين دعا الأستاذ شوقي الجميع الى مشاهدة شريط مصور حول المسار الصحفي لقيدوم الاعلاميين ورفيق الكاميرا بامتياز بالناظور الزميل »دهشور ميلود« الذي كرم بالمناسبة الى جانب الزميل »الخلادي« المصور الذي رافق الأستاذ شوقي في مهنة المتاعب لسنين طويلة.
المناسبة، كانت فرصة للأستاذ طلحة عبد القادر الذي حضر اللقاء الى جانب الأستاذ بوحجار مصطفى ليتناول الكلمة باسم جريدة »الاتحاد الاشتراكي«، حيث عبر عن سعادته بمناسبة تنظيم هذا اللقاء، والتأكيد على الأدوار المهمة التي لعبها الأستاذ شوقي في رسم معالم جسم إعلامي إقليمي من خلال سهره على جمع الفعاليات الاعلامية في التنسيقية، وأيضاً المساهمة في جمعها في اللجنة الاقليمية للصحافة التي ينسق أشغالها الزميل جمال ضرضور.
ومن تداعيات الكلام، «كان لابد من الاعتراف بالدعم اللامشروط لمطابع الصدى لكل الحركات النضالية التي كان الناظور يعيشها على عهد أم الوزارات في مرحلة التسعينات، وكان الزميل شوقي مديراً لها آنذاك.
تذكرنا كيف أنه وضع منه المطابع رهن إشارة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص الاتحاد الجهوي الذي كان يمثله الإخوة: الباروزي طلحة بوحجار البشلي وغيرهم. وفعلا وفر لنا الزميل شوقي بيان الاتحاد الجهوي مطبوعاً على الورق البنفسجي وبأعداد كافية في الوقت الذي أقفلت جميع المطابع في وجهنا بتعليمات من أم الوزارات، كان ذلك بمناسبة معركة الإضراب العام ل 14 دجنبر 1990».
الدكتور بولعيون، عن التقدم والاشتراكية في لحظة عرفان بالجميل، ذكر بالاحتضان الأخوي لأنشطة الانطلاقة من طرف مؤسسة الصدى التي كان يديرها الزميل شوقي.
الزميل جمال ضرضور، منسق اللجنة الاقليمية للصحافة، أكد على أهمية التراكم الحاصل على صعيد التجربة الاعلامية بإقليم الناظور، منوهاً بالتوسع الذي يعرفه الجسم الإعلامي الذي انتقل نشطاؤه من 10 بالأمس القريب، ليصل الى حوالي 100 إعلامي مع المهنية العالية في التعاطي مع كافة المواضيع حتى أصبحت المواقع الإخبارية الاقليمية الأكثر قراءة على الصعيد الوطني.
وعلى وقع توزيع الشواهد التقديرية للمحتفى بهما وأخذ صور تذكارية مع الزميل منعم شوقي، انتهى الحفل مع حرص الجميع على لدوام على مثل هذه اللقاءات.
مراسلة خاصة
بخصوص مشروع قانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالاسهم:
«تلعب المقاولة دوراً هاماً في الدورة الاقتصادية لما توفره من قيمة مضافة، فضلا عن استيعابها لآلاف الأطر والعمال والمستخدمين والأعوان.
وقد تقدمنا خلال هذه الدورة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بسؤال شفوي حول دعم الاستثمار وحماية المقاولة، إذ نعتبر أن المقاولة تلعب دوراً أساسياً في تقوية الاقتصاد الوطني والدفع به نحو الأمام. وقد أكدنا على ضرورة إنجاز دراسات على مستوى القطاعات والجهات والأقاليم، بهدف الوصول الى المعرفة الدقيقة لكل المؤهلات المتوفرة، وذلك بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد العلمية وجميع الفاعلين والمهتمين.
كما طالبنا بتوفير أحياء صناعية متخصصة في جميع الجهات والأقاليم لكي يتم تشجيع وتحفيز المستثمرين، وأكدنا على ضرورة تطوير المقاولة، وذلك بخلق هياكل للاستشارة والمتابعة، وباعتماد أساليب عمل عقلانية واعتماد التكوين المستمر للموارد البشرية، وتجديد وسائل الإنتاج بكيفية مستمرة.
وتماشياً مع مواقفنا الثابتة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صوتنا بدون تردد على مشروع قانون رقم 24/10 المغير والمتمم للقانون رقم 5/96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، لما جاء به المشروع من تسهيل وتبسيط من مساطر التأسيس المتعلقة بالشركات غير شركات المساهمة وكذا التخفيف من المقتضيات الجنائية.
وفي هذا السياق، ندعو الحكومة الى التوجه نحو دعم المقاولة والنهوض بمستوى أدائها وفعاليتها وتقوية قدرتها التنافسية أمام تحديات النظام الاقتصادي المعولم، مع عدم إغفال الحقول المشروعة للعمال والمستخدمين والأعوان الذين هم عماد المقاولة.»
بخصوص مشروع قانون حول أسعار ثمن الكهرباء
«منذ نشأة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي تطالب بحماية القدرة الشرائية لكافة فئات الشعب المغربي، وخاصة الطبقات الشعبية، وظل موقفها ثابتا ضد غلاء الأسعار الذي يزيده السماسرة والمضاربون ارتفاعاً، وتكتوي بناره الطبقات الشعبية ذات الدخل المحدود. ورغم نفي الحكومة لهذه الزيادات، فإننا نؤكد أن الكثير من المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في الشهور الأخيرة ومنها الخضر، خاصة مع بداية العمل بمدونة السير الجديدة.
كما نعتبر ثمن الدواء الأغلى في المنطقة العربية وحوض المتوسط، ونفس الأمر بالنسبة لتعريفات المكالمات الهاتفية التي تبقى الأعلى في العالم رغم تحرير قطاع الاتصال وتعدد الفاعلين في هذا المجال.
كما عرفت أسعار استهلاك الماء والكهرباء حداً لا يطاق في بعض المناطق. لذلك صوتنا بدون تردد على مشروع القانون رقم 45/09 الذي ينسخ ظهير 1954 في شأن ثمن الكهرباء، والذي يلغي بموجبه نظام التسعيرة المزدوج الذي كان معمولا به واستبداله بنظام الاستخدام المنزلي الذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى 17%.
وفي هذا السياق، نطالب الحكومة بالوقوف بحزم على تطبيق مقتضيات هذا القانون، ومراقبة عمل الموزعين وضمان حسن تنفيذهم له.
كما لا يسعنا إلا أن نطالب الحكومة بالإسراع في تخفيض كل من ثمن الدواء وتسعيرة الهاتف وخدمة الأنترنيت.»